كشف مسؤول فلسطيني بارز في مخيم عين الحلوة لـ»نداء الوطن» أنّ لجنة التحقيق التي شكّلتها «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان لكشف الجناة في جريمة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه وعبد الرحمن فرهود، بهدف تسليمهم إلى القضاء اللبناني، قد أنجزت تقريرها النهائي حول الجريمة وسط تكتّم شديد حول خلاصته».
وأوضح أنّ «اللجنة التي يترأسها اللواء الفتحاوي معين كعوش وتضمّ: قائد القوة المشتركة الفلسطينية اللواء محمود العجوري، ممثّل تحالف القوى الفلسطينية أبو حسن كردية، وممثّل القوى الإسلامية نصر المقدح، ستسلم تقريرها إلى هيئة العمل المشترك خلال اجتماع سيُعقد الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في سفارة دولة فلسطين في بيروت، ليبنى على الشيء مقتضاه، في اتخاذ أي قرار».
وقد عقدت اللجنة أمس اجتماعها الأخير بمشاركة كل أعضائها وناقشت كافة تفاصيل التحقيقات من ألفها إلى يائها، ووضعت اللمسات الأخيرة على التقرير تمهيداً لتسليمه إلى الهيئة، وسط تكتّم شديد قطعاً للطريق على أي تأويل مسبق في ظل الأجواء المتوترة التي يعيشها المخيم، تزامناً مع استمرار الاستنفار العسكري المتبادل بين حركة «فتح» والناشطين الإسلاميين عقب الاشتباكات التي وقعت في 30 تموز الماضي وأسفرت عن سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 65 جريحاً، ناهيك عن أضرار جسيمة في المنازل والمحال التجارية والسيارات والبنى التحتية.
وما زال مخيم عين الحلوة يعيش وضعاً أمنياً هشّاً، وزاده هشاشة سيل الإشاعات التوتيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة منها مجموعات «الواتساب» لتصبّ الزيت على النار مع استمرار التدشيم من كلا الطرفين، وإبقاء الطرقات مقفلة في منطقتي الطوارئ والتعمير والشارع الفوقاني من البركسات حتى رأس الأحمر.
وترجمة للأجواء المتوترة، طلبت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا بإلغاء مسيرتين كان مقرّراً تنظيمهما في نفس التوقيت في المخيم، عبر دعوات وجّهت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى موقّعة باسم شباب المخيم تحت عنوان «معاً نحمي المخيم»، والثانية باسم «عائلات شهداء مجزرة الغدر»، تدعو إلى تسليم مرتكبي جريمة اغتيال العرموشي ورفاقه.
وأوضح مسؤول في الهيئة أنّ طلب إلغاء المسيرتين «جاء حرصاً على أمن المخيم واستقراره وحتى لا يكون هناك أي توتر في الشارع»، مؤكّداً «أننا ملتزمون ببنود قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان والعمل مع الجميع للوصول إلى إحقاق الحق وتنفيذ هذه البنود».
يُذكر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار، توصّلت إليه هيئة العمل المشترك في لبنان بعد اجتماعات لبنانية وفلسطينية عدّة توزّعت بين صيدا وبيروت، وطبّق يوم الخميس 3 آب 2023 وتضمّن سلسلة من البنود وأبرزها تشكيل لجنة تحقيق والعمل على تسليم الجناة إلى القضاء اللبناني بأسرع وقت، ناهيك عن سحب المسلّحين وفتح الطرقات وعودة العائلات النازحة، والطلب من وكالة «الأونروا» إزالة الركام ورفع النفايات تمهيداً لعودة الحياة لطبيعتها.
