أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الوزارة تتابع، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية، ملف توثيق الاعتداءات الإسرائيلية وملاحقتها قانونياً، ولا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والصحافيين والإعلاميين والجرحى والعاملين في القطاعين الصحي والاستشفائي والطواقم الإسعافية.
وكشف مرقص أنه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الذي يرأس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي جمعت الوثائق والمواد اللازمة لإعداد الملف القانوني المتعلق بهذه الاعتداءات.
وأوضح أن وزارة الإعلام نسّقت مع اللجنة والاتحاد الأوروبي واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان واليونيفيل، إلى جانب مرجعيات دولية ومحلية ومندوبين في الخارج، لتوثيق الاعتداءات ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق التي زارت لبنان وأمضت فيه أشهراً أعدّت تقريراً موسعاً استناداً إلى المذكرات الاحتجاجية والوثائق المقدمة من الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارتا الصحة والإعلام، لافتاً إلى أن مسودة التقرير باتت قيد المراجعة أمام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن اللجنة ستتقدم، بالتوازي مع هذه المراجعة، بتقرير موازٍ إلى مجلس حقوق الإنسان مطلع الشهر المقبل، لمتابعة الإجراءات اللازمة.
وشدد مرقص على أن لبنان لن يعتاد الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والمدنيين والعاملين في مختلف القطاعات، ولن يسلّم بها، باعتبارها انتهاكاً لاتفاقات حقوق الإنسان واتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها عام 1977.
وفي سياق جولته في النبطية، عاين مرقص موقع مصرف لبنان الذي دُمّر بالكامل، ثم تفقد السرايا الحكومية ومركز أمن الدولة الذي استشهد فيه 13 عنصراً جراء غارة جوية معادية.
كما زار مكتب الوكالة الوطنية للإعلام، حيث التقى رئيس المكتب سامر وهبي، واطّلع منه على حجم الأضرار التي لحقت بالمكتب وأعمال الترميم الجارية، طالباً إعداد لائحة بالمستلزمات والحاجيات اللازمة، لضمان استمرار المكتب في أداء دوره كمنارة إعلامية في المنطقة، كما كان على مدى 35 عاماً.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




