دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى “ضرورة ان يستفيد لبنان من التفاهمات العربية والإقليمية، خصوصا مع انعقاد القمة العربية في السعودية والتي هي قمة عربية جامعة لإيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها الوطن العربي، ولا سيما الدول المحيطة بنا”، وقال:”تأتي القمة العربية لتستثمر في بناء الدول العربية ولحل الخلافات التي دمرت الدول ومقدراتها واقتصاداتها”.
وأضاف مولوي في كلمة له خلال لقاء بعنوان “حوار بيروت” في المنارة، “يجب على اللبنانيين ان يتوحدوا على مشروع لبناء الدولة خلافا لما كانت قبل”، مؤكدا انه “لا اقتصاد ولا عدالة اجتماعية ولا حقوق للمواطن من دون وجود الدولة”.
واعتبر أن “مشكلة النازحين السوريين هي من صلب جدول أعمال القمة العربية، لأن لبنان لا يحتمل هذا العدد من النازحين السوريين بحيث أن عددهم سيفوق قريبا عدد الشعب اللبناني”، كاشفا أن “نسبة الولادات لدى السوريين تفوق النسبة لدى اللبنانيين بستة أضعاف، ويعود ذلك الى غياب الخطة والرؤية التي يدفع ثمنها لبنان بكل مناطقه”.
ووصف ملف النازحين السوريين بـ “الشائك والتعامل معه لا يكون بالتوتر بل بمقاربة علمية دقيقة وغنية بالمؤتمرات الدولية والإقليمية لحله”، واستغرب” غياب لبنان عن الاجتماع المخصص للنازحين في الأردن”، وكاشف انه “في الشهر المقبل سيعقد مؤتمران يتعلقان بالنزوح السوري، الأول في بروكسل والثاني في جنيف، ومشاركة لبنان يجب ان تكون بورقة واضحة لا بتوتّر لان بذلك لن نصل الى أي هدف”.
وتحدث عن” التباين مع المفوضية السامية للاجئين السوريين في لبنان UNHCR لجهة تصنيف النازحين السوريين بحيث يعتبرهم لبنان نازحين، في حين أن المفوضية تعتبرهم لاجئين”، وقال: “لبنان ليس بلد لجوء وهو لم يوقع على اتفاقية اللجوء العالمية ولا يمكن ان نقبل بلجوء او نزوح اقتصادي لمليوني سوري موجودين على الأراضي اللبنانية يستنزفون خيرات البلد وفرص عمل أبنائه، ويرتكبون جرائم كبرى في لبنان، فثلث السكان في لبنان سوريون وينعكس ذلك على مفاصل البلد من العمالة الى السجون الى الجرائم الى كل ما يتعلق بتفاعلات الحياة”.