●𝕏▶✈⌕
موقع صدى الضاحية
موقع صدى الضاحيةموقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم
البث المباشر
عاجل
موقع صدى الضاحيةالآن Loading... | لبنان| قصف مدفعي "إسرائيلي" معادٍ يستهدف الأطراف بين حولا وميس الجبل والمنصوري ووادي زبقين وحداثا ودوحة كفرمانموقع صدى الضاحيةمدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" تقصف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزّةموقع صدى الضاحيةقصف مدفعي معادٍ ثقيل يستهدف بلدة المنصوريموقع صدى الضاحيةهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرّض ناقلة لضربات بعدة مقذوفات على بُعد 51 ميلًا بحريًا شمال مدينة الشمال في قطرموقع صدى الضاحيةمدفعية العدو تستهدف وادي زبقينموقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| قوات الاحتلال تقتحم حي الهاشمية في مدينة البيرةموقع صدى الضاحيةآليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزةموقع صدى الضاحيةمدفعية العدو تستهدف منطقة الدبشةموقع صدى الضاحيةالآن Loading... | لبنان| قصف مدفعي "إسرائيلي" معادٍ يستهدف الأطراف بين حولا وميس الجبل والمنصوري ووادي زبقين وحداثا ودوحة كفرمانموقع صدى الضاحيةمدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" تقصف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزّةموقع صدى الضاحيةقصف مدفعي معادٍ ثقيل يستهدف بلدة المنصوريموقع صدى الضاحيةهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرّض ناقلة لضربات بعدة مقذوفات على بُعد 51 ميلًا بحريًا شمال مدينة الشمال في قطرموقع صدى الضاحيةمدفعية العدو تستهدف وادي زبقينموقع صدى الضاحيةفلسطين المحتلة| قوات الاحتلال تقتحم حي الهاشمية في مدينة البيرةموقع صدى الضاحيةآليات الاحتلال تطلق النار بكثافة شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزةموقع صدى الضاحيةمدفعية العدو تستهدف منطقة الدبشة

الشامي: هذه هي أسباب التأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية

30/08/2023 · موقع صدى الضاحية
الشامي: هذه هي أسباب التأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية

صدر عن مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي البيان التالي:

“إن الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أنّي لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية.  أما التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من قِبَل شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام.  ثم إنّ التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمّنا قسماً من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها، بل قد يستغرق حوالي السنة؛ فهل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟”

أضاف: “كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المُصَدَّقة من شركات التدقيق. ومع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثُمّ قَدَّم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة الأستاذ سمير الضاهر دراسةً مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والالتزامات المصرفية في إطار اقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في ١٥ آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها”.

‏وتابع: “ربما يعود ذلك إلى أن اللجنة كانت منهمكة بالانتهاء من دراسة قانون الصندوق السيادي علماً بأن ما قد يوجد من موارد نفط وغاز، لن تأتي قبل بضع سنوات. فمن غير المفهوم كيف يٌحدد سلم الأولويات عند مناقشة مشاريع القوانين؟ وكيف يمكن أن تعطى الأولوية لدراسة هذا القانون، ونحن لا نعلم حتى الآن على مستوى الغاز والنفط ما هي الكميات التي يمكن استثمارها تجارياً؟ ولماذا لم يَسْتَدعِ إقرار هذا القانون معرفة الكميات الموجودة رغمَ أنه حدد نسباً معينة للاستثمار في الخارج دون أن تكون هناك حاجة لأرقام مصدقة ودون الأخذ بعين الاعتبار حاجات الأجيال الحاضرة وحاجات الموازنة في السنوات المقبلة؟”

وختم: “أما إذا كانت القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة “سمك ببحر” فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل اصطياده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

تابعنا عبر Google اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google

اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.

لتثبيت التطبيق على iPhone: اضغط مشاركة ثم إضافة إلى الشاشة الرئيسية.