في ظل الشكاوى المتزايدة من تفاوت الأسعار واتساع هامش الرقابة المطلوب في الأسواق، يبرز ملف حماية المستهلك كواحد من أكثر الملفات التصاقًا بالحياة اليومية للبنانيين، ولا سيما في ظل قانون مضى على إقراره نحو 20 عامًا، فيما لا تزال غراماته محتسبة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، ما أفقدها جزءًا كبيرًا من قدرتها الردعية.
وفي مقابلة ضمن برنامج “3:15 إجتماع” عبر شاشة “RED TV”، أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة المهندس طارق يونس أن لبنان يعمل ضمن نظام اقتصادي ليبرالي حر، وبالتالي فإن أسعار معظم المنتجات تخضع لقانون العرض والطلب، في حين لا تتولى الدولة التسعير المباشر إلا في عدد محدود من السلع، أبرزها المحروقات والخبز والتبغ.
وأشار إلى أن المنتجات الأخرى تخضع، بموجب القانون، لهوامش ربح محددة تتراوح بين 10% و20%، موضحًا في الوقت نفسه أن هامش الربح لا يمكن التعامل معه بطريقة موحدة في جميع نقاط البيع، لأن كلفة التشغيل تختلف من مؤسسة إلى أخرى.
وقال إن “لا أحد يبيع بخسارة”، لافتًا إلى أن لكل تاجر هامش الربح الذي يناسبه وفق كلفة التشغيل ومصاريف المحل، ولا يمكن فرض النسبة نفسها على سوبرماركت كبير ومتجر صغير داخل أحد الأحياء.
ولفت إلى أن الموردين يلعبون بدورهم دورًا أساسيًا في تكوين الأسعار، باعتبار أن كلفة التوريد تنعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك.وكشف أن هناك جهات كثيرة من مصلحتها عرقلة قانون حماية المستهلك، معتبرًا أنها تشكل “لوبيًا” يضغط في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد عالق في التجاذبات منذ نحو 10 سنوات قبل أن يصل إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن العمل سيتركز على إقراره بأقصى سرعة ممكنة.
ومن أبرز الثغرات التي توقف عندها يونس طول المسار القانوني لمحاضر الضبط، إذ أوضح أن المحضر قد يستغرق سنتين أو حتى 3 سنوات قبل صدور النتيجة النهائية.وعن آلية عمل المراقبين في الأسواق، أوضح أن أول ما يقوم به المراقب عند دخوله إلى أي نقطة بيع هو التأكد من إعلان الأسعار بوضوح، وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم تسجيل مخالفة بحق الجهة المعنية.
كما لفت إلى أن المواطن يستطيع تقديم شكوى مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني “MOET”، على أن تصله لاحقًا نتيجة التحقيق في الشكوى التي تقدم بها.
وبين قانون فقدت غراماته قيمتها الردعية مع تبدل سعر الصرف، ومشروع جديد عالق منذ سنوات، ونقص في عدد المراقبين، يضع ملف حماية المستهلك المسؤولية في أكثر من اتجاه: تشريع أسرع، عقوبات أكثر فاعلية، وبلديات أكثر حضورًا على الأرض.
المصدر : ليبانون ديبايت
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
