رغم تراجع موقع بنيامين نتنياهو في المشهد السياسي الإسرائيلي، وحراك «مجلس السلام» تجاه قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال تصعيد اعتداءاته على قطاع غزة، فيما لا يبدو أن أيّ تسهيلات مقبلة ستكون أكثر من محاولة لامتصاص الضغوط الدولية.
غزة | يصطدم الأمل في أن يحمل «التغيير» السياسي الإسرائيلي المرتقب، تحسّناً في الأوضاع الإنسانية وتوقّفاً -أو في الحدّ الأدنى إبطاءً- لآلة القتل في قطاع غزة، بتصعيد تزداد وتيرته على نحوٍ يومي. إذ رغم التطوّرات التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية -التي أفضت إلى تكليف زعيم حزب «يشار»، غادي أيزنكوت، بتشكيل الحكومة المقبلة-، والتي تمثّلت بوصول منسّق «مجلس السلام»، نيكولاي ميلادينوف، وعضو المجلس التنفيذي توني بلير، الأسبوع الماضي، إلى تل أبيب، حيث التقيا بمسؤولين إسرائيليين لمناقشة المضيّ في «خطة السلام» والشروع في بناء نموذج «مدينة رفح الخضراء»، كثّف جيش الاحتلال عمليات الاغتيال، فيما لا يزال يرفض إدخال مستلزمات الشتاء والمواد اللازمة لإصلاح شبكات الصرف الصحي. وإذ تزامنت تلك الزيارة مع نقل مئات المركبات المصفّحة الأميركية إلى حدود القطاع، في ما عُدّ مؤشراً على قرب بدء عمل «قوة الاستقرار الدولية»، حذّر «مجلس السلام»، عقب اللقاءات المشار إليها، من خطورة الوضع الإنساني في غزة، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بالسماح فوراً بإدخال المواد اللازمة لتوفير الإيواء المؤقّت والبنية التحتية.
غير أن هذه الأجواء، التي يُنظر إليها على أنها إيجابية، وربّما تمهّد لوضع حدّ لسياسة الخنق الإسرائيلية، ترافقت مع تصعيد ميداني حمل كلّ أشكال القتل. إذ نفّذ جيش الاحتلال، أول من أمس وبعد يومَين من انحسار المنخفض الجوي، 16 اعتداءً، تراوحت بين إطلاق الرصاص والقذائف المدفعية على منازل المواطنين وخيامهم، والقصف الجوي والإخلاءات. وسُجِّل، الثلاثاء، استشهاد سبعة مواطنين في ستّ عمليات اغتيال، ثلاثة منهم في استهداف منزل في حيّ الدرج شرقي مدينة غزة. وفي الحيّ نفسه، أجبر العدو سكّان إحدى البنايات على إخلائها، ومن ثمّ قصفها بقنابل ثقيلة، الأمر الذي تسبّب بتدمير مخيم مجاور كان يؤوي سبع عائلات نازحة. وأمس، نفّذت الطائرات المسيّرة ستّ عمليات اغتيال، طاولت إحداها خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شقيقَين وإصابة شخص ثالث بجروح خطيرة. وبموازاة ذلك، أنذر جيش الاحتلال بإخلاء مربع سكني في حيّ التفاح، ثمّ عمد إلى قصف بناية من خمسة طوابق هناك. ومنذ مطلع تشرين الثاني الجاري، سُجّل استشهاد 16 مواطناً وإصابة العشرات، وتدمير ثلاث بنايات سكنية وعشرات الخيام، إلى جانب عشرات عمليات التوغّل في المناطق الشرقية من القطاع.
أيّ تنازل إسرائيلي يجب أن يُقرأ في سياق امتصاص الضغوط، لا باعتباره تحوّلاً في السياسة
ورغم قسوة الواقع الميداني، يبقى ثمّة أمل، على وقع الضغوط الدولية، في انفراجة تخفّف من وطأة الأوضاع الإنسانية. وفي هذا السياق، يرى الباحث السياسي، محمد دياب، في حديثه إلى «الأخبار»، أن إسرائيل «لم تعُد قادرة على تحمّل كلفة الغضب الدولي المتصاعد»، وأن قدرتها على امتصاص الضغوط ومقاومتها «بدأت تتراجع». كما أن «جدار الحماية» الأميركي، بحسبه، بات قاصراً عن «صدّ موجات الانتقاد والمطالبات الدولية المتزايدة». ويشير دياب إلى أن مسألة غزة «لم تعُد محصورة في دوائر السياسة والدبلوماسية، بل قفزت إلى قلب النقاش العام في العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت حاضرة في اهتمامات الناخب الأميركية»، وهو ما من شأنه أن «يضع إسرائيل أمام تحدٍّ إضافي، مع تراجع أدوات التأثير التقليدية التي اعتادت الاعتماد عليها، وفي مقدّمها منظمة آيباك وغيرها من جماعات الضغط».
ويعزو دياب هذا التحوّل إلى المشاهد الآتية من غزة، والتي تعكس حجم الكارثة الإنسانية، فيما تضع أحدثها «إسرائيل مجدّداً أمام موجة غضب دولي وشعبي تشبه إلى حدّ بعيد تلك التي رافقت مشاهد المجاعة». ويعتقد أن إسرائيل «لن تستطيع تحمّل كلفة ذلك على الصعيد السياسي والأخلاقي، خصوصاً مع تنامي حملات المقاطعة، وظهور مؤشرات على انتقال بعض الدول والحكومات من الضغط الشعبي إلى إجراءات عقابية وسياسية». وعليه، يقدّر أن تعمل تل أبيب، في المرحلة المقبلة، على احتواء «الغضب الدولي»، عبر اللجوء إلى «تنازلات جزئية» في بعض القطاعات الإنسانية، ولا سيما الإعاشة والإيواء وإدخال المساعدات، مستدركاً بأن هذه التنازلات «يجب أن تُقرأ في سياق محاولة امتصاص الضغوط والغضب الدولي، وليس باعتبارها تحوّلاً في السياسة الإسرائيلية تجاه القطاع أو تراجعاً عن نهج العقاب الجماعي، أو مرتبطةً بتشكيل الحكومة الجديدة».
يوسف فارس ـ جريدة الأخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




