مسؤول أمني إيراني: استخدام «محاكم الغنائم» سيقابله رد سريع على المصالح الأميركية في الخليج!

حذّر مسؤول أمني رفيع، في تصريح لوكالة «نورنيوز»، من المساعي الأميركية لإعادة تفعيل الآلية المعروفة باسم «محاكم الغنائم»، مؤكدًا أن استخدام واشنطن لها سيقابله رد إيراني سريع وجاد.

وقال المسؤول: «إذا استخدمت واشنطن هذه الآلية، فإن إيران ستتخذ إجراءات جادة وسريعة لفرض تكلفة مقابلة على المصالح الأميركية في الخليج».

وأضاف: «إذا كان من المقرر أن تقوم واشنطن باحتجاز النفط الإيراني ثم مصادرته، فعليها أن تستعد لتعريض مصالحها لإجراءات انتقامية».

وحذّر من أن «طهران تمتلك أيضاً الأدوات اللازمة لرفع تكلفة هذه السياسة إذا صعّدت واشنطن مسار المواجهة الاقتصادية والبحرية».

وأكد أن «مصالح هذا البلد في الشحن والطاقة والتأمين والتمويل والبنية التحتية المرتبطة بالخليج لن تكون بمنأى عن التداعيات».

وقال أيضًا: «لا نسعى إلى الإضرار بتجارة دول المنطقة لكن لا ينبغي الخلط بين ذلك وبين عجز إيران عن الرد».

وتابع: «لا يمكن لأميركا أن تمنح نفسها حق المصادرة، وفي الوقت نفسه، تتوقع أن تظل مصالحها في الخليج بمنأى عن أي رد متبادل».

وشدد المسؤول على أن «القرار النهائي بشأن كيفية الرد ومستواه سيكون مرهوناً بسلوك الطرف المقابل»، مشيرًا إلى أن «الشركات التي تؤدي دوراً في ملكية المصالح الأميركية أو تمويلها أو تأمينها أو تشغيلها قد جرى تحديدها، وهي تخضع للمراقبة».

وأضاف: «يخطئ الأميركيون إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون بالاستفادة من تعقيدات شبكة الملاحة أن يتجنبوا تحمّل تبعات إجراءاتهم».

ولفت إلى أن «بدء احتجاز النفط الإيراني ومصادرته بصورة منظمة سيعني بدء مسار ثنائي الاتجاه»، مضيفًا: «عند الضرورة سيُحدَّد لكل مستوى من الإجراءات الأميركية مستوى متناسباً من الرد».

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة «بلومبرغ»، أمس الأربعاء، بأن وزارة العدل الأميركية تستعد لتفعيل محكمة حرب بحرية ظلت خاملة لفترة طويلة، بهدف تبسيط عملية الاستيلاء العسكري على ناقلات النفط الإيرانية كـ«غنائم حرب» أميركية، وذلك وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الخطط.

وبحسب الوكالة، فإن إحياء «محاكم الجوائز»، الذي من المتوقع أن يواجه تحديات قانونية، يهدف إلى تعزيز الحصار المفروض على إيران وتعويض تكلفة الحرب.