قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” الصهيونية، إن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو هنأ الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء 18/19 آب/أغسطس 2026) وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على قرار إدارة ترامب فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، توموكو أكاني، وعلى كبير المحامين في المحكمة، عبد الله سيه.
وأثار قرار الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على القاضية اليابانية توموكو أكاني، ردود فعل دولية متباينة، في أحدث حلقة من المواجهة المتصاعدة بين واشنطن والمحكمة الدولية، على خلفية تحقيقاتها ومذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق مسؤولين من دول لا تعترف باختصاص المحكمة، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.
ويأتي الترحيب “الإسرائيلي” في ظل التوتر الحاد بين “تل أبيب” والمحكمة منذ إصدارها في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني السابق يوآف غالانت على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يرتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في عدوانه المستمر على قطاع غزة، وأثار قرار المحكمة غضبًا واسعًا لدى الكيان الصهيوني وحليفته الولايات المتحدة.
وكتب نتنياهو وفقًا لصحيفة “إسرائيل هيوم”: “تحولت المحكمة الجنائية الدولية إلى محكمة “كنغر” تتستر على إساءة استخدام سلطتها بلغة القانون الدولي، مع المساس بمبادئ العدالة نفسها”، مشيدًا بروبيو على قيادته للجهود الحازمة لإدارة ترامب ضد التجاوز غير الشرعي للمحكمة، مضيفًا أن المسؤولين الذين يقفون على رأسها “سيواجهون العواقب”.(بحسب تعبيره)
وأعلن روبيو عن العقوبات ضد القاضية أكاني، وسيه في إطار الحملة التي تديرها إدارة ترامب ضد المحكمة.
وقال روبيو إن الاثنين شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق مع مسؤولين لم توافق حكوماتهم على اختصاصها، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم.
وتشمل العقوبات تجميد أصول تقع ضمن الولاية القضائية الأميركية أو في النظام المالي الأميركي.
إلى ذلك، قال روبيو إنه أطلق الشهر الماضي حملة دبلوماسية تهدف، بحسب قوله، إلى “تفكيك تهديد المحكمة الجنائية الدولية لسيادتنا الوطنية”.
مضيفًا أن الإدارة عازمة على حماية المواطنين الأميركيين من المحكمة، وأن الأميركيين لن يتم نقلهم أبدًا إلى الخارج لمحاكمتهم على جرائم وهمية.
هذا، وتأتي الخطوة الأميركية في إطار تصعيد مستمر في العلاقات بين واشنطن والمحكمة، التي لا تعترف بها الولايات المتحدة.
وتقول إدارة ترامب إن المحكمة تتجاوز صلاحياتها عندما تتحرك ضد مواطنين أميركيين وحلفاء للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تعارض واشنطن إجراءات المحكمة ضد مسؤولين “إسرائيليين”.
كما تصاعدت المواجهة بين إدارة ترامب والمحكمة عقب قرار المحكمة في (تشرين الثاني/ نوفمبر 2024) إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار الحرب في قطاع غزة. وترفض “إسرائيل” والولايات المتحدة اختصاص المحكمة والاتهامات الموجهة إلى المسؤولين “الإسرائيليين”.
وتنضم العقوبات الأخيرة إلى خطوات سابقة اتخذتها إدارة ترامب ضد مسؤولي المحكمة.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في السابق عن عقوبات ضد المدعي العام السابق للمحكمة كريم خان، وكذلك ضد قضاة في المحكمة. وفي (تموز/يوليو)، أعلن روبيو أن الولايات المتحدة ستكثف الجهود الدبلوماسية ضد المؤسسة وستعمل مع الدول الأعضاء فيها.
وأدانت المحكمة العقوبات، وقالت إنها تقوض سيادة القانون والنظام القانوني الدولي.
