وزير العدل ردا على مقال في “النهار”: من المستغرب أن ينتقد تصرف وزير لا يريد سوى المحافظة على حقوق الدولة

رد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في بيان، على مقال الصحافي رضوان عقيل الذي نشر في جريدة “النهار” اليوم، والمستند الى “مصادر متابعة”.

وأوضح أن “التعامل بملف تعيين محامين فرنسيين في ملف رياض سلامة ورفاقه المعروض أمام محاكم فرنسا وخلافا لما جاء في المقال المذكور، قد تم بصورة مكتملة وقد اتبعت فيه الأصول والقواعد القانونية المطلوبة لمواكبته”.

وأكد أن “المدير العام القاضي محمد المصري قد وضع اقتراحه شفهيا في مرحلة أولى وأبلغ شخصيا رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر بالأمر، ثم خطيا بحيث اقترح استدراج عروض وراسل نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، كما كان في صدد مراسلة نقابة محامي باريس بهذا الامر، إلا أن اقتراحه هذا لم يؤخذ به من قبل وزير العدل لأسباب عدة أهمها:

أولا- إن هيئة القضايا عملا بأحكام المواد 16 وما يليها من مرسوم تنظيم وزارة العدل 183/151 هي الجهة المعنية مباشرة بالتفاوض وإيجاد معاونين لها من محامين كون تمثيل الدولة امام المحاكم في الداخل والخارج منوط بها ويدخل في صلب مسؤولياتها ولا شأن للمدير العام بالمفاوضة والتسمية، بل وضع اقتراح بما توصلت اليه هيئة القضايا التي استحصلت على السير الذاتية للمحامين الفرنسيين، بعد أن أبدى هؤلاء موقفا ايجابيا لجهة تمثيل الدولة اللبنانية في محاكمات فرنسا.

ثانيا- إن ما توصلت اليه هيئة القضايا قد عرض على المدير العام الذي وافق بداية بصورة “شفهية”، ثم اقترح خطيا بعد ذلك استدراج عروض اضافية بهدف اضاعة فرصة حضور جلسات التحقيق.

ثالثا- إن اقتراح المدير العام مهما كان لا يلزم الوزير في المنحى الذي يعتمده عملا بالمادة ٦٦ من الدستور لأن دوره، أي دور المدير العام، مقتصر على الاقتراح فقط، وليس الموافقة على العقد.

رابعا- إن الكلام عن استدراج عروض هو في غير محله على الإطلاق سوى لكسب الوقت كون العقود هي مجانية ولا ترتب أي اعباء على الخزينة العامة. وبالتالي، لا تخضع لقانون الشراء العام. أما في خصوص توجيهات المرجعيات السياسية فهذا كلام ينم عن ضعف في الحجة القانونية، وهو في كل حال مرفوض جملة وتفصيلا ومردود على مطلقه، وإن الهدف الرئيسي لوزير العدل هو توسله لجميع السبل القانونية للحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية ليس إلا.

خامسا – إن “المصدر المتابع” هو من يمارس الضغط عبر مختلف وسائل الاعلام تلبية لتوجيهات سياسية، وليس وزير العدل الذي لم يتفوه بأي موقف حتى تاريخه.

سادسا – من المستغرب أن ينتقد تصرف وزير لا يريد سوى المحافظة على حقوق الدولة اللبنانية، بدل وقوف الجميع إلى جانبه في معركة حقوق الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية