رعى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني افتتاح المعرض الزراعي ومهرجان الزيتون السنوي في منشية الوقف في الهرمل، إلى جانب افتتاح مركز الخدمات الإنمائية الزراعية التابع لاتحاد بلديات الهرمل، بحضور النائب إيهاب حمادة ورئيس بلدية الهرمل علي حسن طه وفاعليات بلدية وزراعية وإنمائية.
وأشار رئيس البلدية الى أن “المعرض يشكل مساحة للاحتفاء بالأرض وتكريم المزارعين وإبراز الهوية الزراعية والتراثية للمدينة”، مشددا على “أهمية دعم المنتج المحلي وتعزيز تسويقه”، مطالبا بـ”تفعيل دور مصلحة الأبحاث الزراعية وتسهيل فحوص التربة لمساعدة المزارعين على تحسين إنتاجهم”.
بدوره، أوضح وزير الزراعة أن “الحرب ألحقت أضرارا بنحو 22.5 في المئة من القطاع الزراعي، طالت قرابة 56 ألف هكتار”، لافتا الى أن “الوزارة تعمل على دعم المزارعين وتفعيل مراكز الخدمات والأبحاث الزراعية”.
وأشار إلى أن “لبنان يضم نحو 60 ألف هكتار من الزيتون”، متوقعا “إنتاج 200 ألف طن من الزيتون هذا العام”، مشددا على “تطوير سلسلة القيمة من الإنتاج والتخزين إلى التسويق والتصدير”.
وأكد “أهمية تطوير قطاع تربية الأسماك، في ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد”، مؤكدا أن “الوزارة تضع دعم الزراعة في الهرمل والمناطق الريفية ضمن أولوياتها”.
من جهته، أكد حمادة أن “الاحتفاء بالزيتون هو احتفاء بالأرض والمقدسات والحياة والثبات”، مشيرا إلى أن “زيتون الهرمل وزيتها يحملان حكاية صمود متجذرة في الأرض”، وقال: “زيتنا الأخضر حينا والأحمر أحيانا لنروي كل جغرافيا هذا الوطن. ان الزيتون ليس مجرد شجرة أو منتج زراعي بل هو رمز للثبات والانتماء، ومصدر للعطاء والإنتاج”.
واستحضر الدلالات الدينية والتاريخية للزيتون، مشيرا إلى ما ورد في تفسير سورة التين، حيث “ذهب عدد من المفسرين إلى ربط الزيتون بأرض البيت المقدس وأكنافها”، مؤكدا أن “الهرمل بما تمتلكه من مقومات زراعية قادرة على رفد لبنان والمنطقة بمختلف المنتجات، من الزيتون والزيت إلى الفاكهة والقمح والسمك”.
ورحب بزيارة وزير الزراعة إلى الهرمل، مثمنا حضوره واهتمامه، لافتا الى أن “المنطقة تشكل مستودعا تاريخيا للبنان، ليس على المستوى المعيشي فحسب، بل أيضا على المستويين الثقافي والعلمي”.
وأثار حمادة ملف إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في الهرمل، مشيرا إلى “صدور مرسوم رئاسي بهذا الشأن، وإلى تقديم البلدية أكثر من 150 دونما من الأراضي لمصلحة المشروع، إلا أن تنفيذه لا يزال متعثرا، بعدما أُدرج ضمن قوانين البرامج التي ألغيت منذ عام 2021”.
ودعا إلى تحريك مشروع سد العاصي، معتبرا أنه يشكل “رافعة أساسية لتطوير الزراعة والإنتاج في المنطقة”، منتقدا “استمرار تعثر المشاريع الإنمائية وتداولها بين الحكومات من دون الوصول إلى التنفيذ”.
وأشاد بإقرار قانون تربية الأحياء المائية والصيد في المجلس النيابي، مثمنا جهود وزير الزراعة في هذا المجال، واصفا القانون بالاستراتيجي لما يفتحه من آفاق لاستثمار قطاع اقتصادي واعد. وأوضح أن “الدراسات تشير إلى أن القدرة الإنتاجية لنهر العاصي في مجال الأسماك تتجاوز 20 ألف طن، فيما لا يتعدى الإنتاج الحالي نحو ألفي طن”، معتبرا أن “استثمار هذه الثروة من شأنه أن يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرصا إنتاجية مهمة للبنان والمنطقة”.
ودعا الدكتور رامي اللقيس إلى “وضع خطة متكاملة للتنمية الريفية وتنظيم المزارعين وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمنظمات المانحة والمجتمع المحلي”، كاشفا عن “إعداد دراسة بالتعاون مع اتحاد بلديات الهرمل لبلورة رؤية إنمائية شاملة للمنطقة”.
وقد شملت جولة وزير الزراعة للهرمل، افتتاح المعرض الزراعي ومهرجان الزيتون، افتتاح مركز الخدمات التابع لاتحاد بلديات الهرمل، تدشين مركز القصر الزراعي التابع لوزارة الزراعة. كما زار والوفد المرافق مصنع “نتفيد” للأعلاف في حوش السيد علي.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
