الجزء الثاني : التحالفات الجديدة ومستقبل موازين القوى
تناول الجزء الأول من هذا البحث تداعيات نتائج الانتخابات النصفية الأميركية والعدوان على إيران، وانعكاساتهما على موقع الولايات المتحدة ونفوذها في غرب آسيا، مستندًا إلى قراءة تحليلية بالإضافة الى مجموعة من الدراسات الصادرة عن مراكز أبحاث غربية. وسلّط الضوء على الثغرات التي كشفتها المواجهة في العقيدة العسكرية الأميركية، ولا سيما هشاشة القواعد العسكرية واستنزاف منظومات الدفاع الصاروخي والذخائر، في مقابل قدرة إيران على الصمود وإفشال عدد من الأهداف العسكرية والاستراتيجية لواشنطن. وفي استكمال لهذه القراءة، يتناول الجزء الثاني الخيارات الأميركية لإعادة بناء التحالفات وإدارة النفوذ الإقليمي، والصراع على الممرات البحرية الاستراتيجية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، وصولًا إلى استشراف مستقبل موازين القوى الإقليمية والدولية في ضوء نتائج المواجهة الأميركية–الإيرانية.
- خيارات واشنطن الجديدة… من إعادة بناء التحالفات إلى صراع الممرات البحرية
لم تقتصر تداعيات الحرب على إيران على نتائج المواجهة العسكرية المباشرة، بل امتدت لتطرح تساؤلات حول فاعلية العقيدة العسكرية الأميركية التي حكمت انتشار القوات والقواعد العسكرية في المنطقة لعقود. فقد كشفت المواجهة عن تحديات تتعلق بحماية القواعد واستنزاف منظومات الدفاع الصاروخي والذخائر، ما فتح النقاش داخل الأوساط العسكرية ومراكز الدراسات الغربية بشأن حدود التفوق العسكري الأميركي، ومدى الحاجة إلى مراجعة استراتيجية لأساليب المواجهة والانتشار العسكري.
وفي هذا الصدد يرى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حسن الزين، خلال حديثه لموقع المنار الإلكتروني، أن من الواضح أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة بناء رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بإدارة نفوذها في المنطقة، في ضوء النتائج التي أفرزتها المواجهة العسكرية مع إيران.
وستركز واشنطن، في هذا السياق، على تعزيز دور كل من باكستان وتركيا من جهة، وإعادة تنظيم وجودها العسكري في كيان العدو والأردن من جهة أخرى، مع الاعتماد على منظومات الحماية والدروع الصاروخية.
ويترافق ذلك مع إعادة تقييم انتشار القواعد العسكرية الأميركية، ورفع مستوى حمايتها وتحصينها، إلى جانب إعادة بناء القدرات الدفاعية التي استُنزفت خلال الحرب.
ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة أميركية لإعادة صياغة أدوات إدارة النفوذ الإقليمي، والتكيف مع التحولات العسكرية والاستراتيجية التي فرضتها قدرة إيران على الصمود والمواجهة.
وفي ما يتعلق بالممرات البحرية الاستراتيجية، يشير الزين إلى أن حرية الملاحة تُعدّ من الأهداف الأساسية للسياسة الأميركية، ولذلك ستعمل واشنطن على إعادة ترتيب هذا الملف من خلال مزيج من السياسات والصفقات والتفاهمات، في ظل عجزها عن فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، وعجزها كذلك عن القضاء على حركة أنصار الله في اليمن وإنهاء تأثيرها في باب المندب.
ففي مضيق هرمز، خسرت الولايات المتحدة المعركة، على الرغم من ادعاءاتها المتكررة بأنها تسيطر على المضيق وتضمن حرية الملاحة فيه.
لكن الواقع أظهر أن مرور السفن أصبح يجري بصعوبة كبيرة، وأن بعض عمليات نقل البضائع تتم بواسطة سفن صغيرة، وبأساليب أقرب إلى عمليات التهريب، في مشهد يشبه أحيانًا عمليات القرصنة البحرية.
