لم تكن لهجة عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله عادية، ولا كان بيانه مجرّد توضيح لملابسات شاحنة أوقفتها الأجهزة الأمنية عند حاجز ضهر البيدر. للمرة الأولى منذ بدء الحرب، يذهب حزب الله في هذا الملف إلى مواجهة علنية بهذا المستوى مع سلطة الوصاية، معلناً ملكيته للشحنة ومطالباً باستعادة السيارة وحمولتها وإطلاق الموقوفين، ومجدّداً رفضه الاعتراف بقرار 2 آذار، وصولاً إلى تحذير المسؤولين من التمادي في إجراءاتهم. لم يترك حزب الله مساحة كبيرة للتأويل، فما تعتبره الحكومة ملفاً أمنياً يستوجب التحقيق، يراه الحزب محاولة جديدة لاستهداف قدراته وفرض وقائع سياسية وأمنية عليه، في لحظة لا تزال فيها إسرائيل تحتل أجزاء من الجنوب وتواصل اعتداءاتها.
لكن التداعيات الأخطر قد تظهر في الداخل. فحزب الله بعث أمس بإشارة إلى أنه لم يعد مستعداً لمواصلة سياسة الصمت أو الاكتفاء بالاعتراض الكلامي على استهدافه. وهكذا، تتجه القضية إلى أن تصبح نقطة اشتعال إضافية في بلد يقف أصلاً على حافة توتر سياسي وأمني.
بهذا المعنى، لم يعد ممكناً التعامل مع قضية ضهر البيدر بوصفها حادثة أمنية معزولة. خصوصاً أن حزب الله حاول معالجة موضوع الشاحنة وحمولتها بعيداً عن السجال الإعلامي والسياسي، لكنه قرّر الانتقال إلى الهجوم المباشر بعدما رأى أن السلطة تستخدم القضية لإحياء قراراتها ضد المقاومة، وتهيئة الأرضية لإجراءات إضافية. واللافت أن البيان لم يكتفِ بتحديد هوية الجهة المالكة للشحنة، بل قدّم موقفاً سياسياً متكاملاً، يطعن في شرعية القرار الحكومي، ويتهم بعض أركان السلطة بالتناغم مع المطالب الأميركية والإسرائيلية، ويحذّر من تداعيات الاستمرار في هذا المسار على الاستقرار الداخلي.
وقال فضل الله، إن «ما تحمله السيارة هو من القدرات التي تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي». والأكثر دلالة كان إعلانه أن الجهات التي تستخدم هذه المواد «معروفة»، محدّداً إياها بقيادة المقاومة وبيئتها وعائلات الشهداء والمقاتلين المنتشرين على جبهات الجنوب.
لم يكن ذلك مجرد تبنٍّ للشحنة، بل تحدّياً مباشراً لسلطة الوصاية بأن تمضي في ملاحقة الجهات التي تقول إنها تقف وراءها، مع رفض الحزب مسبقاً لأي مقاربة تضع قدراته العسكرية في خانة الجريمة. ومن هنا، اكتسب البيان حدّته، فالمقاومة لا تنتظر أن تحدّد لها الدولة وظيفة سلاحها، ولا تقبل أن يتحوّل توقيف الشاحنة إلى مدخل لملاحقة جزء من قدراتها القتالية، فيما الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائماً.
لكن العبارة الأكثر تصعيداً جاءت في الموقف من قرار الحكومة الصادر في 2 آذار والذي نصّ على الحظر الفوري لجميع النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، إذ وصفه فضل الله بأنه «وصمة عار على جبينها»، مؤكداً أن الحزب لا يعترف بمفاعيله على الأرض. ولم يقف عند حدود الاعتراض السياسي، بل اعتبر أن القرار مخالف للدستور والميثاق وشرعة حقوق الإنسان، وأن السلطة اتخذته، استجابة لإملاءات خارجية. وأضاف أن شرعية المقاومة لا تُستمدّ من سلطة «تخلّت عن السيادة»، وهنا تحديداً يظهر حجم التحوّل في نبرة الحزب. فبدلاً من الاتفاء بالتأكيد أن الشحنة تخصّه وأنها موجهة إلى إسرائيل، وضع حزب الله السلطة في موقع المتهم بالتخلي عن الأرض والسيادة، وحمّلها مسؤولية ما قد يترتب على إجراءاتها. لا بل حذرها «من مغبّة هذا التمادي في إجراءاتها»، وقد حذر الحزب من استغلال حرصه على السلم الأهلي، في رسالة لا تكتفي برفض الإجراءات، بل تلوّح بأن استمرارها قد يفتح الباب أمام تداعيات لا يمكن احتواؤها بسهولة.
روبيو صار يتابع شخصياً تفاصيل عمل عون وسلام ويطالب بخطوات تنفيذية على خلفية شاحنة المتفجرات
في المقابل، بدت السلطة وكأنها عالقة بين رغبتها في إظهار الحزم وعجزها عن حسم المسار السياسي والقضائي. وزير العدل عادل نصار أعلن أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، لكن المشروع لم يكن قد اكتمل قبل جلسة مجلس الوزراء، ما حال دون اتخاذ قرار رسمي. وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن الإحالة لم تُقرّ، وأن الملف لم يُطرح للتصويت، بانتظار استكمال الإجراءات المطلوبة.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن نصار زار رئيس الجمهورية جوزف عون قبل الجلسة، عارضاً عليه إحالة القضية إلى المجلس العدلي، فيما لم يحبّذ عون التوجّه إلى هذه الخطوة قبل اتضاح نتائج التحقيقات، خشية أن تؤدي الإحالة إلى إطالة المسار وتأخير البتّ بالملف، كما قال.
ويأخذ التدخل الأميركي في قضية الشحنة بعداً أكثر حساسية مع الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالرئيس جوزف عون، بعدما سبقت الاتصال تسريبات إعلامية تحدّثت عن نية واشنطن التشديد على توسيع التحقيق وملاحقة الجهات التي تقف خلف نقل المتفجرات، وصولاً إلى المسؤولين عن إصدار القرار ومصادر التمويل. وبذلك، لم تعد القضية محصورة بالسجال الداخلي حول صلاحيات الدولة والتحقيق القضائي، بل دخلت مباشرة في دائرة الضغط الأميركي على السلطة اللبنانية لتشديد الإجراءات ضد حزب الله وسلاحه.
وقد أكدت رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي أن عون أبلغ روبيو «أن الجيش والقوى الأمنيّة يقومان بواجباتهما كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سُجّل في الأيام القليلة الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق، والأجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تُحال إليها، ولن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين، وأنّ القوانين ستُطبّق من دون أي محاباة».
وفي هذا المشهد، تسقط السيادة من جديد. فواشنطن لا تكتفي بإعلان مواقفها من مستقبل السلاح والمفاوضات مع إسرائيل، بل تتابع تفاصيل ملف أمني لبناني وتدفع باتجاه إجراءات محدّدة فيه، بما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول هامش القرار المستقل لدى السلطة. وتزداد المفارقة وضوحاً حين تتقدّم المطالب الأميركية المتعلقة بملاحقة الشحنة وحصر السلاح، فيما لا يظهر ضغط موازٍ بالفاعلية نفسها لفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات على الجنوب.
ميسم رزق-الاخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
