عاد الشيخ أحمد الأسير للمثول أمام محكمة التمييز العسكرية، بعد امتناعه عن الحضور لأكثر من 3 سنوات، في إطار إعادة محاكمته في ملفَّي “أحداث عبرا” و”الخلايا النائمة”، عقب نقض الحكمين الصادرين بحقه فيهما: الأول بالإعدام، والثاني بالسجن 20 عامًا مع الأشغال الشاقة. وتزامنت الجلسة مع صدور قانون العفو العام المطعون فيه، الذي يستفيد منه الأسير لجهة تخفيض العقوبات.
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، تقدّم وكلاء الدفاع عن الأسير، خلال الجلسة التي استغرقت نحو 15 دقيقة، بطلب لإخلاء سبيله، عارضته ممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس، على أن تبتّ فيه المحكمة برئاسة القاضي مارون أبو جودة لاحقًا.
كما تقدّم وكلاء الدفاع بسلسلة طلبات، بينها الاستماع إلى إفادات عدد من القادة العسكريين والأمنيين والوزراء والنواب السابقين. وأبرزوا قرصين مدمجين يتضمنان تحقيقًا استقصائيًا بشأن ما حصل في عبرا، وكيفية بدء المعركة، والجهة التي أطلقت النار على الجيش اللبناني، وفق ما صرّح به المحامي محمد صبلوح. وقال فريق الدفاع إن هذه الطلبات “تؤدي إلى إنارة القضية”.
ومن المقرر أن تبتّ المحكمة في طلبات الدفاع قبل الجلسة المقبلة، التي أُرجئت إلى 26 تشرين الثاني، بعدما تقرر إبلاغ المتهم السوري عبد الباسط بركات لصقًا. وكان بركات قد سُلّم إلى السلطات السورية بموجب الاتفاقية القضائية الموقّعة بين البلدين، والتي سلّم لبنان على أثرها نحو 200 محكوم سوري.
ويُلاحَق إلى جانب الأسير في ملف “أحداث عبرا”، إضافة إلى بركات، الموقوفان خالد عامر وحسين ياسين، والمخلى سبيلهم يحيى دقماق ومحمد الأسدي وربيع التنقوزي. ولم يحضر الأخير الجلسة، فتقرر أن يُحاكَم غيابيًا.
أما في ملف “الخلايا النائمة”، فكانت المحكمة قد استجوبت الأسير والمتهم المخلى سبيله محمد النقوزي في 19 نيسان 2022. وأكد الأسير حينها أقواله السابقة، وطلب الاستماع إلى تسجيل يُنسب إليه ويُقال إنه يدعو فيه شبانًا إلى إنشاء خلايا نائمة بعد فراره إثر أحداث عبرا. ووافقت المحكمة على عرض التسجيل في الجلسة المقبلة، المحددة في 26 تشرين الثاني.
المصدر : ليبانون ديبايت
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
