●𝕏▶✈
موقع صدى الضاحية
موقع صدى الضاحيةموقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم
البث المباشر
عاجل
موقع صدى الضاحيةغاره من الطيران الحربي المعادي يستهدف بلدة كفرتبنيت لجهة النبطية الفوقاموقع صدى الضاحيةقصف مدفعي معاد يستهدف وادي الحجير لجهة أطراف الغندوريةموقع صدى الضاحيةقوى الأمن: تدابير سير بسبب أعمال تعبيد وحفريات في شوارع في بيروت اليومموقع صدى الضاحية"الديار": الرئيس بري يشعر بالقلق من استمرار الحملة المسيئة على قائد الجيشموقع صدى الضاحيةإعلام العدو: رئيس الأركان إيال زامير يؤيدي الحرب ضد إيران بشرطين تنفيذها بالتعاون مع أميركا ووجود إجماع شعبي واسع في "إسرائيل" خاصة في ظل حكومة انتقاليةموقع صدى الضاحيةالولايات المتحدة| النائبة الديمقراطية إلهان عمر تنتقد تمويل الحرب على إيران وتطالب بوقف الإنفاق الأميركي على «حروب لا نهاية لها»موقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلةموقع صدى الضاحيةمدفعية العدو "الإسرائيلي" تقصف أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطيةموقع صدى الضاحيةغاره من الطيران الحربي المعادي يستهدف بلدة كفرتبنيت لجهة النبطية الفوقاموقع صدى الضاحيةقصف مدفعي معاد يستهدف وادي الحجير لجهة أطراف الغندوريةموقع صدى الضاحيةقوى الأمن: تدابير سير بسبب أعمال تعبيد وحفريات في شوارع في بيروت اليومموقع صدى الضاحية"الديار": الرئيس بري يشعر بالقلق من استمرار الحملة المسيئة على قائد الجيشموقع صدى الضاحيةإعلام العدو: رئيس الأركان إيال زامير يؤيدي الحرب ضد إيران بشرطين تنفيذها بالتعاون مع أميركا ووجود إجماع شعبي واسع في "إسرائيل" خاصة في ظل حكومة انتقاليةموقع صدى الضاحيةالولايات المتحدة| النائبة الديمقراطية إلهان عمر تنتقد تمويل الحرب على إيران وتطالب بوقف الإنفاق الأميركي على «حروب لا نهاية لها»موقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلةموقع صدى الضاحيةمدفعية العدو "الإسرائيلي" تقصف أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية

قطبة مخفيّة في سوق الصرف: الدولارات تغادر سوريا!

20/11/2026 · 00:30 · زينب حسن اوزا
قطبة مخفيّة في سوق الصرف: الدولارات تغادر سوريا!

لا يقتصر تراجع سعر صرف الليرة السورية على العجز التجاري وتدنّي الإنتاج، بل يتّصل أيضاً بخروج كمّيات كبيرة من القطع الأجنبي إلى الخارج، وسط حديث عن ترحيل أموال إلى حسابات خارجية، في ظلّ غموض تتّبعه السلطة في إدارة الملفات المالية.

دمشق | عندما بدأ سعر صرف الليرة في الانهيار، اعتباراً من منتصف عام 2019، لم يكن هناك في دمشق، من الاقتصاديين والإعلاميين، مَن يجرؤ على القول علانية إن الخلاف بين الرئيس السابق بشار الأسد ورامي مخلوف كان بمثابة «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، وأحد العوامل التي دفعت السعر إلى التراجع من نحو 450 ليرة للدولار مطلع عام 2019، إلى نحو 1350 ليرة في منتصف آذار 2020. وهو تراجعٌ سرعان ما تَعمّق مع بدء إجراءات الإغلاق لمواجهة وباء «كورونا»، ومن ثمّ شروع الولايات المتحدة في تطبيق قانون العقوبات الشهير المعروف باسم «قيصر». اليوم، يتكرّر المشهد نفسه، لكن مع اختلاف السلطة الحاكمة وشخصياتها. فالأسباب الحقيقية للتراجع الحاصل حالياً لا يمكن حصرها فقط في العجز الكبير في الميزان التجاري، وتراجع حجم الإنتاج المحلي، ودولرة الاقتصاد الوطني، وارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، وارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً. فهناك أسباب أخرى لا تقلّ أهمية، يتجنّب كثيرون تناولها أو حتى الإشارة إليها.