كما باتت السفن تتحاشى الإبحار في المسارات القريبة من السواحل الإيرانية، وتتجه نحو خطوط ملاحة أقرب إلى سلطنة عُمان. ورغم ذلك، تراجعت حركة النقل البحري ومرور ناقلات النفط بصورة كبيرة، وتعرض جزء كبير منها للأضرار، فيما ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات مرتفعة للغاية.
وتشير هذه التطورات إلى أن إيران استطاعت فرض سيطرة واسعة على مضيق هرمز، وتحويله إلى إحدى أهم أوراق القوة الاستراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
وتسلّط الباحثة الأميركية دانا سترول، في دراسة نشرها معهد واشنطن في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، الضوء على الترابط الاستراتيجي بين أزمتي مضيق هرمز والبحر الأحمر، في ظل الإجراءات الإيرانية على الملاحة وتصاعد نشاط حركة أنصار الله في باب المندب. وتشير إلى تسجيل أكثر من مئة عملية إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر. وتدعو سترول إلى تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات، يجمع القدرات العسكرية الأميركية بمشاركة دول آسيوية وأوروبية وشرق أوسطية، ضمن جهد مستدام لتأمين الممرين البحريين، بدل التعامل مع كل أزمة بصورة منفصلة.
فيما تتناول الباحثة بورجو أوزجيليك، في تحليل نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر 2026، التحولات العسكرية والأمنية في محيط باب المندب، معتبرةً أن تقدم حركة أنصار الله كشف عن تنافس إقليمي لإعادة تشكيل الترتيبات الأمنية، مع بروز أدوار متداخلة للسعودية وتركيا وباكستان وكيان العدو والولايات المتحدة. وتستعرض ثلاثة مسارات محتملة لإدارة الأزمة، تشمل التعاون الدفاعي السعودي–التركي–الباكستاني، والدعم الاستخباري والعملياتي الإسرائيلي، وإطارًا أمنيًا تقوده واشنطن. ويقوم الخيار الأميركي على تنسيق الشركاء الإقليميين وتوفير الدعم الاستخباري واللوجستي والتكامل العسكري، مع تقاسم أعباء المواجهة وتقليص الانخراط المباشر في العمليات القتالية كلما أمكن
ويخلص الباحث الأميركي دانيال بايمان، في تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 20 نيسان/أبريل 2026، إلى أن المواجهة الأميركية–الإيرانية في مضيق هرمز تجاوزت الصراع على القدرات العسكرية، لتتحول إلى اختبار للصمود السياسي والاقتصادي وأوراق الضغط التفاوضية. ويوضح أن سعي إيران إلى تعطيل تدفقات الطاقة عبر المضيق، مقابل الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، أوجد معادلة يصعب حسمها بالقوة العسكرية وحدها. ويعتبر أن واشنطن باتت مطالبة بالتوفيق بين أهدافها الواسعة وإمكاناتها المحدودة والقيود السياسية، مرجّحًا أن تتحدد نتائج المواجهة عبر تسوية تفاوضية تتأثر بقدرة الطرفين على تحمّل التكاليف، لا بمجرد التفوق العسكري.
ويتابع الزين أنه لا يمكن فصل ما يجري في مضيق هرمز عن التطورات في باب المندب، إذ توجد علاقة بنيوية وموضوعية بين الممرين البحريين، تتجلى خصوصًا في الدور الذي تؤديه حركة أنصار الله في اليمن، وقدرتها على التحكم بحركة الملاحة في باب المندب ومنع عمليات التصدير المرتبطة بالسعودية وإسرائيل وغيرها.
وهذا الترابط ليس وليد المواجهة الراهنة، بل يعكس طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين الخليج العربي وبحر عُمان من جهة، والبحر الأحمر وباب المندب من جهة أخرى.
