الدولية للطاقة الذرية خلال الساعات الماضية على الدول الأعضاء، تتضمن مجموعة من الرسائل والردود جرت بينإيران والمدير العام للوكالة، رافايل غروسي، في الفترة الممتدة بين 3 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وتكشف هذه الرسائل عن الموقف الإيراني المبدئي من دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية التي تعرّضت للعدوان الأميركي – الإسرائيلي، وتربط ذلك بالوضع الأمني لهذه المنشآت في ظل “التهديدات المستمرة من قبل الرئيس الأميركي بارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد إيران ومنشآتها النووية”.
في المقابل، تعكس ردود غروسي على الرسائل الإيرانية ارتياحاً لموقف طهران، واصفاً إعلانها بشأن عدم تعليق العمل باتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بـ”المهم والمشجع”.
نص الرسائل والرودود
رسالة إيرانية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 لفتت إيران في هذه الرسالة انتباه الوكالة إلى “سلسلة من التهديدات المستمرة والصريحة والعلنية الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية بارتكاب المزيد من أعمال العدوان المسلح” ضد إيران، “مع استهداف منشآتها النووية على وجه الخصوص”.
وأشارت إيران في رسالتها إلى أن هذه التهديدات، من بين أمور أخرى، “قوّضت بشكل جوهري الظروف القانونية والتقنية والتشغيلية والأمنية التي لا غنى عنها للتنفيذ الآمن والفعال والكامل لتدابير الضمانات”، مؤكدةً أنه “نتيجة لذلك، لم تعد المتطلبات الموضوعية لتطبيق تدابير الضمانات بالطريقة المعتادة قائمة، ما يجعل تنفيذها أمراً متعذراً من الناحية العملية في ظل الظروف الراهنة”.
ورد مدير عام الوكالة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أكد غروسي في رده “أنه سبق له، في بياناته وتقاريره المقدمة إلى مجلس المحافظين، وكذلك في تصريحاته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن أي هجوم مسلح أو تهديد بشن هجوم ضد المنشآت النووية المخصصة لأغراض سلمية يُعد انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ونظام الوكالة الأساسي”.
وذكّر غروسي إيران بأنه أكد مراراً على وجوب عدم تعرّض المنشآت النووية لأي هجوم، بغض النظر عن السياق أو الظروف، مشيراً إلى أن مثل هذه الهجمات تنطوي على تداعيات خطيرة على السلامة والأمن النوويين ونظام الضمانات، فضلاً عن تأثيرها على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
لكنه أكد لإيران مجدداً أن اتفاق الضمانات المبرم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا يزال سارياً، وأنه لا يمكن لأي من الطرفين تعليق تنفيذه، موضحاً أن آليات المراقبة ينبغي أن تركز في المقام الأول على تقديم التقارير وتوفير سبل الوصول إلى المنشآت النووية الخاضعة للضمانات وما يرتبط بها من مواد نووية. كما ذكّر بأن الوكالة لن تكون في وضع يسمح لها بتقديم أي استنتاج بشأن الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في حال عدم تلقي التقارير المطلوبة وعدم إتاحة الوصول إلى المواقع المعنية.
هذا وردت إيران في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وأكدت أنه “على الرغم من الخلافات المذكورة أعلاه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدد التزامها الراسخ باستئناف التنفيذ الكامل لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وذلك بمجرد أن تسمح الظروف القانونية والواقعية ذات الصلة بذلك”.
كما شددت إيران على أن “حماية المعلومات السرية المتعلقة بالضمانات، سواء تلك الخاصة بالمنشآت النووية أو المواد النووية أو الأفراد، تُعد مسألة تتعلق بالأمن القومي الحيوي، وأي كشف غير مصرح به، أو تعليق علني على مثل هذه المعلومات الحساسة، يترتب عليه عواقب أمنية وخيمة لا يمكن تداركها بالنسبة لإيران”.
ورد مدير عام الوكالة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 رحّب رافايل غروسي بتصريحات إيران، ولا سيما تأكيدها –على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن الهجمات المسلحة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات– أنها ستواصل تنفيذ اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنها لم تلجأ إلى تعليق العمل بالاتفاق، واصفاً هذه التصريحات بـ”المهمة والمشجعة”.
