اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة نواف سلام ووفد مشترك من كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير»، بدا لافتاً في توقيته ودلالاته، وإن يكن لا يصح تحميله، في الوقت نفسه، أوزاناً سياسية تفوق طاقته على التحمّل.
ما يمكن استنتاجه تلقائياً من اجتماع السراي بين سلام و«الثنائي»، هو انّه كسر نسبياً الجليد السميك، خصوصاً بين رئيس الحكومة و«حزب الله»، ولو أنّ تداعيات شاحنة ضهر البيدر أعادت رفع منسوب الارتياب المتبادل، في حين أنّ قناة التواصل مع الرئيس نبيه بري لم تنقطع، وإن كان زخمها يتفاوت تبعاً لطبيعة المرحلة.
لقاء خدماتي – إنمائي حصراً
ولعلّ تفعيل علاقة بري ـ سلام خلال الفترة الاخيرة، بأشكال مختلفة، ساهم في تأمين البيئة المناسبة للقاء السراي الموسّع، مع العلم أنّه لم يتطرّق إلى أي ملف سياسي راهن، إذ إنّ مداولاته تركّزت على مسائل إعادة الإعمار والترميم الإنشائي والإيواء وبرنامج «أمان»، ومطمر «كوستا برافا»، وبالتالي، فهو انعقد تحت سقف خدماتي – إنمائي حصراً، في محاولة لتحييد قضايا الناس عن الخلافات السياسية وإيجاد تقاطعات او مساحات مشتركة، على رغم من الخلاف حول مقاربة الخيارات السياسية والاستراتيجية.
«لا قروض جديدة متوقعة»
وتفيد المعلومات، انّ سلام خاطب وفد الحركة والحزب بما معناه: «بدنا نكون صريحين مع بعض وكلنا منعرف إمكانات الدولة..»، فقيل له إنّ هناك اموراً يمكن إنجازها من دون أن ترتّب عليكم أكلافاً، من قبيل إجراء مسح كلي للأضرار الناتجة من الاعتداءات الإسرائيلية، ليتمّ على أساسه إصدار قرار إداري، يحدّد كيف ستعالج السلطة تلك الأضرار، وذلك في انتظار توافر القدرات اللازمة للتنفيذ. الأمر الذي من شأنه ان يريح الناس ويطمئنهم إلى أنّهم ليسوا متروكين، وأنّ هناك آلية واضحة ستُعتمد لمساعدتهم في المستقبل.
لكن سلام لفت انتباه الحاضرين إلى أحوال الدولة قائلاً: «لا قروض جديدة متوقعة. إذ إننا لا نريد أن نستدين. أما العرب فواقعهم معروف، وأشقاؤنا في الخليج الذين نعتمد عليهم، وبمعزل عن موقفهم حيال السلاح، اقتصادهم مأزوم أصلاً نتيجة الظروف التي تمرّ فيها المنطقة حالياً. وبالنسبة إلى أصدقائنا الأوروبيين، فقد استنزفتهم الحرب الأوكرانية ـ الروسية».
الّا أنّ وفد «الثنائي» أشار إلى أنّ في الإمكان الاستفادة من قروض مقرّة لإعادة إعمار البنية التحتية العائدة إلى الطرق والكهرباء والمياه والمدارس. وتمّ ضمن هذا السياق التفاهم على تنفيذ مشاريع عدة في إطار مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، حيث أكّد سلام، أنّ المناقصات الخاصة بهذه المشاريع بدأت تدخل مرحلة التلزيم في الأقضية الجنوبية، متوقعاً أن تبلغ قيمة تلك التي ستُلزَّم قبل نهاية العام نحو 70 مليون دولار من أصل القرض المخصّص للمشروع.
وتطرّق النقاش إلى برنامج «أمان» الموجّه للمواطنين الأكثر فقراً، حيث كان هناك بحث في ضرورة تضمينه آلية فعّالة لتسجيل النازحين من البلدات الجنوبية المحتلة بالتعاون مع البلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وطالب الوفد سلام بإيلاء الاهتمام اللازم لأولوية الترميم الإنشائي لنحو 600 مبنى سكني متضرّر نتيجة الحرب الإسرائيلية، بقيمة 48 مليون دولار، لأنّ من شأن ذلك السماح لـ9 آلاف عائلة تقريباً بالعودة إلى منازلها. على أن ينطلق هذا المشروع من الضاحية الجنوبية لبيروت ثم يتوسع تباعاً.
وقد استمع سلام إلى شروحات نواب «الثنائي» في هذا الصدد،ً لكنه لم يعط التزاماً صريحاً بالتجاوب الكامل، كذلك لم يقفل الباب كلياً في الوقت نفسه، رابطاً الأمر بالقدرات المتوافرة وبما تمنحه من هامش للتحرك.
لا رسوم أو ضرائب جديدة
وأشار سلام إلى أنّ موازنة 2027 لا تتضمن أي رسوم او ضرائب جديدة، لأنّ الناس ما عادوا يتحمّلون، فأجابه أحد النواب: «صحيح أنك لم تلجأ إلى زيادات مباشرة ولكنك صحّحت بعض الرسوم»..
ولم يخل اللقاء من «لطشة» سياسية، عندما توجّه أحد الحاضرين إلى سلام بالقول: «الشباب (حزب الله) وقفوا حدّك وأطلقوا مشروع الإيواء للنازحين». وهنا تدخّل نائب من «الوفاء للمقاومة» مضيفاً: «ما أعلنا عنه يندرج في إطار التزام أخلاقي من قبلنا. إنما تبقى هناك مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة، ويجب أن تتحمّلها، لأنّ من واجبها مساعدة شعبها».
الجمهورية
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
