على الرغم من عدم قانونية تعديل رسوم الأمن العام وتعرفة جوازات السفر بقرار إداري أو مرسوم حكومي، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً خلافاً للقانون وللمادة المادة 81 من الدستور اللبناني، عدّل فيه رسوم الأمن العام ونُشر المرسوم بالجريدة الرسمية يوم أمس الخميس على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة فوراً.
يخالف المرسوم الحكومي الدستور إذ أن المادة 81 منه واضحة لجهة عدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون. كما أن الرسوم والضرائب الواردة في القوانين النافذة لا يمكن تعديلها إلا بقوانين نافذة وليس بمراسيم أو قرارات؛ فالحكومة لا يحق لها تعديل أي رسوم منصوص عنها في القانون.
وبحسب المرسوم المخالف (مستند مرفق) ارتفع رسم جواز السفر لمدة 5 سنوات رقم عادي من مليون ليرة الى 6 ملايين ليرة، رقم مميز فئة ثانية من 8 مليون ليرة الى 20 مليون ليرة، رقم مميز فئة اولى من 10 مليون ليرة الى 30 مليون ليرة.
على الرغم من عدم قانونية تعديل رسوم الأمن العام وتعرفة جوازات السفر بقرار إداري أو مرسوم حكومي، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً خلافاً للقانون وللمادة المادة 81 من الدستور اللبناني، عدّل فيه رسوم الأمن العام ونُشر المرسوم بالجريدة الرسمية يوم أمس الخميس على ان يبدأ تطبيق التعرفات الجديدة فوراً.
يخالف المرسوم الحكومي الدستور إذ أن المادة 81 منه واضحة لجهة عدم فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب قانون. كما أن الرسوم والضرائب الواردة في القوانين النافذة لا يمكن تعديلها إلا بقوانين نافذة وليس بمراسيم أو قرارات؛ فالحكومة لا يحق لها تعديل أي رسوم منصوص عنها في القانون.
وبحسب المرسوم المخالف (مستند مرفق) ارتفع رسم جواز السفر لمدة 5 سنوات رقم عادي من مليون ليرة الى 6 ملايين ليرة، رقم مميز فئة ثانية من 8 مليون ليرة الى 20 مليون ليرة، رقم مميز فئة اولى من 10 مليون ليرة الى 30 مليون ليرة.
(المدن)
