بحث وزير الإعلام بول مرقص والمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج آليات تطبيق قانون الإعلام الجديد، وما يستدعيه من تعديلات في الإجراءات القضائية لضمان انسجامها مع أحكام القانون وروحيته.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الإعلام، بحضور وفد قضائي من النيابة العامة التمييزية وعدد من المستشارين القانونيين، خُصص لمناقشة التطورات التشريعية التي استحدثها القانون بعد صدوره ونشره.
وأشاد الحاج بما تضمنه القانون لجهة مواكبة الحريات الإعلامية وتحقيق التوازن بينها وبين مواجهة الجرائم المستحدثة التي من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالملاحقات، عارضاً رؤيته لآلية تطبيقها.
واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق لضمان حسن تطبيق القانون، مع التشديد على حماية حرية الرأي والتعبير والإعلام، بالتوازي مع مكافحة خطاب الكراهية وفقاً للأحكام الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد مرقص والحاج أن القانون يشكل تقدماً في مجال الحقوق والحريات من خلال الموازنة بين الحرية والمسؤولية، مذكرين بأن المادة 114 تحظر التوقيف الاحتياطي، فيما طمأن الحاج إلى أن تطبيق المادة 104 لن يمس الحقوق والحريات
المصدر: لبنان 24
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
