كتبت صحيفة “البناء”: تتعرّض الاستراتيجية الأميركية لعملية انكشاف ميداني واستراتيجي شاملة، حيث بات الفارق شاسعاً بين «السيناريو» الذي تكتبه واشنطن في غرف عملياتها وبين الواقع الذي تفرضه رياح المنطقة. بحيث بدت محاولة الإدارة الأميركية تصدير «انتصارات إعلامية» بخصوص مضيق هرمز مجرد فقاعةٍ واهية سرعان ما تتبدّد أمام لغة الأرقام الصارمة؛ فالمضيق الذي تعلن واشنطن فتحه قسراً لا يزال يعيش حالة من «الإغلاق الوظيفي» العميق، إذ انخفضت حركة العبور إلى 5 سفن فقط في قراءةٍ ميدانيةٍ أخيرة، وهو رقمٌ كارثيٌ لا يعبر عن عجزٍ تقني بقدر ما يعبر عن انهيارٍ في «سلطة الحماية» الأميركية التي لم تعد قادرةً على تأمين الممرات الحيوية. هذا التهاوي في حركة العبور، التي تجاوزت نسبة الـ 90%، لم يترك أمام الأسواق العالمية إلا خيار الاستجابة للغة الواقع، حيث عاود خام برنت التحليق نحو الـ 88 دولاراً، معلناً فشل كافة مسكنات «الانفراجة» التي حاولت واشنطن حقن الأسواق بها، ومؤكداً أن علاوة المخاطر ليست مجرد حالة نفسية بل هي استجابةٌ دقيقةٌ لنقص الإمدادات الذي لا تستطيع التصريحات تغطيته.
وفي موازاة هذا الفشل الميداني، تحولت المعركة إلى «ساحة التوقعات» عبر حربٍ نفسيةٍ استهدفت العملة الإيرانية، حيث أطلقت واشنطن وعيدها بانهيار الريال وصولاً إلى الـ 3 ملايين مقابل الدولار، ظناً منها أن هذا «الترهيب الرقمي» سيخلق حالة هلعٍ تؤدي لنتائج ميدانية. لكن الواقع المالي في طهران أثبت مناعةً غير متوقعة، إذ استقر سعر الصرف في السوق الموازية عند 1.96 مليون ريال للدولار، مستعيداً جانباً مهماً من قيمته، بعدما خسر 6% يوم أول أمس مسجلاً سعر 2.1 مليون بعدما كان السعر 1.92 مليون ريال للدولار، مما يمثل صفعةً قويةً لـ «نظرية الصدمة» الأميركية. وهذا الاستقرار المالي ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة سنوات من التعايش مع العقوبات وبناء قنوات تجارة بديلة وتوافقات إقليمية مع قوًى كبرى مثل الصين التي حسمت أمرها برفض الامتثال للإملاءات الأميركية، محولةً بذلك التهديد بالعزلة إلى ورقة ضغطٍ على واشنطن ذاتها.
إن هذا الانحسار في فاعلية الأدوات الأميركية لا يقتصر على الملف النفطي أو المالي، بل يمتد إلى «هندسة الأمن الإقليمي» التي تحاول واشنطن إدارتها عبر الساحة السورية. فالمشهد في شمال شرق سوريا، وتحديداً قرار حل «قسد» ودمجها في مؤسسات الدولة، لا يعكس رغبةً في مساعدة الحكومة السورية على استعادة السيادة الوطنية بقدر ما يمثل «تصفيةً للحسابات» عبر إعادة التموضع الأمني. حيث ترى مصادر دبلوماسية أن هذا الإجراء، الذي يكتفي بتغيير اليافطات من «وحدات عسكرية» إلى «فرق في الجيش» ومن «إدارات محلية» إلى «إدارات رسمية»، ليس سوى غطاءٍ لصفقة أميركية تركية إسرائيلية تهدف إلى منح إسرائيل السيادة الأمنية على سورية، كما ظهر في مفاوضات عمان السورية الإسرائيلية برعاية أميركية، مقابل منح تركيا السيادة السياسية بإضافة إنهاء الكانتون الكردي الحدوديّ إلى نفوذ تركيا في مؤسسات الحكم السوري الجديد، وهذه العمليّة تُعيد رسم «قواعد الاشتباك» بشكلٍ يضمن للفاعلين الدوليين (تركيا و»إسرائيل») تحقيق مكاسبهم الاستراتيجية ومنح الحكومة السورية صورة إنجاز سياسي وإعلامي.
