أعاد مضيق هرمز الطاقة إلى قلب السياسة النقدية، ووسّع تأثير النفط في الفائدة والأجور والإنتاجية والتوظيف والإسكان والسياسات المالية.
هل أصبح النفط المحرك الجديد للفائدة والتضخم العالمي؟
أصبح مضيق هرمز أحد المداخل غير المباشرة إلى غرف اجتماعات المصارف المركزية. فتعطّل الملاحة في هذا الممر البحري لناقلات النفط يرفع سعر البرميل، ويمتد أثره إلى الشحن والتأمين والإنتاج، ثم إلى التضخم وأسواق السندات وقرارات الفائدة في واشنطن وفرانكفورت وطوكيو.
هرمز… جغرافيا تتحكم بالأسعار
كان يمر عبر هرمز قبل الحرب نحو 20 إلى 21 مليون برميل يومياً من النفط ومشتقاته، أي قرابة خُمس الإمدادات العالمية، إضافة إلى جزء أساسي من تجارة الغاز المسال والأسمدة.
ويكفي أن يصبح المرور في المضيق غير مضمون حتى ترتفع كلفة التأمين وحماية السفن والشحن والتخزين. هكذا تتحول المخاطر الأمنية إلى علاوة تُضاف إلى سعر كل سلعة تحتاج إلى الطاقة والنقل، حتى مع بقاء المضيق مفتوحاً جزئياً.
لماذا بقي ارتفاع النفط محدوداً حتى الآن؟
استوعب الاقتصاد العالمي الصدمة الأولى بكلفة كبيرة، مستفيداً من فائض سابق في العرض، وزيادة الإنتاج خارج الخليج، والسحب من المخزونات الاستراتيجية والتجارية. وساعدت هذه العوامل على استقرار أسعار النفط لفترة بين 95 و112 دولاراً للبرميل، والحدّ من صعودها إلى مستويات أشدّ خطورة خلال عام 2026.
غير أن السحب من المخزونات يؤجّل تفاقم الأزمة على حساب القدرة على مواجهتها لاحقاً. فكل برميل يُستخدم اليوم يضعف قدرة الأسواق على امتصاص تصعيد جديد غداً. وبذلك، اشترى الاقتصاد العالمي الوقت باستهلاك جزء من شبكة أمانه.
5 قنوات لانتقال صدمة النفط
تنتقل صدمة النفط إلى الاقتصاد عبر خمس قنوات مترابطة:
1- ارتفاع أسعار البنزين والديزل وسائر أنواع الوقود والكهرباء.
2- زيادة كلفة الصناعة والزراعة والتبريد.
3- ارتفاع كلفة الشحن والتأمين.
4- زيادة أسعار الغذاء والأسمدة.
5- تغيّر توقعات المستهلكين والعمال والشركات.
وتُعدّ القناة الأخيرة الأخطر نقدياً. فعندما يتوقع الناس استمرار الغلاء، تتصاعد مطالب زيادة الأجور، وتعيد الشركات تسعير منتجاتها، وتنتقل الصدمة من الطاقة إلى الخدمات ومكونات التضخم الأساسي. عندها، يصبح احتواء ارتفاع الأسعار أكثر صعوبة، حتى إذا هدأت سوق النفط.
معضلة الاحتياطي الفدرالي
تعمل أدوات الاحتياطي الفدرالي على الطلب والائتمان، فيما يرتبط فتح هرمز وزيادة إمدادات النفط بقرارات سياسية وأمنية وإنتاجية. وهذا التباعد بين مصدر الصدمة وأدوات مواجهتها يضيّق خياراته.
فإذا رفع الفائدة، ضغط على الاستهلاك والاستثمار والتوظيف. وإذا خفضها، وفق ما يطالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحفيز النمو، خاطر بترسيخ التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. أما إبقاؤها ثابتة، فيعتمد على رهان بأن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، وأن توقعات التضخم ستظل منضبطة، وهو رهان تضعفه الضغوط الحالية.
وفي آب/أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%، وبلغ معدل التضخم 3.5%، مع تنامي دور النفط في الضغوط التضخمية. لذلك، يتركّز قلق الفدرالي على احتمال ترسّخ كلفة الطاقة المرتفعة في الأجور والعقود والأسعار، بما يطيل أثرها في الاقتصاد.
الأثر الأخطر: استمرار الفائدة المرتفعة
تدفع صدمة النفط المصارف المركزية إلى التريّث في قرارات الفائدة، وتزيد الضغوط لإبقائها مرتفعة فترة أطول، بما يرفع الأعباء المالية عبر خمسة مسارات.
1- ارتفاع عوائد السندات.
2- زيادة كلفة الرهن والقروض.
3- ارتفاع كلفة خدمة الدين الحكومي.
4- صعود قيمة الدولار.
5- زيادة كلفة تمويل الدول النامية.
وقد تتراجع أسعار النفط بعد أشهر إذا حصل اتفاق على مضيق هرمز، فيما تبقى الديون التي أُعيد تمويلها بفائدة أعلى مكلفة لسنوات. هكذا تتجاوز التداعيات المالية للصدمة النفطية مدة ارتفاع الأسعار نفسها، وتستمر أعباؤها في موازنات الحكومات والشركات والأسر.
حلقة النفط والدولار
تبدأ هذه الحلقة من هرمز، وتتتابع آثارها على النحو الآتي:
1- تعطّل الملاحة في المضيق.
2- ارتفاع أسعار النفط.
3- زيادة التضخم الأميركي.
4- بقاء الفائدة مرتفعة فترة أطول.
5- تعزّز الطلب على الدولار وارتفاع قيمته.
6- تصاعد التضخم والضغوط النقدية في الدول المستوردة.
وهكذا تدفع الدول النامية كلفة مزدوجة، سعراً أعلى للنفط ودولاراً أغلى لشرائه. وإذا كانت مثقلة بالديون، تتكبد كلفة ثالثة عبر ارتفاع أعباء الاقتراض وخدمة الدين.
دعم الوقود ينقل الكلفة إلى الموازنة
قد تدعم الحكومات الوقود لحماية المستهلكين، فتتحمّل الموازنة فارق الكلفة. ومع استمرار الدعم، تتزايد الضغوط على العجز والدين، وقد تظهر الفاتورة لاحقاً في زيادة الضرائب أو مدفوعات الفوائد أو خفض الإنفاق الاجتماعي.
بذلك تنتقل كلفة احتواء ارتفاع أسعار الوقود إلى خزينة الدولة، ومنها إلى دافعي الضرائب والمستفيدين من الخدمات العامة. فتخفيف العبء المباشر في محطة الوقود يرتّب التزامات مالية قد تستمر طويلاً.
أعاد مضيق هرمز الطاقة إلى قلب السياسة النقدية، ووسّع تأثير النفط في الفائدة والأجور والإنتاجية والتوظيف والإسكان والسياسات المالية. ومع استمرار اضطراب الإمدادات وتراكم كلفته، تصبح معالجة هذه التداعيات أكثر تعقيداً.
فهرمز يحدد علاوة المخاطر، والنفط ينقلها إلى الأسعار، والتضخم يضغط على قرارات الفائدة، والفائدة توزّع كلفة الحرب على العالم.
وأصبح النفط، بوصفه أحد المحركات الأساسية للتضخم، يملك ما يشبه “حق نقض” على خفض الفائدة. فالبرميل الخارج من هرمز يحمل، مع طاقته، قراراً نقدياً محتملاً، وعبئاً إضافياً على الديون، وضريبة غير معلنة يدفعها المستهلك من واشنطن إلى سائر أنحاء العالم.
المصدر: الميادين
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
