إجتمع أعضاء مجلس حملة “حقوقنا”، في حضور: الوزير عصام شرف الدين، المحامية بشرى الخليل، الدكتور نبيل نجيم، العميد حسين زعروري، الدكتور عماد عكوش، وسامر بستاني.
وعرض الحاضرون للقرض الذي تطالب به الحكومة اللبنانية، ولمخاطر تنفيذه على ماتبقى من إحتياطي مصرف لبنان، والذي تجاوز الحدود المسموح بها و الذي وصل إلى ٨،٧ مليار دولار.
وأكد المجتمعون “عدم جواز إستخدام هذا الاحتياط في قروض استهلاكية والجميع على علم أنه لا يمكن تسديدها بخاصة وأن مجلس حملة حقوقنا قد طرح البدائل التي يمكن الاستناد إليها كرسوم دولارية كبديل عن القرض ومنها: ضريبة التضامن الاجتماعي، الأملاك البحرية والعمومية، الكسارات والمقالع، إجازات العمل، رسوم وزارة الأشغال والنقل”.
كما وأكدوا “ضرورة تفعيل الجباية بالليرة اللبنانية لتأمين الواردات للخزينة من خلال: دوائر الميكانيك، الدوائر العقارية، رسم الطابع المالي”.
وحرصوا إلى “ضرورة إيصال هذه الطروحات إلى مجلس الوزراء بواسطة الوزير الدكتور عصام شرف الدين”.
الوكالة الوطنية للاعلام
