الخطة الإماراتية تهدف إلى الحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بالتغيّر المناخي، عبر ضمان استمرارية الرعاية الطبّية حتى عام 2031.
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات خطّة وطنية لتكيّف القطاع الصحي مع التغيّر المناخي للفترة 2026–2031، بهدف الحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، تراجع جودة الهواء والظواهر الجويّة المتطرّفة، إلى جانب ضمان استمرارّية الخدمات الصحية في مواجهة التحدّيات المناخية المتزايدة.
جرى الإعلان عن الخطّة خلال قمّة مستقبل الصحة في أبوظبي، بمشاركة مسؤولين من القطاعين الصحي والبيئي، في إطار جهود تعزيز التكامل بين السياسات الصحية والمناخية، بما يتماشى مع الخطة الوطنية الإماراتية للتكيّف مع التغيّر المناخي.
تُركّز على ستة مجالات صحية رئيسية، تشمل الأمراض المرتبطة بالحرارة، أمراض القلب، الأوعية الدموية والجهاز التنفّسي وما ينجم عن الغبار وتلوّث الهواء وتلك المنقولة بواسطة الحشرات والمرتبطة بالمياه والغذاء، إضافةً إلى الصحة النفسية.
تسعى المبادرة إلى تطوير أنظمة الإنذار المبكر، تعزيز الترصّد الصحي وربط البيانات الطبّية بالمعلومات البيئية، بما يسمح بالكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ تدابير وقائية قبل تفاقم الأضرار الصحية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
وأكّد وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ أنَّ الخطة تهدف إلى نقل المنظومة الصحية من الاستجابة للأمراض بعد وقوعها إلى استباق المخاطر والوقاية منها، عبر توحيد الجهود، توظيف البيانات والخبرات العلمية في حماية السكان.
وشدّد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة الدكتور حسين الرند على أهمية تطوير قدرات الكوادر الصحية، تعزيز البحوث، الاستعداد للطوارئ ورفع مرونة المنشآت الصحية لضمان استمرار الرعاية الأساسية.
وتشمل الأولويات التنفيذية تحسين الاستعداد لموجات الحرّ، انخفاض جودة الهواء، ترسيخ جاهزية المستشفيات وسلاسل الإمداد الطبّي وتنسيق خطط الطوارئ، بما يدعم حماية الصحة العامة ويُفاقم قدرة الدولة على مواجهة الآثار الصحية لتغيّر المناخ.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