وبينما يتحدث الرئيس الأميركي عن «ثقةٍ بفاعلية العقوبات» والقدرة على العودة للخيار العسكري، فإن الحقائق على الأرض تشي بأننا أمام إمبراطوريّة تعاني من «استطالة استراتيجية» مفرطة؛ فهي تفتقر إلى الذخيرة الكافية للاستمرار، وتفتقر إلى الغطاء الدولي لمواصلة العزلة، وتفتقر إلى الشريك المحليّ الذي يمكنه حسم الميدان دون الحاجة لصفقاتٍ ملتوية. إن استراتيجية واشنطن، التي ظنت أنّها قادرة على إدارة المنطقة عبر «عناوين الصحف»، اصطدمت اليوم بجدار الصمت الذي يفرضه الواقع الميداني، حيث ترفض الجغرافيا أن تخضع لمنطق «البروباغندا»، وتصرّ على أنها هي التي تفرض القواعد.
دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان، في اجتماع إداري، إلى حوار وطنيّ شامل لمواجهة العدوان والحدّ من التدخلات الخارجية. وإذ أكد وحدة مؤسسات الحزب الدستوريّة وإتمام الاستحقاق الانتخابي وضمان المشاركة فيه للقوميين الذين لا تدابير إدارية بحقهم، دعا حردان لتحصين الصمود الاجتماعي مذكراً باقتراحات الحزب للدولة بكيفية تحقيقه، ورفض المراهنة على الخارج.
ورأى أنّ السلاح المقاوم ضرورة فرضها غياب الدولة والقرار الدائم بالحرب بيد العدو، مشيراً إلى أنّ الدولة يجب أن تكون رأس حربة في حماية البلد وصون وحدته، لا عاملاً في تعميق الانقسام والتفتيت والفتنة، داعياً لإعطاء الجيش اللبناني الشجاع الإمكانيات اللازمة للتصدي للاحتلال الصهيوني ومواجهته، تليه معالجة القضايا الداخليّة بالحوار والتفاهم بما يساهم في إنقاذ البلد وتخفيف الانقسام.
كما شدّد حردان على ضرورة التمسّك بالوحدة الوطنية ومواجهة مشاريع الفتنة والتقسيم في لبنان والشام والعراق، وما يجري في المنطقة يؤكد حجم التدخل الخارجي في شؤون بلادنا، وحثّ الدولة في لبنان على تحمّل مسؤولياتها بإطلاق حوار وطني يحقق وحدة اجتماعية واستقراراً داخلياً، لكونها المسؤولة تجاه اللبنانيين كافة لا تجاه فريق دون آخر.
وفيما يُخيّم الجمود على الساحة السياسيّة والعسكرية الداخلية بانتظار جلاء المشهد الإقليميّ في ظلّ تطورات إيجابية على خط المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية باتجاه إحياء مذكرة إسلام أباد بعد زيارة ناجحة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، بموازاة توصّل إيران وعُمان إلى تفاهم على إدارة مشتركة لمضيق هرمز.
