تتعدّد وجوه الخيبات وتتفاوت مراراتها، فثمّة خيبة تُفجع النفس بغدر قريب، أخرى تخنق الروح عند الإخفاق في بلوغ مأرب منشود، وثالثة تكسر الفؤاد حين تطحننا الحياة بفقد عزيز. غير أنَّ أعتى صور خيبات الأمل وأشدّها إيلاماً هي تلك التي تجلّت في مجتمعاتنا، حيث الانفصام الصارخ والتناقض الفاقع بين القيم المُعلنة والممارسات الفعلية.
فنحن ننشأ على وصايا الأهل وتقاليدهم السليمة التي تُبشّر بعالم جميل، لِنصطدم بواقع مرير تقف فيه المؤسّسات على أنواعها عاجزة تماماً عن كبح السقوط المتكرّر في خطايا لا تنتهي.
هذا الألم العارم الذي يتجاوز قدرة الاحتمال البشري هو ما يُجسّد “الجرح الأخلاقي الجماعي” الذي يطحن النفس والجسد معاً، فالإنسان لا ينهدم لمجرّد العيش في بيئة مضطربة، بل ينكسر حقاً حين يُجرّد من كرامته ويشعر بأنَّه كائن بلا أيّ وجود أو قيمة.
تسمية الجرح والتأصيل النظري
يُشكّل تفشّي الرشوة، ضياع الودائع المصرفية، الحروب الجائرة وغياب المحاسبة، مجتمعةً، صورةً متكاملة لانهيار الثقة بالنظام الأخلاقي والمؤسّسي.
ويُسلّط الدكتور مرام حكيم، طبيب وعالم نفسي عيادي، الضوء ببراعة على هذا الجرح النفسي العميق، متناولاً تجلّياته المختلفة وآثاره الخطيرة.
يتّكئ مفهوم “الجرح الأخلاقي الجماعي” على مرجعيات نظرية عدّة، في مقدّمتها تصوّر جوناثان شاي (1994) لتبعات خيانة السلطة للقيم الأخلاقية وتطوير بريت ليتز ورفاقه (2009) للمفهوم، ليشمل ارتكاب أفعال تناقض المعتقدات الأخلاقية أو التقاعس عن منعها.
وإلى جانب ذلك، يُقارب جاك سول (2013) امتداد هذا الجرح ليطال شعوباً بأسرها، فيما تُفسّر نظرية تحطّم المسلّمات لروني يانوف – بولمان (1992) كيف تعصف الصدمة بيقين المرء تجاه عدالة العالم ومعناه.
وباقتران ذلك بمفهومَي الخيانة المؤسّسية والكرب الصدمي المزمن، تتجلّى بوضوح آثار خيانة المؤسّسات واستمرار التهديدات، كما في المشهد اللبناني، إلى ندبة تطال حتى من نأوا بأنفسهم عن الأذى المباشر.
ميادين الجرح التسعة المتزامنة
يقع الجرح الأخلاقي الجماعي، بحسب الدكتور حكيم، في تسعة ميادين أساسية:
الحرب والعدوان الخارجي: انتهاك حقّ المدنيين في الحياة والحماية، وما يُرافقه من سقوط ضحايا وتناقضات أخلاقية دولية.
التهجير: فقدان أمان المنزل والانتماء نتيجة النزوح والدمار.
سرقة المدّخرات: تجميد الودائع وانهيار قيمة العملة، مع غياب المحاسبة عن الخسائر.
الإفلات من العقاب: تعطيل العدالة في قضايا كبرى، أبرزها انفجار مرفأ بيروت.
الرشوة والواسطة: تحوّلهما إلى ممارستين يوميتين تُقوّضان المساواة والحقّ في الخدمات.
انهيار احترام القانون: انتشار المخالفات اليومية وضعف تطبيق القوانين، بما يُهدّد السلامة والثقة بالنظام.
الاقتصاد المفترس: استغلال المواطنين عبر الاحتكار ورفع أسعار السلع الأساسية.
الفساد الطبقي: حماية أصحاب النفوذ من المحاسبة، مقابل تحميل المواطنين كلفة الأزمات.
الفساد الدولي: تراجع الثقة بالمؤسّسات والقوى الخارجية، خصوصاً حين تتناقض قيمها المعلنة مع سياساتها، ما يُضاعف جرح اللبنانيين الحاملين جنسية ثانية.
تتراكم هذه الانتهاكات لتُقوّض إحساس البشر بالنزاهة، الأمان والثقة، وتُحدث جرحاً أخلاقياً جماعياً حتى لدى من لم يتعرّضوا للأذى مباشرة.
ويوضح أن “التشخيصات النفسية التقليدية، كالاكتئاب، القلق واضطراب ما بعد الصدمة، تصف الأعراض لكنها لا تُفسّر بالكامل أثر الفساد والخيانة المؤسّسية المستمرّة”.
وتدعم دراسات من غانا، الصين ولبنان وجود ارتباط بين إدراك الفساد، تدهور الصحة النفسية وفقدان الثقة بالمؤسّسات، مع صعوبة عزل أثره عن الحروب والأزمات الاقتصادية.
ويخلص إلى ضرورة الاعتراف بِ “الجرح الأخلاقي الجماعي” سريرياً، وعدم اعتبار الغضب من الظلم إدراكاً مشوّهاً، مع التركيز على استعادة المعنى والقدرة على الفعل ومعالجة الأعراض النفسية والجسدية المصاحبة.
ما يمرّ به الفرد في هذا السياق ليس مجرّد اضطراب نفسي فردي ينبع من خلل بنيوي داخل الشخصية، بل هو جرح نفسي – اجتماعي ناتج عن أسباب وظروف خارجية قاهرة.
المرء كائن قابل للكسر، من الطبيعي أن ينزعج، يضطرب، ويشعر أحياناً بأنَّه يخوض حياة الغربة عن ذاته وعن واقعه، نتيجة التعرّض المستمر لأمور تُزعزع المحيط الاجتماعي والوطني.
يخلق هذا المشهد إحساساً عارماً بفقدان القدرة على التغيير حيث يجد نفسه مسيّراً بفعل التوازنات الكبرى لا مخيّراً، وجزءاً من منظومة تتحكّم بها قوى أكبر من قدرته الاستيعابية أو الفردية.
المصدر: جريدة النهار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
