مجلة “نيوزويك”الأميركية تنشر مقالاً يتناول دور المؤسسات القضائية الأميركية في حماية جيفري إبستين من الملاحقة والعقوبات، رغم امتلاكها أدلة وشهادات كان يمكن أن تؤدي إلى محاكمته مبكراً، ومنع استمرار اعتداءاته الجنسية على النساء والفتيات.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
كانت لدى الحكومة الفدرالية الأميركية أدلة تتيح لها وقف جيفري إبستين، وصلاحيات لملاحقته قضائياً، وضحايا مستعدات للإدلاء بشهاداتهن. لكن المؤسسات المكلّفة بإنفاذ القانون اتخذت، وفق تقرير جديد للجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، قرارات متكررة جنّبته مواجهة العقوبات التي كان يمكن أن تترتب على جرائمه. وكانت النتيجة سنوات إضافية من الاعتداءات التي كان بالإمكان منعها.
ولطالما انصبّ الاهتمام على أصحاب النفوذ الذين أحاطوا بإبستين، تمنحهم ثرواتهم ومكانتهم غطاءً اجتماعياً. غير أن الحماية الأكثر تأثيراً جاءت من جهة أخرى، وهي الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المدّعون العامون الفدراليون، الذين كان بإمكانهم الدفع نحو سجنه، لكنهم ساعدوا، بدلاً من ذلك، على تأمين حريته.
كما يرصد تقرير اللجنة كيف تحوّلت المؤسسات المسؤولة عن محاسبة إبستين، بفعل قراراتها، إلى أدوات لإفلاته من العقاب. ويخلص إلى أن الجرائم التي ارتكبها بعد عام 2005 كان بالإمكان منعها.
وفي عام 2007، تفاوض المدّعون العامون الفدراليون في جنوب فلوريدا على اتفاق لعدم الملاحقة، أعفى إبستين من الاتهامات الفدرالية مقابل إقراره بالذنب في جرائم أخفّ على مستوى الولاية. وأُبقيت ضحاياه على غير علم بالاتفاق، وحُرمن من إبداء رأيهن في تسوية تمسّ حياتهن مباشرة.
واستمرّ التساهل بعد إدانته. فقد أمضى نحو 13 شهراً من عقوبة سجن مدتها 18 شهراً، وسُمح له بمغادرة السجن لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً، ستة أيام في الأسبوع. وكان يتنقّل في سيارات خاصة، ويزور منزله في بالم بيتش. وقالت ناجيات إنه واصل الاعتداء جنسياً على نساء خلال تلك الفترة.
هكذا، أدانت السلطات معتدياً جنسياً، ثم رتّبت له عقوبة أبقت على قدر كبير من الحرية التي أتاحت له ارتكاب جرائمه. ويتناول التقرير أيضاً دور المدّعي العام الاتحادي ماثيو ميتشل، الذي أوصى بتسوية القضية من دون ملاحقة اتحادية. وكانت قد جمعته علاقة عاطفية سابقة بمحامية مثّلت إبستين لاحقاً، لكنه لم يفصح عنها لرؤسائه.
وفي دفاعه عن خيار التفاوض، قال ميتشل لمحقّقي وزارة العدل إن السؤال كان ما إذا كانت إحالة القضية إلى المحاكمة تعني المجازفة بـ”خسارة كل شيء”. في المقابل، يؤكد محامو ميتشل أنه لم يكن مسؤولاً عن الاتفاق النهائي. ووصف ممثلوه مراسلاته اللاحقة مع إبستين بأنها مناقشات بشأن عمل قانوني محتمل لم يتحقّق. كما خلصت مراجعة أجرتها وزارة العدل عام 2020 إلى عدم ثبوت سوء سلوك من جانب الادعاء.
عموماً، يمتلك المدّعون العامون صلاحية تحديد التهم التي يوجّهونها، والمضيّ في المحاكمة أو التفاوض على تسوية، على أن تخدم قراراتهم تحقيق العدالة. لكن هذه الصلاحية استُخدمت في قضية إبستين مراراً لتجنيبه الملاحقة والعقوبات الأشدّ، على حساب ضحاياه اللواتي كنّ ينتظرن من السلطات حمايتهن ومحاسبته.
ويشير تقرير اللجنة أيضاً إلى أن المحقّقين لم يتابعوا معلومات كان يمكن أن تقود إلى أدلة إضافية. كذلك، نشرت وزارة العدل لاحقاً وثائق من دون إخفاء جميع البيانات الحساسة الخاصة بالناجيات، ما أدّى إلى كشف معلومات كان يجب الحفاظ على سريتها. فما الذي يبقى من وعد القانون بالحماية، حين يستخدم المسؤولون عن إنفاذه صلاحياتهم، مرة بعد أخرى، لمصلحة الشخص الذي كان يُفترض أن يردعوه؟
نقله إلى العربية: حسين قطايا-الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
