وزارة الصحة اللبنانية تؤكد أن الأدوية التي ضبطتها القوى الأمنية سبق أن صدر قرار بشطبها لعدم استيفائها شروط الاستخدام والتداول في لبنان.
أعلنت وزارة الصحة العامة عزمها تحديث وإعادة دراسة ملفات جميع الأدوية البيوسيميلر الموجودة في السوق اللبنانية، والتثبّت من استيفائها المعايير المطلوبة وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدّثة، حرصاً على سلامة المرضى.
وبحسب المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين فإن “ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناءً على إحالة وكتاب صادرين عن وزير الصحة العامة، استناداً إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة، تبيّن بنتيجته أنّ الأدوية التي قامت القوى الأمنية بحجزها، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي، كان قد صدر قرار وزاري بشطبها، لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية”.
وتابع البيان: “يهمّ وزير الصحة العامة إعلام الرأي العام بأنّه بصدد اتخاذ قرار تحديث وإعادة دراسة جميع الأدوية البيوسيميلر الموجودة في السوق اللبنانية، ودراسة ملفاتها والتثبّت من مدى استيفائها الشروط والمعايير الواجب توافرها، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدثة وذلك حرصاً على سلامة المرضى وضمانًا لحقّهم في الحصول على أدوية آمنة وفعّالة”.
وأكدت الوزارة أن “المقاربة التي تتبعها هي مقاربة علمية قانونية بعيدة كل البعد عن السياسة مؤكدة التنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية بما يخدم المصلحة العامة وصحة المواطنين.
المصدر: جريدة النهار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