وتكشف مصادر دبلوماسية غربية لـ»البناء» أنه رغم التصعيد الأميركي بالحرب الاقتصادية والعقوبات على إيران مع إبقاء الخيار العسكري قائماً، إلا أن لا مصلحة لدى الولايات المتحدة الأميركية والإدارة الحالية خصوصاً بالعودة إلى الحرب العسكرية بعد فشلها في تحقيق أهدافها المركزية؛ لأنها تهدّد بتفجير المنطقة برمتها وتترك تداعيات كارثية على الاقتصاد الأميركي والأوروبي والخليجي وكذلك الاقتصاد العالمي، فيما العقوبات الاقتصادية لن تؤتي ثمارها ولا تطبق فعلياً إلا إذا تعاونت الدول المحيطة بإيران أو البعيدة عنها التي ترتبط معها بعلاقات اقتصادية وسياسية واستراتيجية كالصين وروسيا، وهذا غير متوافر اليوم في ظل رفض صيني ـ روسي واستحالة تجاوب الدول المحيطة بإيران مع هذه العقوبات مثل العراق وتركيا ودول الخليج لأنها سترتدّ عليها، ولذلك الخيار المرجّح وفق المصادر أن يتمّ التوصل إلى اتفاق مؤقت على إدارة مضيق هرمز بين إيران وعُمان بموافقة أميركية غير مباشرة ما يمهّد لفتح جزئي للمضيق والعودة الأميركية ـ الإيرانية إلى طاولة المفاوضات على بنود مذكرة التفاهم في إسلام أباد لكونها حاجة أميركية بالدرجة الأولى للإبقاء على الإطار التفاوضي وحاجة إيرانية بالدرجة الثانية لتكريس شرعية حقوق طهران المكتسبة في البنود الـ14 في مذكرة التفاهم وخليجية وإقليمية بالدرجة الثالثة لتفادي عودة شبح الحرب من جديد ما يهدّد مصالح الدول وأمنها القومي والاقتصادي والطاقة والتجارة الخارجية والملاحة الدولية، لكن المصادر تشير إلى أنّ التفاهم الإيراني ـ العُماني لا يعني فتح مضيق هرمز، وعودة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض لا تعني التوصّل إلى اتفاق شامل، بل إدارة الصراع والحرب ضمن معادلة لا حرب عسكريّة كبرى ولا تسوية شاملة حتى الانتخابات الأميركية بالحدّ الأدنى، مضيفة أنّ الوضع في المنطقة لا سيّما في لبنان سيبقى محكوماً بهذه المعادلة، مرجّحة أن يخوض الجيش «الإسرائيلي» معركة علي الطاهر للسيطرة عليها لكن تحت سقف عدم توسّعها واشتعال فتيل الحرب مجدداً وتمدّدها إلى المنطقة.
وعلمت «البناء» أنّ عدداً من سفارات دول عربية وأجنبية يتقصّى من مقرّبين وأصدقاء من الشخصيات السياسية والوزارية والإعلامية وخبراء في الشؤون العسكرية حقيقة موقف حزب الله من معركة علي الطاهر ووضعه العسكري واللوجستي فيها وقدراته وإمكاناته على الصمود والمواجهة في أيّ عملية عسكرية إسرائيلية للسيطرة على المنطقة.
إلى ذلك، يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء غد الجمعة في احتفال يقيمه الحزب في باحة عاشوراء، بيروت ـ الضاحية الجنوبية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأفادت مصادر رسميّة «البناء» أنّ لبنان لم يتبلغ حتى الساعة موعداً محدّداً لجولة جديدة من مفاوضات روما، عازية السبب إلى المراوغة «الإسرائيلية» ورفض أي مفاوضات يُفرض عليها فيها تقديم تنازلات بموضوع الانسحاب من مناطق تجريبيّة قبل الانتخابات في «إسرائيل» بالحدّ الأدنى. وقد بدا لمسؤولين لبنانيين معنيين وفق معلومات «البناء» أنّ الاحتلال يتجه إلى تصعيد عسكري تدريجي في الجنوب كلما اقترب موعد الانتخابات في ظلّ تفهّم أميركي للحسابات الانتخابية لحكومة نتنياهو. وكشفت المعلومات أنّ الإدارة الأميركية تتبع سياسة المماطلة في المفاوضات اللبنانية ـ «الإسرائيلية» لمنح الوقت للحكومة «الإسرائيلية» للاستمرار بمشروعها الحربيّ في الجنوب لغايات سياسية ـ انتخابية.
