نقلاً عن صحيفة الأخبار: نص التدقيق الجنائي: - استئجار مكتب لمصرف لبنان في باريس باليورو بما يعادل 5.79 مليارات ليرة - اقتناء لوحات وأعمال فنية بقيمة 2.7 مليار ليرة. وليست هناك سياسة معيّنة لهذا النوع من الإنفاق، ويعود تقديره إلى المجلس المركزي. - دفع 2.1 مليار ليرة نقداً للحاكم بدل نفقات سفر وحضور مؤتمرات. - شراء أثاث وتجهيزات لمكتب الحاكم في مبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب مدراء تنفيذيين بقيمة 1.5 مليار ليرة - استخدام أسماء أشخاص مزوّدين متنوّعين لتسجيل تحويلات تصل إلى نحو 331.4 مليار ليرة. - دفع مساعدات وتبرّعات بقيمة 30.7 مليار ليرة. علماً أنه ليست هناك سياسة محدّدة لدفع المساعدات والتبرعات. ويعتمد القرار في ذلك كلياً على تقدير المجلس المركزي. - تقديم المصرف المركزي الرعاية لأنشطة ومؤتمرات وجمعيات خيرية بقيمة 11.4 مليار ليرة. وليست هناك سياسة محدّدة تحكم هذا النوع من الإنفاق، ويعود القرار كلياً في ذلك إلى تقدير المجلس المركزي.