وأعرب غروسي عن أمله في أن تسهم هذه الالتزامات في تيسير المناقشات بين الوكالة وإيران حول تدابير عملية ملموسة تهدف إلى التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق الضمانات، مشجعاً طهران على النظر في آليات فنية تهيئ الظروف الملائمة للعودة إلى التنفيذ الطبيعي للضمانات، وتخلق أجواءً لبناء الثقة تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي أوسع نطاقاً.
وأشار غروسي إلى أنه يتعين على إيران، “كدليل على التزامها المعلن وامتثالاً للالتزامات القانونية الناشئة عن اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، أن تقدم للوكالة تقارير حول الوضع الراهن للمواد والمنشآت النووية التي لم تتأثر بالهجمات العسكرية، وأن تيسّر عمليات التفتيش في هذه المنشآت للتحقق من تلك التقارير، مجدداً استعداده للانخراط دون تأخير في مناقشة الآليات الفنية للتوصل إلى ترتيب دبلوماسي قابل للتحقق منه بالكامل.
وعادت إيران وأرسلت رسالة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 لفتت فيها انتباه المدير العام إلى عرض قدمته حكومة الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، يتضمن مكافأة تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار أميركي “مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الأفراد المرتبطون به”.
ودعت إيران في رسالتها المدير العام إلى “إعادة التأكيد على أهمية صون سرية أنشطة الضمانات التي تضطلع بها الوكالة، وحيادها، واستقلاليتها المؤسسية”، وضمان عدم “الكشف عن المعلومات المتعلقة بالضمانات أو إساءة استخدامها أو استغلالها”، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان “سلامة وأمن العلماء والكوادر العاملة في المجال النووي”، وطرح هذه المسألة أمام مجلس محافظي الوكالة.
ورد غروسي في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أكد المدير العام لإيران مجدداً أن الوكالة ستواصل الالتزام الصارم بتعهداتها المتعلقة بالسرية، وستحمي جميع المعلومات السرية الخاصة بالضمانات التي تصل إلى علمها في سياق تنفيذ الاتفاق.
وفي الوقت ذاته، أشار غروسي إلى أنه سيواصل تقديم تقارير إلى مجلس المحافظين تتسم بالموضوعية والاعتماد على الحقائق، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس المحافظين ومجلس الأمن، مجدداً التزام الوكالة المستمر بالوفاء بولايتها الجوهرية والمستقلة في مجال التحقق بكل حياد وثبات وفعالية.
وفي رسالة مؤرخة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أبلغت إيران المدير العام بأنه “إلى حين معالجة الأسباب الجذرية للوضع الراهن واستعادة المتطلبات الأساسية للتنفيذ الطبيعي لأنشطة الضمانات”، فإنه لا يمكن المضي قدماً في “مناقشات حول آليات العمل الفني والتحقق” في ظل “الظروف الراهنة”.
وأضافت إيران أن القيود الموضوعية الناجمة عن الظروف الأمنية السائدة “يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مدى جدوى وتوقيت أي مناقشات فنية”، موضحةً في الوقت نفسه أن موقفها هذا “لا ينبغي تفسيره على أنه رفض للتعاون مع الوكالة أو رفض للانخراط في أي تفاعلات مستقبلية”.
وفي رده على هذه الرسالة، أشار غروسي إلى ما ورد في بيان إيران من أن موقفها “لا ينبغي تفسيره على أنه رفض للتعاون أو الانخراط في المستقبل”، موضحاً أن النظر في الأسباب الجذرية للوضع الراهن وتنفيذ تدابير الضمانات في إيران “لا ينبغي اعتبارهما أمرين متعارضين أو متسلسلين، بل يمكن إحراز تقدم في كلا المسارين”.
وجدد المدير العام التأكيد على استعداد الوكالة للانخراط، دون مزيد من التأخير، في مناقشات مع إيران حول تدابير عملية ملموسة تهدف إلى الانتقال نحو التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق الضمانات، مع مراعاة الظروف الراهنة، بما في ذلك شواغل إيران المتعلقة بالسلامة والأمن، مشيراً إلى أن الانخراط السابق الذي أدى إلى “اتفاق القاهرة” يثبت أن هذا الأمر ممكن وقابل للتحقيق.
الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
