مسؤول سوري: تم إصدار نشرات “إنتربول” حمراء لسوريين يشاركون لبنانيين بشبكة دولية مشبوهة

كشف رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في سوريا كفاح النداف، عن إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول، للقبض على سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالشراكة مع شبكات لبنانية تعمل في الدعارة، باستقطاب فتيات من داخل سوريا لتشغيلهن بأعمال الدعارة، على التوازي مع القبض على سوريين يقومون بتسفير سوريات إلى دول عدة لتشغيلهن في الدعارة، بعد الزواج منهن.

وأوضح النداف، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أنه “تم إصدار نشرات حمر عبر الإنتربول لأشخاص سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالتنسيق مع شبكات لبنانية معدة لأعمال الدعارة والاتجار بالأشخاص، وتتمثل أنشطتهم في استقطاب فتيات سوريات من داخل سوريا إلى لبنان، بحجة تأمين عمل لهن مقابل رواتب عالية، ليتم بعد ذلك مصادرة جميع ثبوتياتهن الشخصية، والضغط عليهن بأساليب قذرة عديدة، ومن ثم زجهن في شبكات الدعارة”.

ولفت الى أنه “تم اكتشاف أسلوب إجرامي جديد تسلكه عصابات الاتجار بالأشخاص في الاستغلال الجنسي، وذلك من خلال إخضاع الضحية عبر الزواج منها وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود، لاستغلالها جنسياً مقابل مبلغ مالي يدفع للزوج شهرياً، وبناء عليه أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية على الأشخاص المرتكبين لهذا الجرم المكتشف من قبل السلطات المختصة في سوريا، وتعميمها على جميع الدول”.

وأشار نداف، الى أن “جرائم الاتجار بالأشخاص بدأت تتخذ أشكالا وأساليب جديدة، الأمر الذي عزز الضرورة لدراسة الثغرات التي ظهرت في أثناء تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال سنوات الحرب، وبالفعل، تم إعادة النظر في بعض مواده لإعداد صك تشريعي بتعديلها مع مراعات الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة”.

وأضاف “من بين المواد التي تمت دراستها من قبل لجنة فنية مختصة، تلك المتعلقة بنزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها بما يخالف القوانين الناظمة لزرع الأعضاء، وحاليا، وذلك تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية لإصدارها”.

وعن المقترحات الجديدة للقانون، أوضح “سيتم تعديل الغرامات من 7 إلى 10 ملايين ليرة سورية، وكذلك فرض عقوبات على (شخص اعتباري) تشمل إدارة مؤسسة أو ملهى ليليا يتم استغلال النساء والأطفال في جرائم الدعارة، كما أن القانون الجديد سيتطرق لعمليات التسول المنظمة، و تهريب الأشخاص، إضافة إلى إدراج تجنيد الأطفال بقصد الأعمال القتالية كنوع من أنواع المتاجرة بالأشخاص”.

المصدر: موقع النشرة الاخباري