يواجه الاقتصاد الفرنسي اختباراً صعباً مع تراجع النمو واتساع الفجوة مع اقتصادات أوروبية منافسة، بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة وتزايد أعباء الدين العام، وتراجع تنافسية بعض القطاعات الصناعية، بما يثير تساؤلات حول قدرة باريس على الحفاظ على موقعها الاقتصادي داخل أوروبا.
ووفق تحليل نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، انكمش الاقتصاد الفرنسي 0.2% خلال الربع الأول، واستقر دون نمو في الربع الثاني، قبل أن يتراجع 0.1% في الربع الثالث، مقابل نمو الاتحاد الأوروبي 0.1% و0.7% و0.5% خلال الفترات نفسها.
وتكشف المؤشرات عن تراجع الوزن النسبي للاقتصاد الفرنسي؛ إذ انخفض الناتج المحلي للفرد وفق تعادل القوة الشرائية من مستوى أعلى بنحو 16% من متوسط الاتحاد الأوروبي عام 1995 إلى أقل منه بنحو 2% حالياً.
كما تراجع ترتيب فرنسا من المركز الثالث عشر بين 37 دولة أوروبية عام 1995 إلى المركز السادس عشر عام 2025.
ويرتبط جانب من التراجع بانخفاض حجم العمل؛ إذ يبلغ معدل التشغيل للفئة العمرية بين 25 و65 عاماً نحو 77%، وينخفض إلى 44% للفئة بين 60 و64 عاماً، فيما يبلغ متوسط ساعات العمل السنوية 1492 ساعة.
ورغم احتفاظ فرنسا بموقع ضمن الدول الأوروبية الخمس الأولى في إنتاجية العامل، عند استبعاد لوكسمبورغ وأيرلندا لاعتبارات إحصائية، فإن ارتفاع الإنتاجية لا يعوض انخفاض أعداد العاملين وساعات التشغيل؛ ما يجعل توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل ضرورة لتعزيز النمو.
وتعرض الاقتصاد خلال 2026 لضغوط استثنائية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثر الزراعة بموجات الجفاف والحرارة، فضلاً عن الضغوط على إنتاج الكهرباء النووية بسبب احتياجات التبريد.
كما واجهت إيرباص اضطرابات في سلاسل الإمداد أدت إلى إبطاء تسليم بعض الطائرات، رغم قوة الطلب. ومع ذلك، تقدر وكالة فيتش النمو المحتمل لفرنسا بنحو 1.1%، مقابل متوسط نمو سنوي بلغ 1.2% خلال الفترة من 2015 إلى 2024؛ ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية إلى جانب الصدمات المؤقتة.
وتقدر الحكومة العجز العام خلال 2026 بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% في 2025، متجاوزاً السقف الأوروبي البالغ 3%.
كما تشير الوثائق الحكومية المقدمة إلى البرلمان في 4 تشرين الثاني، إلى احتياجات تمويلية لميزانية الدولة المركزية تبلغ 135.5 مليار يورو خلال العام الجاري، مع تراجع بعض الإيرادات وارتفاع النفقات، خصوصاً خدمة الدين.
ويختلف هذا الرقم عن العجز العام الشامل الذي يتضمن الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية.
وتحد أعباء الاقتراض من قدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية، بينما يزيد عدم الاستقرار السياسي وصعوبة إقرار الموازنة والإصلاحات من مخاوف المستثمرين.
في المقابل، تعزز ألمانيا استثمارات البنية التحتية والدفاع لتنشيط الصناعة والإنشاءات، بينما تستفيد إسبانيا وإيطاليا من الدفعات الأخيرة لبرنامج التعافي الأوروبي الذي أُطلق عام 2021، لتمويل مشروعات الطاقة والتحول الرقمي والبنية التحتية.
وتواجه فرنسا صعوبة في مجاراة هذه التحركات بسبب محدودية المساحة المالية، رغم امتلاكها مقومات مهمة في الطيران والفضاء والطاقة النووية والصناعات الفاخرة والسياحة والخدمات.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




