دخلت الثانويات الرسمية في إضراب مفتوح، أعلنته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي احتجاجاً على قرارات وزيرة التربية والتعليم العالي المتعلقة بدمج الشعب والصفوف وإقفال بعضها، وما يرافق ذلك من تقليص ساعات الأساتذة المتعاقدين، معتبرة أن هذه الإجراءات تهدد ما تبقى من مقومات التعليم الرسمي وتنعكس سلباً على الطلاب ومستقبلهم الدراسي.
ويأتي هذا التصعيد في مرحلة حساسة من العام الدراسي، وبعد انطلاق التدريس والتحاق الطلاب بمدارسهم وثانوياتهم، وقبيل استحقاقات الامتحانات، ما يثير مخاوف من تداعيات مباشرة على انتظام العام الدراسي، ولا سيما بالنسبة إلى طلاب الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً، الذين يشكّل التعليم الرسمي خيارهم الأساسي.
ويتزامن تحرك الرابطة مع اجتماع لجنة التربية النيابية مع وزيرة التربية، لمناقشة القرارات التي أثارت اعتراض الأسرة التربوية، وسط ترقب لما ستؤول إليه المناقشات وإمكان التوصل إلى معالجة تحول دون تفاقم المواجهة بين الوزارة والأساتذة.
وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال عمر أن الإضراب الحالي يختلف عن التحركات السابقة، موضحاً أنه للمرة الأولى يكون إضراباً دفاعاً عن التعليم الرسمي ومصلحة الطلاب، وليس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والرواتب، التي سبق أن وضعتها الرابطة في إطار مطالب القطاع العام.
وقال عمر إن وزيرة التربية “تأخذ مواقف وقرارات تعسفية وغير إنسانية”، متسائلاً عن جدوى اتخاذ قرارات بدمج الشعب وإقفال الصفوف بعد مرور شهرين على انطلاق العام الدراسي، وفي مرحلة يستعد فيها الطلاب لامتحانات السعي. وأضاف أن نقل التلامذة من ثانوية إلى أخرى، وتقليص عدد النظار، وخفض ساعات التعليم، وتكديس الطلاب داخل الصفوف، كلها إجراءات تضرب استقرار العملية التربوية.
وأشار إلى أن الرابطة راعت مصلحة الطلاب عند انطلاق العام الدراسي، وأجّلت تحركاتها المطلبية المتعلقة بالرواتب وتصحيحها، لإتاحة المجال أمام تسجيل الطلاب وانتظام التدريس من دون إضرابات أو تصعيد، لكنها فوجئت بالقرارات الأخيرة التي وصفها بالمجحفة بحق التعليم الثانوي الرسمي.
وأضاف أن وفداً من الرابطة زار وزارة التربية وأمضى نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة في محاولة للتفاوض، من دون الوصول إلى أي نتيجة، معتبراً أن الوزيرة كانت متصلبة في موقفها، وأن هذا التصلب يعكس إصراراً على المضي في قرارات تضرب التعليم الرسمي.
وربط عمر هذه الإجراءات بشروط الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي، متسائلاً عما إذا كانت الأولوية لدى الوزارة تطوير القطاع التربوي أم توفير الأموال على حساب الطلاب والأساتذة. وقال: “هل نحن نعمل في التربية أم نعمل على توفير الأموال وتطيير الطلاب الأساسيين والمتعاقدين؟”، منتقداً تكديس الطلاب في الصفوف وتقليص ساعات المتعاقدين بدلاً من معالجة المشكلات التربوية وفق معايير علمية.
وعن الخطوات المقبلة، كشف عمر أن الرابطة وجّهت نداءً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتدخل ومعالجة الأزمة، انطلاقاً من مسؤوليتهم في حماية التعليم الرسمي، كما تواصلت مع أعضاء لجنة التربية النيابية وطلبت عقد اجتماع عاجل لعرض تفاصيل الاعتراضات ومناقشة قرارات الوزارة.
وأكد أن الرابطة لا تتجه في هذه المرحلة إلى المطالبة بإسقاط وزيرة التربية، بل إلى الضغط لإلغاء القرارات التي اتخذتها، محذراً من أن استمرار التعنت قد يدفع إلى تحركات تصعيدية في الشارع أمام الوزارة، من دون اي سقف.
المصدر:ليبانون ديبايت
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
