لا ترفيع حكمي؟ التربية تتمسّك بحق التلميذ في اكتساب الكفايات

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا رفضت فيه اقتراح القانون المعجّل المكرّر القاضي بالترفيع الحكمي للتلامذة إلى الصفوف الأعلى، مؤكدة أن حماية حقهم في التعليم تقتضي ضمان اكتسابهم المعارف والكفايات اللازمة، لا الانتقال الشكلي بين الصفوف. واعتبرت أن الترفيع الشامل قد ينقل الفاقد التعليمي إلى المراحل الأعلى ويجعل معالجته أكثر صعوبة، مشددة على أهمية التقييم الأكاديمي وتقديم الدعم والاستدراك للتلامذة الذين يحتاجون إليهما، مع الحفاظ على قيمة الجهد والتحصيل لدى من استوفوا شروط الانتقال.
وأشارت الوزارة إلى تناقض في الاقتراح، إذ يتحدث عن تعويض الفاقد وإجراء تقييم تشخيصي، فيما يمنع أن تؤثر نتائجه في الترفيع، مؤكدة أنها تواصل معالجة الفاقد التعليمي وفق أسس علمية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء والجهات المختصة. ولفتت إلى أن التقييم وتحديد استيفاء شروط الانتقال مسائل تربوية وفنية، وأن النجاح أو الرسوب ليسا قرارًا سياسيًا بل نتيجة لمسار أكاديمي. كما حذرت من أن تغيير النتائج بأثر رجعي، بعد بدء العام الدراسي وتسجيل التلامذة وتوزيعهم على الصفوف، قد يربك المدارس والأهل والتلامذة، خصوصًا في المؤسسات التي تعتمد مناهج أجنبية تختلف في أنظمة التقييم ومتطلبات الانتقال.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام حرية التعليم وخصوصية المؤسسات التعليمية الخاصة، مع الحفاظ على معايير التقييم والانتقال المعتمدة. وأكدت أنها ستواصل وضع برامج الدعم والاستلحاق لمعالجة الفاقد التعليمي وفق حاجات ومستويات التلامذة المختلفة، مشيرة إلى أن بعضهم قد يحتاج إلى دعم محدود فيما يحتاج آخرون إلى مسار أطول لاستعادة الكفايات الأساسية. وختمت بالتأكيد أن مصلحة التلامذة ومستقبلهم التربوي يجب أن يكونا المعيار الأساسي في أي قرار، وأن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على انتقال التلميذ إلى صف أعلى، بل على تمكينه من اكتساب المعارف والكفايات اللازمة لنجاحه واستمراره.