أعلن المدعون العامون في صربيا، الثلاثاء، أنّهم يحققون في انتهاكات محتملة لوزير الخارجية المنتهية ولايته وعشرات الدبلوماسيين، لحقوق التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد، بحسب “فرانس برس”.
وقبل الانتخابات المحورية التي أدت إلى الإطاحة بحكومة ألكسندر فوتشيتش القومية اليمينية، اشتكى ناخبون مقيمون في الخارج من عدم فتح مراكز الاقتراع في مناطقهم، مما أجبر كثيرين على السفر مئات أو حتى آلاف الكيلومترات للإدلاء بأصواتهم.
وقال المدعون العامّون إنّهم فتحوا في البداية تحقيقا بعد تقديم شكاوى ضد سفيري صربيا لدى سلوفاكيا والولايات المتحدة، ثمّ طالت شكاوى جنائية أخرى سفراء صربيا في عدد من الدول، إضافة إلى وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش وثلاثة موظفين في الوزارة.
ومحور الشكاوى “إساءة استخدام السلطة” و”انتهاكات لحقوق التصويت”.
وقال مكتب المدعي العام المختص بالجريمة المنظمة إنّه “أمر الشرطة على الفور بجمع المعلومات وإجراء عمليات تفتيش عاجلة”.
وحققت حركة الاحتجاج التي يقودها الطلاب في صربيا فوزا انتخابيا هائلا الأحد، منهية بذلك حكم فوتشيتش الذي استمر 14 عاما.
وشهدت الانتخابات إقبالا قياسيا بلغ 70% من بين 6,4 مليون ناخب مسجل في البلاد.
وسجّل أكثر من 100 ألف صربي أسماءهم للتصويت في الخارج، أي حوالي ثلاثة أضعاف العدد في انتخابات العام 2023.
وأصدرت اللجنة الانتخابية قرارا يقضي بضرورة إجراء التصويت في الخارج في الوقت نفسه الذي يتم فيه التصويت في صربيا، مما أجبر بعض مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة على فتح أبوابها في الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلي.
المصدر: جريدة الديار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
