تعود إسرائيل إلى اتهام حركة «حماس» باستخدام مستشفيات غزة لإدارة العمل العسكري. ويأتي هذا بالتزامن مع تحليق استخباري مكثف فوق محيط تلك المستشفيات، والتي تعاني نقص حاد في المستلزمات الطبية نتيجة عرقلة دخولها من قِبل الاحتلال.
غزة | لم تكد الماكينة الإعلامية الإسرائيلية تفرغ من التحريض على قطاع غزة، من بوابة مزاعم حول نيّة فصائل المقاومة تنفيذ عملية خطف لأحد المستوطنين أو الجنود، حتى بدأت صفحات إخبارية تابعة لجيش الاحتلال حملةَ تحريض على مستشفيات القطاع، متهمةً حركة «حماس» والفصائل باستخدام المستشفيات لإدارة العمل السياسي والعسكري والحكومي. وزعمت المتحدثة باسم الجيش، إيلا واوية، أن «حماس تواصل استغلال المراكز والبنى المدنية، وخاصة المستشفيات والمنشآت الطبية»، لتنفيذ ما وصفتها بأنها «عمليات عسكرية ضدّ الجيش». وأضافت أن استمرار هذه الأنشطة من داخل المنشآت المدنية «قد يدفع الجيش إلى العمل ضدّ مصدر التهديد».
وتأتي هذه التهديدات، التي تشاركت في الإشارة إليها صفحات المتحدّثة باسم الجيش و«المنسق» ومواقع إخبارية وصحف مقرّبة من الائتلاف الحاكم، بالتزامن مع إطباق استخباري إسرائيلي مستمرّ منذ أسابيع على سماء مدن غزة، وتحديداً في مربّع «مستشفى الشفاء»، ومحيط «مستشفى شهداء الأقصى» في مدينة دير البلح، ومحيط «مستشفى» ناصر في مدينة خانيونس. كما ترافقت مع نشر صور كاريكاتورية لأقسام العناية المركّزة في المستشفيات، تُظهرها وكأنها تحوّلت إلى مخازن أسلحة وغرف قيادة وسيطرة.
والادّعاءات، تلك سبق أن رافقت بداية الحرب، واستُخدمت في التحريض على «الشفاء»، من دون أن تَظهر، عقب اقتحام المكان في تشرين الثاني 2023، قرائن تدلّل على صحّتها؛ إذ لم يعثر جيش الاحتلال وقتها سوى على قطعة سلاح واحدة من نوع «كلاشينكوف» يحملها رجال الشرطة، ودراجة نارية وعدد من الطلقات النارية. وفي خلال الاقتحام الثاني لـ«الشفاء»، في آذار 2024، كانت المستشفى قد تحوّلت إلى مركز إيواء كبير، يسكنها بضعة آلاف من النازحين، بعضهم، بطبيعة الحال، من المنتمين إلى فصائل المقاومة. ولاحقاً، توسّعت الاستهدافات ضدّ المؤسّسات الصحية في القطاع، لتُطاول مستشفيات «الإندونيسي» و«كمال عدوان» و«العودة» في الشمال، و«الأوروبي» و«ناصر» في مدينة خانيونس، فيما تعرّض جرحى ومصابون للاستهداف المباشر داخل غرف العناية المركّزة.
نفت حركة «حماس» مزاعم الاحتلال حول المستشفيات
وبالعودة إلى التهديدات الجديدة، فهي تتزامن مع تأكيد «منظمة الصحة العالمية» أن مستشفيات غزة لا تعمل بكامل طاقتها، وأنها تعاني نقصاً مستمرّاً في الأدوية والمعدّات والمستلزمات الطبية، بما يعرقل استعادة الخدمات الصحية في القطاع. وأشارت ممثّلة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رينهلده فان دي ويردت، إلى أن الإمدادات الطبية تنتظر في المتوسط 74 يوماً للحصول على قرار بشأن الموافقة على شحنها، مضيفةً أن 40% من معدّات المختبرات والتشخيص لا تزال عالقة في انتظار الموافقة، متابعةً أن الحصول على هذه الموافقة «لا يضمن دخول الشحنات، إذ قد تواجه مزيداً من الإجراءات أو الرفض لاحقاً».
بدورها، نفت حركة «حماس»، في تصريحات صحافية، مزاعم الاحتلال، مؤكدةً أن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، يبحث عن مبرّر لاستئناف الحرب على غزة بأيّ ثمن. كما حذّرت «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية»، من جهتها، من خطورة المواقف والتصريحات الصادرة عن وزراء حكومة الاحتلال وقادة جيشه، ومن الادّعاءات الكاذبة التي يروّج لها منسق أعمال حكومته بشأن المستشفيات، معتبرةً أنها تمهّد لاستهداف ما تبقّى من مرافق القطاع الصحي وإبقائها عاجزة عن تقديم الرعاية للمرضى والجرحى. وأضافت اللجنة، في تصريح صحافي، أن هذه الادعاءات سبق أن استُخدمت لتبرير استهداف المستشفيات وتدمير أجزاء واسعة من المنظومة الصحية في غزة، معلنةً رفضها لها «جملةً وتفصيلاً»، مؤكّدةً أن الاحتلال هو من يعيق عمل المستشفيات -عبر منع إدخال المعدّات والأجهزة الطبية والأدوية والمواد المخبرية التي يحتاج إليها القطاع الصحي-، ويتسبّب بالتالي في تفاقم الأزمة التي يعانيها المرضى والجرحى.
يوسف فارس ـ جريدة الأخبار
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.




