أفادت معلومات صحيفة البناء، بأن “الرئيس سلام والوفد اللبناني قد أبلغا خلال لقائهم وزير الخارجية الأميركي ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها على أرض الواقع لجهة حصرية السلاح بيدها، وبأنّ انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وحده غير كافٍ بل يجب أن يترافق مع عمليات تنفيذية لحصر السلاح وإزالة المظاهر المسلحة من جنوب نهر الليطاني وشماله وكافة الأراضي اللبنانية، كما أبلِغَ سلام بضرورة التشدّد حيال حزب الله في لبنان من خلال اتخاذ الحكومة والسلطات القضائية والأمنية اللبنانية مجموعة إجراءات قضائيّة بحق الحزب ومؤسساته المالية والاجتماعية”.
وتوقعت مصادر نيابية توجّه حكومة سلام لاتخاذ إجراءات إدارية وقضائية بحق مؤسسات حزب الله المالية والاجتماعية، وعلى صعيد تقييد حركة التمويل والتحويلات المالية الخارجية عبر المرفأ والمطار والحدود البرية مع سوريا. وأشار مرجع حكوميّ لصحيفة البناء، إلى أنّ “السلطة اللبنانية قدمت كلّ ما يلزم لتسهيل المفاوضات وطبّقت التزاماتها كافة في بنود اتفاق الإطار، لكن «إسرائيل» لم تطبّق التزاماتها ومستمرة بخرق اتفاق الإطار باعتداءاتها على الجنوب وأعمال الجرف والتدمير والتهجير وتغيير المعالم الجغرافيّة والعمرانيّة في الجنوب، ولفت المرجع إلى أنّ رئيس الجمهورية بذل مساعي كبيرة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية لكي يضغطوا على إسرائيل للانسحاب من منطقة تجريبية واحدة لإبداء حسن نية لكنها لم تفعل، وكذلك الأمر قام رئيس الحكومة بحملة دبلوماسية مكثفة خلال زيارته إلى نيويورك وواشنطن، وتلقى وعوداً أميركية وأوروبية وعربية ببذل الجهود اللازمة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل والضغط لوقف الاعتداءات بالحدّ الأدنى ووضع جدول زمني للانسحاب بالتزامن مع حصرية السلاح بيد الدولة، لكن المرجع لا يتوقع نتائج إيجابية من جولة المفاوضات الجديدة في ظلّ طغيان الحسابات والمصالح السياسية والانتخابية في إسرائيل، ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تتحمّلان مسؤولية فشل المفاوضات.
المصدر: قناة الجديد
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
