اشار المدير العام لوزارة الإعلام البروفسور حسان فلحة في تصريح له تعليقاً على ردّ المجلس الدستوري للطعن بالقانون رقم 49/2026، الى “إن هذا القرار يشكل تتويجا لمسيرة إدارية وقانونية طويلة بدأت بمشروع قانون عام 2007 في عهد وزير الإعلام آنذاك غازي العريضي، وصولاً إلى إقرار القانون في عهد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، بعد 19 عاماً من السعي”.
واعتبر فلحه أن “القانون، المعروف بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، يشكل أول ردم حقيقي للهوة بين العاملين في الإدارات العامة وبين سلطاتها، على طريق دولة القانون والمواطنة والعدالة”، وقال: “أفتخر بأنني كتبت حروف هذا القانون من ألفه إلى يائه، حرفا حرفا، بمداد الزملاء والزميلات وعرقهم وتعبهم، منذ أن نجحنا في الانتقال من التعامل إلى التعاقد، والآن إلى شرعة التقاعد. سعينا وما زلنا في سبيل إدارة تحفظ الحقوق كما الواجبات”.
ووجه فلحه الشكر “الكبير والامتنان الجزيل إلى دولة الرئيس نبيه بري، واصفاً إياه بـ”المشرع الأول الذي رعى الإنصاف في هذا البلد”. كما شكر “النواب الذين صوتوا لصالح القانون، ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي وقّعه قانوناً نافذا”.
وشكر أيضا النائب غازي زعيتر، الذي “أطلق اقتراح القانون ووقّعه”، مشيراً إلى “الحرص على أن يشمل القانون المتقاعدين مثل المتعاقدين، وهو ما أدى إلى تعديل الصيغة”.
وثمّن فلحه “دور رئيس وأعضاء المجلس الدستوري”، وقال: “أخصّ بالذكر أمين السر القاضي عوني رمضان والمقرر القاضي ألبرت سرحان”. واعتبر أن “هذه الخطوة هائلة في تاريخ الإدارة اللبنانية”.
وختم فلحه: “مبارك للزميلات والزملاء. والأمر ليس منّة، بل حقكم”.
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