زيادة الطلب وأسبابه

لنبدأ بطرح سؤال مباشر: هل تراجعت أسعار صرف العملات في الدول المجاورة لسوريا هي الأخرى؟ يحافظ سعر الصرف في كلّ من الأردن ولبنان على استقراره، رغم الضغوط التضخمية، فيما سجّلت عملتا العراق وتركيا انخفاضاً جديداً، ناجماً بالدرجة الأولى عن مشكلات اقتصادية داخلية. فالعراق يعاني من تراجع قيمة الصادرات النفطية، التي تشكّل عادة نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، بينما تعاني تركيا من تبعات الخسائر الكبيرة في البورصة والضغوط التضخمية. وهذا يعني أن العوامل الخارجية ليست بالضرورة السبب الأساسي في الضغوط التي يتعرّض لها سعر الصرف في سوريا وبعض دول المنطقة، وإنما تتداخل معها أسباب داخلية تؤثّر في حجم القطع الأجنبي المُتاح في السوق المحلية وحجم الطلب عليه. ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر مع تلك المقارنة، نظراً إلى اختلاف أنظمة أسعار الصرف والسياسات النقدية والهياكل الاقتصادية بين هذه الدول.

ولذلك، فإن الوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يتطلّب تحليلاً دقيقاً وشفافاً لملفَّيْن أساسيَّيْن: الأول تقليدي، ويتمثّل في تحديد مصادر الطلب المحلّي على الدولار وغاياته الأساسية. أمّا الثاني، فليس جديداً، إلّا أن حجمه ازداد بشكل كبير، ويتمثّل في ما تخسره البلاد يومياً من كميات القطع الأجنبي لمصلحة الخارج. خلال الأشهر الماضية، ارتفع الطلب المحلي على الدولار بشكل كبير، نتيجة عدّة أسباب، أبرزها ارتفاع فاتورة المستوردات، التي تشير البيانات الدولية إلى أنها زادت بنسبة تُراوِح بين 80 و100%، مقارنةً بما كانت عليه عام 2024. وبحسب البيانات التجارية لخمس دول (تركيا والصين والولايات المتحدة والسعودية والأردن) للنصف الأول من العام الحالي، وبعضها للأشهر التسعة الأولى منه، بلغ متوسط صادرات هذه الدول الشهرية إلى سوريا مجتمعةً نحو 449 مليون دولار. ومع إضافة صادرات الدول الأخرى، وفاتورة مستوردات البلاد من النفط والغاز، المقدَّرة بنحو 850 مليون دولار وفقاً لتقديرات وزارة الطاقة، فإن فاتورة الاستيراد الشهرية تتجاوز، في حدّها الأدنى، عتبة المليار دولار، مقابل قيمة متدنّية من الصادرات لا تتجاوز شهرياً 200 مليون دولار.

لم يعُد حجم الطلب الشخصي على الدولار قليلاً، سواء لأغراض الادّخار أو التعاملات اليومية أو السفر

ولم يعُد حجم الطلب الشخصي على الدولار قليلاً هو الآخر، سواء لأغراض الادّخار أو التعاملات اليومية أو السفر أو غير ذلك، ولا سيما بعد عملية استبدال العملة المحلية، والانخفاض التدريجي في سعر صرفها، وغياب أيّ مؤشرات حقيقية على التعافي وتحسّن الأوضاع الاقتصادية. ومع أنه لا توجد تقديرات أولية يمكن الاعتماد عليها لتحديد حجم هذا النوع من الطلب، فإن هناك بعض المؤشرات التي يمكن الاستعانة بها، مثل عدد السوريين المغادرين للبلاد، ومبيعات قطاعَي العقارات والسيارات، التي غالباً ما تتمّ بالدولار، فضلاً عن أرباح التجار والمنتجين التي تجد طريقها، في نهاية كلّ يوم عمل، إلى سوق الصرافة لتحويلها إلى عملات أجنبية، وغيرها. وعليه، فإن زيادة الطلب على الدولار خلال هذه الفترة تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية: فتح باب الاستيراد في وقت لا تزال فيه الصادرات متدنّية، والمخاوف من حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تعيشها البلاد، والسماح للمواطنين بالتعامل بالدولار بيعاً وشراءً من دون قيود أو شروط.

