جدّد مجلس النواب، في جلسته العامة، انتخاب هيئة مكتبه وأعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، مع الإبقاء على التوازنات القائمة وإدخال تعديلات محدودة على عضوية خمس لجان. وانتهت الجلسة خلال نحو 15 دقيقة، بعدما تمسّك رئيس المجلس نبيه بري بحصرها في الانتخابات الداخلية، رافضاً فتح نقاشات في ملفات خلافية، أبرزها قانون العفو العام وصلاحيات المجلس الدستوري.
إعادة انتخاب أميني السر ومفوضي هيئة المكتب
وأعاد المجلس انتخاب النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر لهيئة المكتب، والنواب ميشال موسى وأغوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة مفوضين ثلاثة، في تجديد يعكس استمرار التفاهمات التي تحكم توزيع المواقع النيابية، من دون تغييرات أساسية في المشهد الداخلي للمجلس.
تعديلات على عضوية خمس لجان نيابية
كذلك، أُعيد انتخاب اللجان النيابية مع تعديلات طاولت خمسة مقاعد. فحلّ النائب أكرم شهيب مكان النائب هادي أبو الحسن في لجنة الزراعة والسياحة، والنائب بلال الحشيمي مكان النائب إبراهيم الموسوي في لجنة حقوق الإنسان، والنائبة حليمة قعقور مكان النائب إبراهيم كنعان في لجنة الإدارة والعدل. وحلّت النائبة نجاة عون مكان النائب أشرف بيضون في لجنة تكنولوجيا المعلومات، بعد انسحاب الأخير منها، فيما شغل النائب حيدر ناصر المقعد الذي شغر بوفاة النائب غسان سكاف في لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية.
نبيه بري يرفض فتح نقاش قانون العفو العام وصلاحيات المجلس الدستوري
وخلال الجلسة، حاول عدد من النواب السنة إثارة ملف قانون العفو العام، إلى جانب مسألة تدخل المجلس الدستوري في عمل المجلس النيابي، وسعى النائبان عماد الحوت وبلال عبدالله إلى فتح النقاش في الموضوعين. إلا أن بري رفض الخوض فيهما، مؤكداً أن الجلسة انتخابية ومخصصة لاستكمال الاستحقاق الداخلي، ما أبقى الملفات الخلافية خارج النقاش.
في موازاة ذلك، أعلن النائب جورج عدوان تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب، داعياً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الحالي، في ظل استمرار الظروف التي رافقت قرار التمديد وعدم تبدّل المعطيات التي استند إليها.
وربط عدوان مبادرته بضرورة احترام تداول السلطة وإعادة الخيارات السياسية الأساسية إلى الناخبين، ولا سيما ما يتعلق بالسلاح وقرار الدولة والاستقرار. واعتبر أن الاحتكام إلى الانتخابات يتيح للبنانيين تحديد موقفهم بعيداً من ادعاءات القوى السياسية بشأن اتجاهات الرأي العام.
ودعا السلطات التنفيذية إلى حسم موقفها من إمكان إجراء الانتخابات في أسرع وقت، مشيراً إلى استعداد وزارة الداخلية للتحضير للاستحقاق، ومشدداً على أن المطلوب هو الانتقال من القرارات والتصريحات إلى التنفيذ الفعلي.
ويفتح اقتراح عدوان نقاشاً سياسياً يتجاوز توقيت الانتخابات إلى مسألة استمرار الولاية النيابية في ظل الظروف الاستثنائية، فيما بقيت جلسة اليوم محكومة بالتفاهمات التقليدية التي حافظت على تركيبة هيئة المكتب واللجان، مع تعديلات محدودة لم تبدّل موازين القوى داخل المجلس.
المصدر: جريدة النهار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
