وزع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بيانا أشار الى أن “الجريمة الإلكترونية تستدعي، من دون أدنى شك، إلى معالجة وتنظيم. لكنّنا نعبّر عن مخاوف جدّية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ قريبا في الأردن”.
ولفت الى أن “القانون الجديد يقيد ويجرم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة. كما يعاقب على التحايل على العناوين البروتوكولية لشبكة الإنترنت ويسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات دون إشراف قضائي مناسب”.
وذكر أن “من بين الجرائم الإلكترونية الفضفاضة والمبهمة في التشريع الحض على الفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة، اغتيال الشخصية، إثارة الفتنة والنعرات أو النيل من الوحدة الوطنية وازدراء الأديان. وتستهدف هذه الصيغ محتوى التعبير على الإنترنت، وهي فضفاضة وقابلة للتفسير الواسع ولا تتمثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالشرعية والهدف المشروع والضرورة والتناسب للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير”.
وأشار الى أن “القانون يحدد أحكاما بالسجن تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات، وغرامات ماليّة تتراوح من 423 دولارا أمريكيا إلى 105 آلاف دولار أمريكي (300 دينار أردني إلى 75 ألف دينار أردني)، حسب المخالفة”.
وأكد أنه “تتزايد مخاوفنا بشأن القانون نظرًا لتزايد الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن. تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، والذي يحل محله هذا التشريع، لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين بتهم التشهير”.
ولفت الى أن “من إحدى الحالات الأخيرة هي حالة الصحافي الساخر أحمد حسن الزعبي الذي حُكم عليه في 9 أغسطس بالسجن لمدة عام بموجب القانون الحالي لنشره منشورا على Facebook في ديسمبر الماضي، انتقد طريقة تعامل السلطات مع إضراب سائقي الشاحنات. نحن ندرك حاجة الدول إلى اتخاذ خطوات لمكافحة الجريمة السيبرانية ولكن حماية الأمن وضمان الحريات عبر الإنترنت يجب أن تعامل كأهداف تكميلية”.
وشدد على “وجوب أن تستند استراتيجية مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكون واضحة ومستهدفة الجرائم الإلكترونية الأساسية، وتتجنب تحديد الجرائم بناءً على محتوى التعبير عبر الإنترنت”.
وأعلن أن “الموافقة السريعة على التشريع – الذي قُدم إلى البرلمان في 15 يوليو، وتمريره في 2 أغسطس وموافقة الملك عليه في 12 أغسطس – يثير مخاوف بشأن الشفافية والمشاركة”.
وحث “السلطات الأردنية على إعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن”.
كما حث “السلطات على الاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وكذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتطوير تشريعات تعالج التهديدات الإلكترونية المشروعة مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.”
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
