بعد صدور قانون العفو العام، برزت تساؤلات قضائية حول كيفية تطبيق عدد من مواده، في ظل ما تتضمنه بعض النصوص من غموض قد يفتح الباب أمام اختلاف الاجتهاد بين النيابات العامة والمحاكم.
وبحسب المعلومات، يُتوقع أن يعقد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، خلال الأسبوع المقبل، سلسلة اجتماعات مع النيابات العامة الاستئنافية في المناطق والنيابة العامة المالية، لبحث آلية تطبيق قانون العفو وتوضيح ما يكتنف بعض مواده من غموض.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس القضاء الأعلى، في مرحلة لاحقة، اجتماعاً أو سلسلة اجتماعات لمناقشة الإشكاليات التي يطرحها القانون، تمهيداً لإصدار تعميم يحدد آلية تطبيقه ويوحّد طريقة التعامل معه أمام مختلف المراجع القضائية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لمنع صدور تفسيرات متناقضة للقانون، وضمان تطبيق أحكامه بصورة موحّدة، ولا سيما المواد المرتبطة بالجرائم المشمولة بالعفو، والاستثناءات، وتخفيض العقوبات، وإخلاء سبيل الموقوفين.
المصدر: ليبانون ديبايت
ثبّت تطبيق صدى الضاحية
لتصلك آخر الأخبار بسرعة وسهولة
تابعنا عبر Google
اجعل صدى الضاحية مصدرك المفضّل على Google
اختر موقع صدى الضاحية ضمن مصادرك المفضّلة لتظهر أخباره لك بصورة أوضح في Google.
