زيادة 12% في مخصصات الاستيراد خلال نوفمبر وديسمبر مع تجاوز خام برنت مستوى 115 دولاراً للبرميل
خصصت مصر نحو 2.2 مليار دولار لاستيراد المنتجات البترولية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بزيادة 12% مقارنة بالشهرين السابقين، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتجاوز خام برنت مستوى 115 دولاراً للبرميل، ما يزيد الضغوط على الموازنة العامة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وتقليص الاعتماد على الواردات.
وقال مصدر مسؤول لـ”العربية Business” إن فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين والسولار والبوتاجاز، ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين من العام متأثرة بصعود أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن زيادة فاتورة الاستيراد تفرض ضغوطاً جديدة على الموازنة العامة للدولة، في ظل استمرار الحاجة إلى توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والنقل، إلى جانب تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن مصافي التكرير المصرية تغطي حالياً ما بين 70% و80% من احتياجات السوق من المنتجات البترولية، بينما يتم توفير النسبة المتبقية عبر الاستيراد وفقاً لمعدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي.
وأضاف أن جزءاً من واردات مصر من الخام والمنتجات البترولية يأتي من بينها السعودية وليبيا واليونان، إلى جانب أسواق أخرى، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
وأوضح أن زيادة كميات الخام المتاحة للمصافي تستهدف رفع إنتاج البنزين والسولار ومختلف المنتجات البترولية محلياً، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل تكلفة توفير احتياجات السوق.
وأشار إلى تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة في معامل التكرير، تشمل شركات ميدور وأسيوط والإسكندرية والسويس لتصنيع البترول، بهدف زيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة تحويل الخام إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن خطة الدولة تتضمن تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات إنتاجية جديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، بما يدعم توسيع القدرات الإنتاجية وتقليص الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اطلع، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير البترول في أغسطس الماضي، على خطة تأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات البترولية وضمان استمرار توافرها لقطاعات الإنتاج والخدمات. كما استعرض وزير البترول خلال الاجتماع تنفيذ 6 مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة وخفض فاتورة استيراد الوقود.
وتسلط الزيادة الأخيرة في مخصصات استيراد الوقود الضوء على حساسية الاقتصاد المصري لتحركات أسعار النفط العالمية، إذ ينعكس أي ارتفاع في أسعار الخام سريعاً على فاتورة الواردات وتكلفة توفير الطاقة للاقتصاد المحلي. وفي المقابل، تراهن الحكومة على التوسع في قدرات التكرير المحلية ورفع معدلات تشغيل المصافي لتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة، والحد من تأثير تقلبات أسواق الطاقة العالمية على الموازنة العامة في السنوات المقبلة.
المصدر: العربية
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