وحاول السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى التغطية على فشل إدارته بتحقيق إنجاز واحد والتعمية على سقوط خيار التفاوض ووفاة اتفاق واشنطن وحرف الأنظار عن حقيقة الدعم الأميركي للاعتداءات «الإسرائيلية» في الجنوب والإحراج الذي تسبّبت به سياسات بلاده للسلطة في لبنان، كما حاول عيسى رمي كرة فشل وتواطؤ بلاده إلى ملعب حزب الله لإيهام الرأي العام اللبنانيّ وتضليله. وزعم عيسى خلال زيارته دار الفتوى ولقاء المفتي عبد اللطيف دريان أنّ «المفاوضات مستمرّة وكلمة «أيلول الأسود» لا أحبّها ونترقّب ما سيحصل من تطوّرات في علي الطاهر في اليومَيْن المقبلَيْن»، وأشار إلى أنّ المناطق النموذجية تتقدّم، موضحاً أنّ كلّ ما يُحدّد على الورق يأخذ وقتًا. وأوضح أنه لم يتمّ التوصّل بعد إلى اتّفاق وقف الاعتداءات الإسرائيليّة لأنّ حزب الله لم يُسلّم سلاحه والحزب لا يريد فعل شيء، سائلاً: «لماذا نطلب من إسرائيل فعل كلّ شيء»؟ وأشار رداً على سؤال إلى «أنّ المفاوضات التي نقوم بها في روما لم تتوقف، فهي مفاوضات «تكنيك»، يعني أن ليس من الضروريّ أن يكون لها موعد معيّن، وإذا طرأ ما يستوجب التدخل والإصلاح تدخلنا وأصلحنا. أما المفاوضات المتعلقة بالسيادة، نتحقق منها مسبقاً ويكون عليها داتا معيّنة، لضبط المواعيد حتى لا تتداخل معاً».
وعن التَّفاوض مع حزب الله أو التَّواصل معه، قال عيسى «ولا مرة قلنا إننا سنتفاوض مع الحزب. إذا كان الحزب مستعداً للتفاوض معه، أو إذا كان عنده شيء ما يقدّمه لنا، فممكن، أما أن يكون التفاوض عبارة عن «زيارات ـ روح وتعا ـ ونشرب قهوة، ما ضابطة».
بدوره، رئيس الجمهورية جوزاف عون يكرّر مواقفه الكلامية كلّ يوم من دون أيّ خطوة فعلية على أرض الواقع ما ينطبق عليه المثل الشائع: «إسمع تفرح جرّب تحزن» وفق ما تشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء»، والتي تعزو السبب إلى امتثال السلطة التام للإملاءات الأميركية، وقال عون أمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة ميشال متى، إنّ قرار المفاوضات اتُّخذ لتفادي الويلات والمآسي التي سبّبتها الحرب، معتبراً أنّها، رغم صعوبتها والعراقيل التي تواجهها، تبقى أفضل بكثير من الحرب. وشدّد عون على أنّ الأهداف المشتركة تتمثل في تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مؤكّدًا أنّ هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بالحرب، وبالتالي «لا خيار إلا التفاوض». وقال إنّ الحكومة بدأت معالجة مسألة الفساد المستشري على مدى سنوات، وإنّ الدولة تخوض حرباً ضد مَن يرفض منطق الدولة، مشيراً إلى أنّ الإجراءات الإصلاحيّة الاقتصاديّة والماليّة التي اتخذتها الحكومة ليست كافية، لكنها حققت نمواً كان متوقعاً أن يزداد هذا العام قبل أن تقضي الحرب على هذا الأمل. ولفت إلى «أنّ بناء الأوطان مسؤولية مشتركة، وأنّ مصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية وفوق أي مصلحة شخصية».
في المقابل شدّد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابيّ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسين الحاج حسن على أن المقاومة، لن تتخلّى عن خيارها في مواجهة الاستكبار الأميركي والصهيوني، رغم التضحيات الكبيرة، مشيراً إلى الشهداء الذين سقطوا في ساحات المواجهة، ومن بينهم قادة وشهداء المقاومة وشهداء غزة وفلسطين، ومؤكداً ثقته بأن الله هو خير ناصر ومعين.
