السيادة العسكرية العراقية لا تكتمل بدون سيادة مالية واقتصادية.
تم إتمام الانسحاب الكامل للجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي من العراق كما كان متفقاً في 30 سبتمبر 2026، بعد نحو 12 عاماً من الوجود الأميركي بحجة قتال داعش.
اكتمل الانسحاب لقوات ومعدات التحالف من القواعد العسكرية المختلفة، بما في ذلك قاعدة أربيل الجوية.
أعلنت واشنطن أنها ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم استخباراتي للقوات العراقية، دون وجود قواعد أو قوات مقاتلة على الأرض. تفعيل “اتفاقية الإطار الاستراتيجي” الشاملة لعام 2008، ولكن بمنظور مدني ودبلوماسي واقتصادي جديد، جرى طي صفحة التحالف العسكري والعمليات القتالية.
تتركز العلاقات الآن على تحويل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 إلى واقع ملموس يحول طبيعة الوجود الأميركي في العراق من غطاء عسكري إلى “شراكة ثنائية مستدامة بدلاً من التحشيد العسكري”، وقّع العراق مع الجانب الأميركي حزمة ضخمة تضم 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار. تركز هذه الاتفاقيات على مجالات الطاقة، والكهرباء، والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمالية.
يستمر الدعم الأميركي للعراق في قطاعات التسليح، والصيانة، والتدريب، وتبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة الإرهاب عبر قنوات ثنائية متفق عليها تمتد حتى 2028.
في الوقت عينه، أعلنت وزارة الدفاع التركية في 1 أكتوبر 2026 بدء تسليم قاعدة بعشيقة العسكرية شمال شرقي الموصل إلى الحكومة الاتحادية العراقية بصورة تدريجية بعد اتفاق مباشر في نيويورك بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
يُتوقع اكتمال نقل السيطرة على قاعدة بعشيقة بـحلول نهاية عام 2026 لكن لا يعني انسحابًا تركيًا كاملًا من شمال العراق؛ إذ تحتفظ تركيا بعشرات القواعد والنقاط العسكرية المتفاوتة الحجم (مثل قواعد بامرني، باطوفة، وشيلادزي في دهوك، وديانة في أربيل). لـتأمين الشريط الحدودي التركي ومنع أي تهديدات أمنية حسب ادعاءها.
الخطوة التركية في بعشيقة جاءت كـبادرة حسن نية وتنسيق أمني، مدفوعةً برغبة الطرفين في تأمين الحدود وتفعيل مشاريع اقتصادية إستراتيجية مشتركة، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية العراقي الذي يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا.
إلا أن الإخلاء الأميركي أثار مخاوف جدية لدى الأوساط الكردية بسبب نشوء فراغ أمني؛ حيث بات الإقليم مكشوفًا من الناحية الدفاعية أمام الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإقليمية بعد سحب مظلة الدفاع الجوي الأميركية. ودفع هذا التحول قيادات الإقليم مثل مسعود بارزاني إلى تأكيد التوجه نحو تنسيق أمني وعسكري عالي المستوى مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحماية الحدود ومواجهة أي تهديدات مشتركة.
السيادة العسكرية العراقية لا تكتمل بدون سيادة مالية واقتصادية
بموجب ترتيبات بدأت منذ عام 2003، تودع عائدات مبيعات النفط العراقي بالدولار في حساب خاص لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ويقوم البنك المركزي العراقي بطلب شحنات النقد (الدولار الكاش) شهرياً من الفيدرالي لتغذية السوق المحلية وتمويل التجارة.
يفرض الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة قيوداً صارمة ومنصة إلكترونية لتدقيق الحوالات الخارجية،
تمتلك واشنطن القدرة على عزل أو معاقبة أي مؤسسة مالية عراقية لا تمتثل للمعايير الأميركية. وخلال السنوات الأخيرة، أدرجت الخزانة الأميركية عشرات المصارف الأهلية العراقية على القائمة السوداء ومنعتها من التعامل بالدولار، مما أحدث هزات في سعر صرف الدينار العراقي، وأثبت مدى حساسية الاقتصاد المحلي للقرارات الأميركية.
بينما يمثل الانسحاب العسكري الكامل خطوة استراتيجية لإنهاء الوجود المسلّح على الأرض، يظل “الدولار” الأكثر فاعلية التي تحتفظ بها واشنطن للتأثير في القرار العراقي، مما يجعل التحرر الاقتصادي التحدي الأكبر والأعقد أمام الحكومات العراقية المتعاقبة.
الخروج العسكري الأميركي من العراق يمثل تحولًا إلى “شراكة ثنائية مستقلة يتجه شكل التعاون بين واشنطن وبغداد في المرحلة المقبلة نحو مسارات أمنية وسياسية جديدة عبر استمرار تقديم التدريب الموجه، والمشورة الفنية، والتنسيق الاستخباراتي تمنح الاتفاقيات المعقودة اذا على التعاون الدبلوماسي، والاقتصادي، والتجاري، والاستثمار في قطاع الطاقة والثقافة.
سيبقى مكتب المساعدة والتعاون الأمني داخل السفارة الأميركية في بغداد قائمًا للإشراف على برامج تسليح الجيش العراقي وتدريبه.
العلاقة مع إيران وواشنطن تكبل العراق باتفاقيات
هذا الشكل الجديد من الاتفاقات يعني أن المعادلة السياسية والأمنية في العراق تعيش تحولاً جذرياً يضعه بين نفوذ إيراني مترسخ جغرافياً وسياسياً وبين منظومة علاقات أميركية مدنية واقتصادية معقدة تم تبنيها يها قبيل إتمام الانسحاب العسكري.
كبلت الولايات المتحدة العراق باتفاقات كأنها لم تغادر نهاية الوجود العسكري المباشر لم تعنِ إنهاء النفوذ الأميركي، بل تحويله إلى قنوات مؤسساتية وتشريعية يصعب التحلل منها.في المقابل، تنظر طهران إلى الانسحاب العسكري الأمريكي كـفرصة لملء الفراغ، لكنها تصطدم بالقيود المفروضة على بغداد
دعت السفارة الإيرانية في بغداد الحكومة العراقية رسمياً إلى اتخاذ قرار فوري بحماية العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين من تداعيات العقوبات الأميركية. فإيران تعتمد على العراق كمتنفس اقتصادي وتجاري حيوي، وتخشى أن تؤدي الاتفاقيات الأميركية المكبّلة للقطاع المصرفي العراقي إلى خنق هذا الشريان. النفوذ الإيراني يبقى متجذراً عبر الحدود الطويلة، والتداخل الاجتماعي، ومجموعات الحشد الشعبي.
تحول العراق مراراً إلى ساحة لتبادل الضربات الصاروخية والغارات الجوية بين القوات الأميركية والإسرائيلية من جهة والفصائل الموالية لإيران من جهة أخرى. العراق اليوم يقف في المنتصف تماماً؛ فهو محكوم بـجغرافيا وتداخل أمني وسياسي يربطه بإيران، وفي الوقت نفسه مقيد بـبنية تحتية اقتصادية، مالية، وعسكرية صممتها وتتحكم بمساراتها الولايات المتحدة.
تسعى حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى قيادة سياسة توازن دقيقة جداً للاستفادة من الاستثناءات الأميركية كتلك التي سمحت مؤخراً باستئناف الرحلات الجوية بين النجف وطهران دون إغضاب واشنطن أو الاصطدام المباشر مع طهران.
كاتب المقال الأصلي: هدى رزق
المصدر: الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
