رفضت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون يرمي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وتغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، على أن ترفع توصية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب برفضه.
وعقب الجلسة التي عقدت قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، أوضح الأخير أن المشروع أثار نقاشًا واسعًا، متسائلًا عن أسباب إلغاء القرض المخصص لبناء كلية الصحة في الفنار، ومشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم أجوبة عن الاستفسارات المطروحة.
وأكد بو صعب أن اللجان ترفض إلغاء هذه القروض في وقت يبحث فيه لبنان عن تمويل لتنفيذ مشاريع حيوية.
انتقاد لغياب الحكومة عن مناقشة مشاريع القوانين
وانتقد بو صعب عدم تمثيل الحكومة بصورة جدية خلال الجلسة، ولا سيما في مناقشة مشاريع القوانين التي أحالتها إلى المجلس النيابي، معتبرًا أن الحكومة مطالبة بمواكبة هذه المشاريع والإجابة عن استفسارات النواب.
وفي أبرز مقررات الجلسة، أقرت اللجان مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة بزيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، كما أقرت مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية النقل الجوي بين لبنان وساحل العاج.
في المقابل، أرجأت البحث في مشروع القانون المتعلق باتفاقية التعديل بين لبنان والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المشروعات القائمة المعنية بالتحول عن سعر الليبور، لإتاحة المجال أمام الإجابة عن استفسارات النواب.
كما تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة اقتراح القانون المتعلق بالحق في الغذاء وإنشاء مجلس وطني للنظم الغذائية، وأخرى لدراسة اقتراح تعديل بعض مواد قانون إدارة النفايات الصلبة.
وأُحيل اقتراح إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة إلى اللجنة الفرعية التي تدرس إنشاء وزارة للتكنولوجيا، للتأكد من عدم وجود تضارب بين المقترحين، على أن يُعرض الموضوع مجددًا بعد عشرة أيام.
أما اقتراح احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، فلم يُبحث لعدم توافر النصاب عند الوصول إليه، فيما أشار بو صعب إلى أن الحكومة عالجت الموضوع.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