وبالتالي، نشهد اليوم سيطرة وتأثيرًا واسعين على اثنين من أهم الممرات البحرية في العالم، اللذين يشكلان، وفق التقديرات المطروحة، نحو 40% من التجارة النفطية وغير النفطية وحركة المواد الأولية التي ترد من المنطقة. فما يقارب نصف الاقتصاد العالمي، بحسب هذا التقدير، يرتبط بمنطقة الخليج وممراتها البحرية، وصولًا إلى بحر عُمان وباب المندب.
ومن هنا، اكتسبت إيران عنصر قوة رابعًا، أُضيف إلى عناصر قوتها التقليدية المتمثلة في البرنامج النووي، وتماسك النظام السياسي والعسكري، والقوى الحليفة والصديقة لها في المنطقة، التي تصفها الولايات المتحدة وكيان العدو بأنها أذرع أو وكلاء إيرانيون. ويتمثل عنصر القوة الجديد هذا في قدرة إيران على التأثير المباشر في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وهذا التحول من شأنه أن يفرض حسابات جديدة على واشنطن، ويحدّ من قدرتها على فرض خياراتها السياسية والعسكرية، بعدما أصبحت طهران تمتلك، إلى جانب عناصر قوتها العسكرية، أدوات ضغط اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود المنطقة.
- ما بعد الحرب والانتخابات… هل تتشكّل موازين قوى دولية جديدة؟
تطرح تداعيات الحرب على إيران ونتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة تساؤلات تتجاوز حدود المواجهة العسكرية والتحولات السياسية الداخلية، لتطال مستقبل النفوذ الأميركي وموقع واشنطن في النظام الدولي. وفي ظل صعود قوى إقليمية ودولية وإعادة تشكيل التحالفات، تتباين القراءات بشأن ما إذا كانت هذه التطورات تؤشر إلى تحول بنيوي في موازين القوى، أم إلى مرحلة إعادة تموضع أميركي بأدوات واستراتيجيات مختلفة.
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور حسن الزين أن العالم بدأ يشهد المراحل الأولى من نهاية عصر الهيمنة العسكرية الأميركية على الشرق الأوسط والعالم، وهي عملية ستتضح معالمها بصورة أكبر مع انتهاء مسار المواجهة الراهنة بين إيران والولايات المتحدة.
وفي جميع الأحوال، سواء اتجهت الأمور نحو تسوية سياسية أو هدنة، أو اندلعت حرب جديدة، رغم الأضرار الكارثية التي يمكن أن تتسبب بها، فإن نتائج هذه المواجهة ستكون حاسمة في إعادة تشكيل بنية القوى والتحالفات الدولية.
فما يجري اليوم يتجاوز حدود الصراع العسكري المباشر بين واشنطن وطهران، ليطال طبيعة النظام الدولي وموازين القوى التي حكمت العلاقات الدولية خلال العقود الماضية. وقد تفضي نتائج هذه المواجهة إلى إعادة ترتيب هيكل القوى والتحالفات الدولية، بصورة تشبه التحولات الكبرى التي شهدها العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وفي هذا الاطار، تبرز إيران بوصفها قوة دولية صاعدة، باتت تقف، وفق هذه القراءة، في مصاف القوى العشر الأولى في العالم، مستفيدة من قدرتها على الصمود العسكري، وتطوير قدراتها الاستراتيجية، والتأثير في الممرات البحرية وأسواق الطاقة العالمية.
وعليه، فإن التحولات الجارية لا تعكس مجرد إعادة تموضع أميركي أو تعديل في أدوات النفوذ، بل تشير إلى بداية تغير بنيوي في موازين القوى الإقليمية والدولية، ستتحدد أبعاده النهائية وفق نتائج المواجهة الأميركية–الإيرانية.
