في السياسة والعلوم الإجتماعيّة، تُعرّف “الفوضى المنظّمة” بوصفها عملًا يبدو بظاهره فوضويًا وعشوائيًا، لكنّه في حقيقته مقصودًا ومنضبطًا ومخطّط له من أطراف محدّدة لتوجيه الأحداث وفرض أمر واقع جديد على البيئة المستهدفة في حيّز جغرافيّ محدّد..
في النشرات الإخبارية، تظهر أخبار عمليّات “التشليح” المتزايدة في بيروت ومحيطها، فتبدو بأنها حال تستحقّ التوقّف عندها، لا لكونها تشكّل خطرًا جسيمًا على حياة النّاس وحقّهم بالأمان فقط، أيضًا لكونها تخرج من خانة الحوادث الفردية المتفرّقة إلى خانة يمكن توصيفها، بشكلٍ من أشكال، الفوضى المنظّمة.
سجلّت المواقع الإخبارية الالكترونية عشرات عمليات النشل والتشليح، خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين في بيروت ومحيطها، كما تداولت منصّات التواصل لوائح بالشوارع والأحياء التي تجري فيها هذه العمليات، ومنها: جسر سليم سلام وتحت جسر الكولا ودوّار قصقص ونفق الطيونة ووطى المصيطبة ومحيطه وكورنيش المزرعة ومتفرّعاته ىخطّ بيروت البحريّ والشوارع الداخلية القريبة منه ومنطقة الدورة ومحيطها ومنطقة الكرنتينا ومحيطها، بالإضافة إلى أحياء الضاحية الجنوبية المختلفة، كذلك الشوارع الرئيسة في عرمون وخلدة والدامور.
على الرغم من اتسّاع دائرة هذه العمليات وتحوّل بعضها إلى جرائم قتل، ومنها في وضح النّهار، وقفت السلطة عاجزة عن ضبط الأمور، وترنّحت بين التبسيط والإنكار. إذ هرعت إلى نفي حدوث “٦ عمليات نشل، خلال ٤٥ دقيقة”، مع تأكيد ثلاثة حوادث فقط في يوم واحد من ضمن قائمة غير معدودة من الشكاوى، فبدا أنّ المشكلة تكمن في الخطأ بالعدّ، وليس في حقيقة تزايد هذه العمليات، هذا من جهة. والجهة الأخرى كانت بين الاستعراض الذي لم ينتج عنه واقعًا أيّ حلّ يردّ هذا الخطر المتنامي، والذي يبدو منظّمًا أكثر منه فوضويًّا..
المضحك المبكي، أنّ هذا العجز يفتح بابًا إلى أسئلة أكثر خطورة وجديّة: ألا يخجل العاجز عن التصدي لجريمة “تشليح” تتنقّل بين الطرقات، مرتكبوها يحملون أسلحة فرديّة أو مجرّد سكاكين، من ادعاء مقدرته على حماية لبنان وأهله وأرضه من كيان الاحتلال وردّ خطر الصواريخ الذكيّة وأسراب الطائرات الحربية وتلك المسيّرة والقذائف التي تنهمر على مدار الساعة على قرى ومناطق الجنوب؟
بالمنطق البسيط، مواجهة الجريمة التي تتخذ طابعًا فرديًا واجب سهل التنفيذ على السلطة، بالمقارنة مع واجب حماية لبنان من “إسرائيل”! وإن كانت تعجز جهارًا عن أداء الواجب الأصعب، وتلتفّ عليه بتعميم شعارات الاستسلام والخضوع والتنازل أمام العدوّ، وبتجميل الانبطاح المتواصل أمام المصالح الأميركية التي يعبّر عنها السفير الأميركي وأدواته على المنابر، هل هي حقًّا عاجزة عن ضبط الأمن؛ بحيث تمنع عمليات التشليح قبل وقوعها، ولا سيّما أنّها تُرتكب في أماكن معروفة يسهل الوصول إليها، أم أنّها، بشكل أو بآخر، تتفرّج على عمل يحمل كافة عناصر “الفوضى المنظّمة” وتؤدي دورًا في استمراره بهدف فرض أمر واقع جديد؟
السؤال مشروع، هنا، ومتداول… فمن غير العقلاني الإقرار بأن “سلطة”، مهما ضعفت، تعجز عن الحدّ الأدنى من فرض الأمن وتأمين حياة الناس من خطر واضح المعالم، وفي دائرة جغرافية محدّدة ومعروفة.
ليل السبت/الأحد المنصرم، انتشرت القوى الأمنية في بعض الطرقات التي ارتكبت فيها في أوقات سابقة عمليات وجرائم تشليح وقتل، ما أدّى إلى تأمينها طوال وقت وجود “العسكر”، والذي تكلّل بحضور مغطّى تلفزيونيًا واعلاميّا لوزير الداخلية، والذي أشرف بنفسه على عملية توقيف واعتقال شخصين مشتبه بهما.. لكنّ الليلة انتهت، وغادرت الكاميرات وكذلك القوى الأمنية، ليعود الوضع المرعب، من دون تغيير يُذكر في حال القلق التي استقرت في نفوس السكان.. فالليلة الأمنية التي أرادت منها السلطة تظهير دور لها في صناعة الأمن وتثبيت حقّ الناس بالأمن والأمان، لم تتحوّل إلى خطّة أمنية طارئة تعالج الكارثة، ولا امتدت لتشمل كافة الطرقات والأحياء المستهدفة.. اقتصر الأمن على شوارع قليلة ومحدّدة، في إطار زمنيّ معلن، بلغت أنباؤه المرتكبون فاجتنبوه!
أمّا بعد، هاجس الأمن على الطرقات بات ينافس في نفوس سكان بيروت والضاحية هاجس التهديدات “الإسرائيلية” التي يتبجّح بها الصهاينة على المنابر في إطار نزاعاتهم الإنتخابية.. ويؤرقهم، لا خطر “إسرائيل” الحاضر دائمًا في ظلّ سلطة شغلها السعي لنزع سلاح المقاومة، السلاح الوحيد القادر على حماية البلد، وشغلها إصدار القرارات التي تجرّم المقاومة وأهلها عن وظيفتها الأساسية: حفظ الأمن وحماية الناس من خطر يوميّ منظّم، وإن كان من غير الموثّق حتى الساعة، من ينظّمه فعليًّا.. وإن كان السؤال الأوّل الذي يطرحه علم الجريمة حول أي عمل جرميّ: من يستفيد منه، فالجواب قد يكون واضحًا جدًا… مع الأسف!
ليلى عماشا- العهد
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
