لفت المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، إلى أنّه “التبس الأمر على النّائبة بولا يعقوبيان خلال إدلائها بكلمتها في جلسة مساءلة الحكومة، إذ تناولت النّزاع القضائي بين مؤسسة كهرباء لبنان والشّركة المشغلة لمعملَي الزوق والجية، الّذي يحول دون تشغيلهما، فأشارت إلى أنّ الملف أُحيل للحفظ منذ آذار الماضي. غير أنّ هناك نزاعًا قضائيًّا آخر، وما زالت تنظر فيه غرفة العجلة في مجلس شورى الدولة”.
وأشار في بيان، إلى أنّها “تناولت أيضًا النفط الروسي”، موضحًا أنّ “وزير الطاقة جو الصدي تقدّم بتاريخ 23/9/2025، بإخبار للتحقيق بكلّ البواخر الآتية إلى لبنان بعد تاريخ فرض العقوبات الأوروبيّة والأميركيّة على روسيا، ولم يبتّ بها حتى الآن”.
وكانت قد اعتبرت يعقوبيان في كلمتها، أنّ “لبنان فريد من نوعه في معالجة موضوع الكهرباء، وهي ظاهرة غير مسبوقة ولا وجود لها في أي بلد في العالم. سُرقنا على مدى 3 سنوات بسبب الفيول الرّوسي، الّذي جلبوه بأرخص الأسعار وباعونا إيّاه بالسّعر العالي”.
وشدّدت على أنّ “الأنكى من ذلك، أنّه تبيّن أنّ شركةً واحدةً ومصدرًا واحدًا يعطيان 4 شركات، أي أنّ 4 شركات تواطأت فيما بينها لسرقتنا. هذا الملف، إذا عالجه القضاء بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يسترجع مليار دولار، ويمكن عندها إنشاء معمل كهرباء بقدرة 1000 ميغاواط. وهذا يجب أن يكون إخبارًا”.
وركّزت يعقوبيان على أنّه “يُحكى أنّ ما يقارب 7 ملايين دولار تُسرق من كل باخرة. أين الملاحقة في هذا الموضوع؟. والأنكى أنّهم أوقفوا أحدث معملَين عن العمل، أي الذوق والجيّة، حيث أنّ كلفة الكيلوواط فيهما هي 14 سنتًا، أي بتكلفة أقل من تسعيرة الكهرباء البالغة 27 سنتًا.
وكلّ ذلك بحجّة ملف قضائي لشركة “MEP”، مع أنّ هذا الملف القضائي خُتم وحُفظ منذ شهر آذار، وفق ما صرّح به الصدّي منذ يومين. فكيف يستمر إيقاف المعملين بهذا الشّكل؟”.
المصدر: النشرة
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