ومن هذه الزاوية يعتبر الباحث ولي نصر، في دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي في 14 أيلول/سبتمبر 2026، أن الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران، التي استهدفت إعادة تشكيل الشرق الأوسط، أفضت إلى نتائج مغايرة لحسابات واشنطن وتل أبيب، بعدما كشفت حدود التفوق العسكري الأميركي وقدرة طهران على الصمود. ويشير إلى أن استهداف القواعد الأميركية في الخليج وفرض إيران سيطرتها على مضيق هرمز أضعفا المنظومة الأمنية التي أقامتها الولايات المتحدة منذ عقود، وأثارا تساؤلات بشأن قدرتها على حماية حلفائها. ويخلص إلى أن إيران باتت تمتلك فرصة أكبر للمشاركة في صياغة النظام الإقليمي الناشئ، في ظل تراجع قدرة واشنطن على احتوائها، وتزايد أدوار القوى الإقليمية والدولية في تحديد مستقبل المنطقة.
فيما يشير الباحث محسن ميلاني، في دراسة نشرها المعهد الملكي للشؤون الدولية في 14 أيلول/سبتمبر 2026، إلى أن الحرب على إيران سرّعت تآكل نظام الهيمنة الأميركية في الخليج، بعدما أخفقت واشنطن وتل أبيب في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية رغم تفوقهما العسكري. ويوضح أن المواجهة دفعت الدول الخليجية إلى إعادة تقييم نماذجها الأمنية والبحث عن بدائل تقلّل اعتمادها على الحماية الأميركية، بالتزامن مع ظهور فرص جديدة أمام الصين لتعزيز حضورها الإقليمي. لكنه يحذّر من أن صعود إيران لا يمنحها القدرة على إقصاء الولايات المتحدة، معتبرًا أن استقرار الخليج يتطلب تفاهمًا أميركيًا–إيرانيًا وترتيبات أمنية تقوم على التعاون وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة.
وتصف الباحثة منى يعقوبيان، في تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركيفي 9 أيلول/سبتمبر 2026، الشرق الأوسط بأنه يمر بلحظة تحوّل تاريخية، يتداعى فيها النظام الإقليمي الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة لعقود، من دون أن تتبلور حتى الآن ملامح نظام بديل. وتعتبر أن الحرب على إيران شكّلت أبرز عوامل تسريع هذا التحول، بعدما أعادت توزيع عناصر القوة والنفوذ ودفعت الدول الإقليمية إلى البحث عن ترتيبات أمنية وشراكات أكثر استقلالية. وتلفت إلى أن النظام الناشئ قد يتسم بتعددية قطبية ودور أكبر للقوى الإقليمية، لكنها تحذّر من أن المرحلة الانتقالية لا تزال مفتوحة على احتمالات متباينة، تتراوح بين استمرار الصراعات والتوصل إلى تفاهمات تؤسس لاستقرار إقليمي جديد.
تكشف نتائج الانتخابات الأميركية وتداعيات العدوان على إيران عن تحوّل يتجاوز حدود الخسارة السياسية للجمهوريين، ليطال أسس النفوذ الأميركي في غرب آسيا. فالمواجهة العسكرية لم تختبر قدرات واشنطن القتالية فحسب، بل كشفت أيضًا حدود قدرتها على حماية قواعدها وحلفائها وضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية. وفي المقابل، أظهرت إيران قدرة على الصمود وتوظيف أوراق قوتها العسكرية والجغرافية والاقتصادية في إعادة صياغة معادلات الردع. غير أن الحديث عن انحسار الهيمنة الأميركية لا يعني بالضرورة نهاية نفوذ واشنطن، بقدر ما يشير إلى احتمال انتقالها نحو إدارة نفوذها بأدوات وتحالفات مختلفة. وبين إعادة التموضع الأميركي وصعود قوى إقليمية جديدة، تبدو المنطقة أمام مرحلة انتقالية قد تعيد رسم موازين القوى، من دون أن تكون ملامح النظام البديل قد تبلورت بعد.
محمد أحمد حمود-المنار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
