لا يبدو أن السلطة في وارد التوقف عن عمليات التحرش والاستفزاز لحزب الله والمقاومة، ومحاولة جرّ البلاد بالقوة إلى فتنة كبرى. فبعد فتح تحقيقات موسعة في ملف شاحنة ضهر البيدر، وتحرك النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، بطريقة بوليسية وأمنية، وإطلاق فرقة إعلامية قريبة من القصر الجمهوري حملة تسريبات تستهدف المقاومة وقياداتها، خضع الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام للإملاءات الأميركية، وأدرجا طلب وزير العدل عادل نصار بإحالة الملف إلى المجلس العدلي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وكان سلام تعهّد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بإهمال طلب وزير العدل، وترك الملف رهن نتائج التحقيقات التي يجريها القضاء العسكري. ومع أن المعطيات الواردة من القضاء لا تشير إلى وجود أي عناصر لافتة للانتباه في التحقيقات، إذ أكدت المصادر أن عنصري المقاومة الموقوفًين أكدا على إفادتهما بأنهما يقومان بنقل الأسلحة لمصلحة المقاومة، كما تلقّت الأجهزة الأمنية توضيحات في هذا الشأن من قيادة حزب الله. ولكن بعدما جاء الطلب الأميركي عبر وزير الخارجية ماركو روبيو، لم يجد عون وسلام بدّاً من الانصياع للقرار.
وبمعزل عما ستؤول إليه جلسة الخميس، فإن أصل الخطوة يعطي فكرة عن الوجهة التي يسير فيها عون وسلام. فبدل إجراء مراجعة لكل سياستهما السابقة التي لم تحقق أي نتيجة، يمضيان قدماً في تنفيذ الأجندة الأميركية التي تهدف ليس فقط إلى شيطنة المقاومة وعزل حزب الله، وعبره عزل فئة كبيرة من اللبنانيين، بل اتخاذ قرارات يفترض أن يطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذها، وهو ما من شأنه أخذ البلاد إلى فتنة كبيرة.
المصدر: جريدة الأخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
