انتخابات «إسرائيل الجديدة» [5/8]: وحده «كُره» نتنياهو ما يوحّد المعارضين

يكشف معسكر معارضي نتنياهو عن ائتلاف يجمعه إسقاط الرجل أكثر ممّا يجمعه مشروع حكم، مع تباين واضح بين مكوّناتها حول الشراكة مع الأحزاب العربية، وإعفاءات «الحريديم» من التجنيد، وإدارة الحروب في غزة والضفة ومع لبنان وإيران وسوريا.

عشيّة الانتخابات الإسرائيلية المُقرَّرة في السابع والعشرين من الشهر الجاري، تحتدم الحملات الانتخابية للأحزاب والكتل، فيما تكاد استطلاعات الرأي تستقرّ على أن أيّاً من المعسكرَين المتنافسَين لن يكون قادراً على تشكيل الحكومة المقبلة. ويمنح أحدث تلك الاستطلاعات، معسكر معارضي بنيامين نتنياهو الذي يقوده رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، 54 مقعداً، أي ما يقلّ بسبعة مقاعد عن أغلبية الـ61 المطلوبة لتشكيل الحكومة، وذلك بسبب رفض آيزنكوت وبقيّة الشركاء التحالف مع الأحزاب العربية. في المقابل، تقف حصة المعسكر الأوّل عند 53 مقعداً، وأحياناً ما دون، وهو ما يُبقي الأخير، بدوره، بعيداً من الأغلبية المطلوبة.

×

ثبّت تطبيق صدى الضاحية

لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة

ثبّت الآن

ويتصدّر معسكرَ المعارضين حزبُ «يشار» – برئاسة آيزنكوت – الذي تمنحه الاستطلاعات ما يصل إلى 23 مقعداً، بما يجعله متفوّقاً على سائر شركائه، وكذلك على «الليكود» الذي يحظى بنحو 21 مقعداً. ويلي «يشار»، تحالفُ «معاً-ياحد»، وهو اتحاد انتخابي بين حزب «بينت 2026» اليميني بقيادة رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، و«يش عتيد» الوسطي بقيادة رئيس الحكومة السابق يائير لابيد، بما يصل إلى 13 مقعداً. ومن ثمّ، يأتي «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، وكتلة «الديمقراطيون» المؤلّفة من حزبَي «العمل» و«ميرتس» اليساريَّيْن، والتي يقودها نائب رئيس الأركان السابق يائير غولان، بنحو تسعة مقاعد لكلّ منهما.

وإذ يراهن المعسكر المعارض، في الظاهر، على تنوّع مكوّناته – ما بين يمين ووسط ويسار -، باعتبار ذلك عامل جذب للناخب المتردّد الباحث عن بديل من الائتلاف الحالي، فإن التنوّع نفسه إنما يمثّل مصدراً لضعفه. فما يجمع هذه القوى، حتى الآن، ليس مشروع حكم مشترك، إنما هدف إزاحة نتنياهو، وهو ما يعني أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تشهد انفراطاً لهذا الائتلاف. ولربّما يمكن إجمال التباينات بين مكوّنات معسكر آيزنكوت بثلاثة ملفّات رئيسية:

الأول، الشراكة مع الأحزاب العربية؛ إذ وضع كلّ من بينت وليبرمان قيوداً واضحة على الاعتماد على هذه الأحزاب في تشكيل الحكومة، فيما يتبنّى غولان موقفاً أكثر انفتاحاً على تمثيلها، ويقف آيزنكوت في منطقة رمادية، حيث يستبعد إشراك القائمتَين العربيتَين الرئيسيتَين في ائتلافه، من دون أن يكون لديه سبيل آخر للحصول على الأغلبية – إذا ما بقيت الاستطلاعات على حالها -. وفي حال كانت نيّة آيزنكوت الوصول إلى حكومة أقلّية من أحزاب المعسكر وحدها، تنال الثقة بامتناع الممثّلين العرب عن التصويت، من دون التفاوض مع الأخيرين على دخول الائتلاف، فإن هذا الغموض نفسه يخدم معسكر نتنياهو، الذي يقدّم آيزنكوت إلى الناخب اليهودي بوصفه شريكاً للأحزاب العربية.

مثّل الاجتماعُ الأخير لقادة المعسكر المعارض مؤشراً إضافياً على استمرار الانقسام بين مكوّناته

أمّا الملف الثاني، فيتعلّق بإعفاءات «الحريديم» من التجنيد والامتيازات المالية لمؤسّساتهم الاجتماعية والتربوية، وبتوزيع الموارد والأعباء داخل «الدولة» عموماً. وفي هذا الإطار، يدرج «يشار» ضمن برنامجه مبدأ «الخدمة الوطنية للجميع»، بما يشمل دمج «الحريديم» والعرب في أطر خدمة مناسبة، ويتيح تقاسم العبء وتعزيز تماسك «المجتمع» – وهو ما يحظى بموافقة جميع شركائه -. وبالنسبة إلى الملف الثالث، فيرتبط بالحروب الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وإيران وسوريا، والتي يركّز معسكر المعارضة، إزاءها، على عناوين الأمن والردع والقوة العسكرية، ضمن مُسمّيات وأطر عامة، من دون تقديم تصوّر سياسي متكامل لما بعدها؛ علماً أن الحكومة المقبلة، أيّاً كان لونها، ستواجه تحدّي اتّخاذ قرارات حاسمة في ما يتّصل بتلك الجبهات.

كلّ تلك الملفّات، مثّل الاجتماع الأخير لقادة المعسكر المعارض، الذي عُقد بعد تردّد بهدف إظهار الوحدة والانسجام بين مُكوّناته، مؤشراً إضافياً على عمق الانقسام حولها، إذ لم تسفر «جلسة التنسيق» عن اتفاق على مرشّح لرئاسة الحكومة، ولا عن رؤية أمنية وسياسية واضحة، فيما اقتصرت نتائجه على وقف الهجوم المتبادل بين الأطراف، وتأجيل تسمية المرشح إلى ما بعد الانتخابات. وإذ سيكون على خصوم نتنياهو، في حال تقدّمهم نتيجة التصويت، حسم قيادة المعسكر، وتوزيع الوزارات الوازنة، وتحديد السياسة الأمنية والاقتصادية، وكذلك طبيعة العلاقة مع هذا الطرف أو ذاك، فإن الأحزاب المعارِضة الأربعة الرئيسية لم تنجح إلى الآن في بلورة تصوّر مشترك في خصوص أيّ من العناوين المذكورة. وفي الأصل، فإن هذه الأحزاب تبدو عاجزة عن بلوغ عتبة الـ61 من دون التحالف مع الكتل العربية.

إزاء ذلك، يمكن توقُّع أن تأتي نتائج الانتخابات بتعديل شكلي في توازنات القوى داخل الحكومة المقبلة، من دون أن تمسّ ببنية اليمين الحاكم فيها، ومع إتاحة بقاء نتنياهو في منصبه بصورة أو بأخرى.

يحيى دبوق ـ جريدة الأخبار