وخلال كلمة له في حفل بمناسبة المولد النبويّ في بعلبك بحضور ممثل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد رضا شيباني، أكد الحاج حسن أن المقاومة تفخر بوقوفها إلى جانب غزة وفلسطين وكل قضايا المستضعفين، مؤكداً استمرار هذا الموقف تجاه فلسطين وغزة والضفة الغربيّة، إلى جانب التمسك بوحدة الأمة وقضايا المستضعفين.
بدوره، اعتبر المفتي الجعفريّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ لعبة القتل السياسي واضحة ومكشوفة وخطيرة جداً، ومن يتنكر للتضحيات الوطنية وما قدمته المقاومة التي استردّت البلد والدولة ومؤسساتها يتنكّر للبنان ويلعب لصالح واشنطن و»تل أبيب»، واللحظة للتلاقي لا الانقسام، ولأنّ المناسبة مناسبة ولادة النبي الأعظم فهذا يفترض أن ننهض بالحق الوطني لا الطائفي، وأن نكون للبنان لا لواشنطن و»تل أبيب»، واللحظة لجرد المسؤوليات التاريخية لا للمجاملة، والجميع مسؤول عن الظلم والانتحار السياسي الذي يضع لبنان بقلب أسوأ وضعيّة منذ تاريخ نشأته، ولا شيء بهذه المناسبة أهمّ للمنطقة والإقليم من تسوية تجمع الدول العربية والإسلامية على مشروع ينهي بقية الهيمنة الأميركية الصهيونية في الشرق الأوسط، بعدما أجهزت طهران على أعمدتها وحصون استبدادها الإقليمي، وما تقوله السماء بهذه اللحظة: لا شيء أعظم عند الله من وحدة الأوطان وتضامنها وتكافلها السيادي، ولا وحدة وطنية في لبنان بلا عدالة تمثيلية وسياسية وبلا معاداة سيادية لـ»إسرائيل الإرهابية».
ميدانياً، حلّقت مُسيّرات إسرائيلية فوق المنصوري وألقت غالونات متفجّرة على المنازل بالتزامن مع غارات على المنصوري وصربين، فيما لم تغب المُسيّرات عن أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وعمَد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرق منازل في بلدة بيوت السياد. ونفذت قواته المعادية عملية تفجير في بلدة مجدل زون. وهزت 3 تفجيرات «إسرائيلية» مدينة بنت جبيل. وأفيدَ عن انفجار مُسيّرة مفخخة في أجواء المنصوري. كما سقطت مُحلّقة «إسرائيلية» مزوّدة بصاروخ أمام منزل قيد الإنشاء في بلدة حبوش. وكان الطيران الإسرائيلي شنّ غارة على محيط حرج علي الطاهر لجهة حي الدير في النبطية الفوقا. واستهدفت سلسلة غارات فجر أمس محيط الطيبة ديرسريان.
وأشار المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في النشرة التوجيهية بمناسبة العيد الـ81 للأمن العام، إلى «رفع الجهوزية على الحدود والمعابر والمطار والمرافئ، والدقة في التدقيق بالوثائق وحركة الأشخاص، بالتوازي مع سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتطوير الخدمات الإلكترونية وأمن المعلومات. وأدعوكم إلى مواصلة التعلم والتدريب، والاستفادة من التكنولوجيا والعلوم والخبرات الحديثة، لأن الجريمة تتغير، ووسائل التهديد تتطور، ومن لا يتعلم باستمرار يفقد القدرة على مواجهتها».
وقال اللواء شقير، إنّ «الأمن العام الذي نريده في عامه الحادي والثمانين هو أمن قويّ وحديث ومؤهّل، متصل بمؤسسات الدولة، منفتح على العلم والتكنولوجيا، حاضر على الحدود والمعابر، فاعل في مكافحة الجريمة، قادر على إنتاج المعلومة وتحليلها، ومحترف في التعاون الدولي، وفي الوقت نفسه قريب من المواطن ويحترم حقوقه وكرامته ويضع القانون فوق الجميع».
