اضغط للاستماع إلى عنوان الخبر ونصّه. صوت مولّد بالذكاء الاصطناعي.
أصدرت إدارة مجمّع الجامعة اللبنانية الجامعي في الحدت لائحة جديدة تضمّ أسماء 105 طلاب سيُمنعون من الدخول إلى السكن الجامعي، اعتباراً من يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026، بعدما كانت قد أصدرت لائحة أولى شملت 125 طالباً، طالبتهم بإخلاء غرفهم خلال مهلة عشرة أيام، من دون أن تتّضح المعايير التي استندت إليها الإدارة في تعديل الأسماء، تقول المصادر الطالبية.
ولكن من جهة إدارة الجامعة اللبنانية، الأمر مختلف، فقانون السكن الطالبي واضح، تقول مديرة مكتب شؤون المدينة الجامعية حياة الهبر في اتصال مع «الأخبار»، وينصّ على أنّ الطالب الجامعي لا يحق له الإقامة في السكن الجامعي بعد السنة الرابعة الأكاديمية، وهو ما يوقّع عليه كلّ الطلاب عند حصولهم على غرف في المجمع.
وفي ما يتعلّق بمشكلة الطلاب الـ125 الذين طلبت منهم الإدارة إخلاء غرفهم، تقول الهبر إنّ «رئيس الجامعة بسام بدران سمح لهم بالبقاء شهري آب وأيلول في السكن الجامعي لأنّ غالبيتهم من الجنوب والبقاع، وقراهم تعرّضت للقصف، ولكنّه اشترط عليهم المغادرة نهاية أيلول». ولدى طلب إدارة المجمع منهم الإخلاء بدأت المشكلة، علماً أنّ عدم مغادرتهم يعني عدم قدرة السكن الجامعي على إدخال طلاب جدد مكانهم.
أمّا الطلاب، فيقولون لـ«الأخبار»، إنّهم لم يتلقّوا توضيحات مُقنِعة من مكتب شؤون المدينة الجامعية في مجمّع الحدت، رغم تقدّمهم بمجموعة من المطالب الأسبوع الماضي، أبرزها توضيح المعايير المعتمدة في اختيار الأسماء، وإعادة العمل بالاستثناءات التي تتيح لطلاب بعض الاختصاصات الاستفادة من السكن لفترة إضافية تتناسب مع سنوات دراستهم.
غير أنّ ما زاد من استياء الطلاب، وفق المعلومات نفسها، أنّ بعض المسؤولين عن الملف طلبوا من عدد منهم اللجوء إلى «الواسطة» عبر شخصيات مُقرّبة من رئيس الجامعة اللبنانية، بسام بدران، لتسوية أوضاعهم وإزالة أسمائهم من لائحة الإخلاء، بدلاً من معالجة الاعتراضات وفق آلية إدارية واضحة تسري على الجميع.
لذا، يثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات التي طرأت على اللائحة تستند إلى معايير أكاديمية أم إلى تدخّلات بـ«الواسطة». في المقابل، أظهرت المقارنة أنّ معظم الطلاب الذين وردت أسماؤهم في اللائحة الأولى وغابت عن اللائحة الثانية هم من طلاب السنة الرابعة في كلية الهندسة، الذين يحق لهم أساساً الاستفادة من السكن الطالبي، وفقاً للشروط التي تحدّدها الجامعة، تقول المصادر الطالبية.
في الموازاة، عمد معظم الطلاب المشمولين بالقرار إلى إخلاء غرفهم تجنباً للاحتكاك بعناصر الأمن أو لوقوع إشكالات عند مداخل السكن. لكنّ بعض الطلاب لا يزالون عاجزين عن تأمين مكان جديد للإقامة، بسبب أوضاعهم المادية وعدم قدرتهم على تحمّل كلفة استئجار منازل خارج الحرم الجامعي.
غنوة فهد-الاخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