الأموال الطائرة

لكن، هل تكمن المشكلة في زيادة الطلب المحلّي على الدولار، أم في مصير تلك الأموال بعد شرائها؟ عملياً، لا يمكن التقليل من أهمية أيّ من المتغيّرَين أو الفصل بينهما، ولا سيما عندما تواجه البلاد مشكلة في وارداتها من القطع الأجنبي. إلّا أن تزامن زيادة الطلب مع خروج كميات كبيرة من القطع الأجنبي إلى الخارج، كما كان يحدث سابقاً، من شأنه أن يتسبّب في تقلّبات كبيرة في سعر الصرف. وتصنَّف كميات القطع الأجنبي «المؤثّرة» من حيث الحجم، والتي تخرج حالياً من البلاد، ضمن فئتَين رئيسيتَين: الأولى تقليدية، وتمثّل قيمة المستوردات السلعية؛ إذ مقابل مليار دولار حصلت عليها الخزينة العامة في النصف الأول من العام الحالي كإيرادات جمركية، خرج من البلاد ما بين 6-7 مليارات دولار ثمناً لتلك المستوردات، مع الإشارة إلى ضرورة التمييز بين استنزاف القطع الأجنبي لاستيراد سلع ليست بأولوية أو لها مماثل محلي، وبين استيراد أخرى أساسية يحتاج إليها الاقتصاد والإنتاج. أمّا الفئة الثانية، فتتمثّل في الأموال التي يُخرِجها المستثمرون ورجال الأعمال لأغراض استثمارية أو بحثاً عن «ملاذات» آمنة. ووفقاً للمؤشرات السائدة اليوم في سوريا، لا تزال هذه الأموال كبيرة الحجم. فالأوضاع العامة غير المستقرّة، وسياسات الإدارة الانتقالية، ولا سيما ما يتعلّق بإجراءات الحجز الاحتياطي التي طاولت آلاف الشخصيات وأفراد أسرهم بحجّة الكسب غير المشروع، ويرى منتقدوها أنها جزء من مشروع «الانتقام السياسي»، تدفع بالكثيرين من رجال الأعمال والأفراد إلى بيع ممتلكاتهم وإخراج أموالهم أو تهريبها إلى الخارج.

غير أن ما يجري تداوله يبقى الأكثر إثارة للقلق، إذ تتحدّث بعض المعلومات عن إخراج مبالغ دورية من القطع الأجنبي ووضعها في حسابات خارجية. ويستند المتداولون لهذه المعلومات إلى ما بات معروفاً من ترحيل دوري للإيرادات المالية المتحقّقة في عموم البلاد إلى مدينة إدلب، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بالحسابات المالية للعديد من الجهات والمؤسّسات الحديثة التأسيس، من مثل تطبيق «شام كاش» والصندوق السيادي ومؤسسات اقتصادية رئيسية أخرى. إذ لا يُعرف، على سبيل المثال، ما الإيرادات التي حقّقها الصندوق السيادي بعد عام ونصف عام تقريباً على إحداثه وسيطرته على عشرات الشركات والمؤسسات؟ وهل تلك الإيرادات موجودة في حسابات لدى المصارف الوطنية؟

وبغضّ النظر عن مدى صحة المعلومات المتداولة بشأن نقل الأموال إلى الخارج، فإن إثبات مثل هذه الوقائع يتطلّب أدلّة مستقلة ووثائق مالية. إلّا أن سياسة الغموض التي تتّبعها السلطة في إدارة الكثير من الملفات، تساهم في انتشار مثل تلك الروايات، وتحوّلها إلى مؤشرات يأخذها قطاع الأعمال في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي والاستثماري في البلاد. فالحديث، مثلاً، عن فكرة نقل بعض الوزارات من العاصمة إلى المحافظات الشمالية لن يكون خبراً عادياً بالنسبة إلى قطاع الأعمال وسوق القطع الأجنبي. كما أن نشر صورة لدورية إسرائيلية بالقرب من مدينة الكسوة من شأنه أن يُخرِج المنطقة الجنوبية بكاملها من حسابات أيّ مستثمر على المدى المنظور.

المصدر: جريدة الأخبار 

تابعنا عبر Google اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google

اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.

لتثبيت التطبيق على iPhone: اضغط مشاركة ثم إضافة إلى الشاشة الرئيسية.