تتواصل الحملة الإسرائيلية على الجيش اللبناني بأنماط متنوعة، سعياً إلى ضبط سلوكه على إيقاع مصالح تل أبيب، فيما يبدو قرار المؤسسة العسكرية حازماً في مواجهة هذا الاستهداف وعدم الخضوع له.
بين الحين والآخر، ترتفع أصوات إسرائيلية تتهم الجيش بالتنسيق مع «حزب الله»، والتقاعس في تفكيك بنيته التحتية، أو تنسب إلى بعض ضباطه مواقف من خارج السياق، كما فعلت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، التي نقلت أمس الأول عن مسؤول أميركي وصفته بـ«الكبير»، قوله إنّ «ضباطاً في الجيش اللبناني أعربوا عن معارضتهم لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب في الوقت الحالي، بسبب مخاوفهم من عودة «حزب الله» إلى المنطقة بمجرد الانسحاب، ما قد يعيد إشعال التوتر ويعرقل جهود الاستقرار»، الأمر الذي استوجب رداً من اليرزة، التي كذّبت الإدعاءات الإسرائيلية ووضعتها في إطار التضليل والأخبار المفبركة.
وتؤكّد مصادر عسكرية لـ«الجمهورية»، انّ الجيش يتعرّض منذ نحو عشرة أيام إلى حملة ممنهجة من الجانب الإسرائيلي، على المستويين الإعلامي والسياسي، «ما تطلّب رداً حاسماً من المؤسسة العسكرية، عبر بيان وضع النقاط على الحروف وفكّك مزاعم الروايات الإسرائيلية الخبيثة».
وتلفت المصادر، إلى أنّ الطرف الإسرائيلي يلعب على أوتار الفتنة بأشكالها المختلفة، «محاولاً تارة الإيقاع بين الجيش وناسه، وطوراً بينه وبين المجتمع الدولي، ومرّة أخرى بينه وبين السلطة السياسية».
وتشير المصادر، إلى أنّ هذا الضغط الإسرائيلي على الجيش يرمي في نهاية المطاف إلى محاولة تطويعه، حتى يصبح في خدمة الأجندة الإسرائيلية، «الأمر الذي لا يمكنه القبول به او التساهل حياله بتاتاً، مهما اشتدت الحملات والضغوط».
وتوضح المصادر العسكرية، أنّ تل أبيب تسعى حيناً إلى فرض آلية للتنسيق المباشر مع الجيش، أو ترسل اليه حيناً آخر طلبات تعجيزية، وكأنّها تريد منه أن يكون موظفاً لديها، «وكلا الطرحين من المستحيلات بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، التي لا تعمل عند الإسرائيلي، بل هي حريصة على كرامتها وثوابتها الوطنية».
وتستغرب المصادر الاتهامات الإسرائيلية للجيش بإفشال نموذج المناطق التجريبية الأولى، مشدّدة على أنّه يؤدي كل ما يتوجب عليه في المناطق التي انتشر فيها لناحية بسط السيطرة وتسيير الدوريات ومصادرة الأسلحة وضبط الأمن، «لكن اكتمال نجاح هذه التجربة يستدعي من الآخرين أن ينفذوا المطلوب منهم أيضاً. فلا الإسرائيلي يؤدي واجباته في وقف الاعتداءات، ولا المجتمع الدولي يقدّم الدعم اللازم للجيش الذي لم يصله حتى الآن سوى 10 في المئة مما يحتاجه، ومع ذلك هو لم يتلكأ في تنفيذ المهمّات المناطة به ضمن الإمكانات المتوافرة».
وتلفت المصادر العسكرية، إلى أنّ هناك بنوداً حيوية أخرى تندرج ضمن جدول أعمال المناطق التجريبية غير مسألة انتشار الجيش، وهي: وقف الانتهاكات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار، إعادة الإعمار، عودة الاهالي، وتأمين الدعم الضروري للجيش. وتشير المصادر إلى انّ تلك البنود لم تُطبّق بعد «ما يهدّد فلسفة المناطق التجريببة التي يجب أن تكون صالحة للسكن، وأن يعود أهلها اليها حتى تصبح نموذجية بالفعل. والّا فإنّها تغدو مجرد مناطق عازلة لحماية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا مرفوض».
وتنبّه المصادر، إلى أنّ الطلبات الإسرائيلية توحي بأنّ المراد من الجيش أن يدخل إلى مناطق غير محتلة وينظفها، بشكل يسهل على قوات الاحتلال الدخول اليها لاحقاً، «وكأنّ دوره وفق مقاربة إسرائيل هو ان يكون شريكاً لها ومسهلاً لمهمّاتها، بما يتعارض مع مناقبية الجيش ونهجه».
وتتساءل المصادر: «ما الضمان في أن لا يعاود الاحتلال اجتياح الأماكن التي ينتشر فيها الجيش في ظل التفلّت الإسرائيلي من الضوابط؟».
