إقرار العفو العام وإصلاح المصارف معدلين شكّل أبرز ما أنجزه مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي استكملت قبل ظهر اليوم، قبل أن يرفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء، بعد تلاوة محضر الجلسة والتصديق عليه.
واستأنف المجلس جلسته التشريعية في يومها الثاني، عند الحادية عشرة قبل الظهر، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. كما حضر وزير الدفاع ميشال منسى، لكنه لم يدخل إلى الجلسة لعدم السماح له بإلقاء كلمة الجيش.
وبدأ المجلس درس اقتراح قانون العفو العام، وسط مناقشة واسعة أُدخلت خلالها تعديلات عليه من عدد من النواب. وانسحب نواب كتلة الوفاء للمقاومة ونواب تكتل لبنان القوي والنائبان إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا اعتراضًا على عدم دخول وزير الدفاع إلى الجلسة.
وشملت التعديلات على الاقتراح شرط إخلاء السبيل من 14 سنة سجينة إلى 12 سنة سجينة، وحذف كلمة «مبرم» من القانون، إلى جانب تعديلات أخرى.
ودعا النائب عماد الحوت إلى التصويت على الاقتراح مباشرة، فيما دعا النائب ألان عون إلى التصويت عليه مادة مادة. وبعد المناقشة، أُقر الاقتراح معدّلًا.
ثم بدأ المجلس درس مشروع القانون الرامي إلى إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وجرت مناقشة عامة للمشروع، وتلا وزير المالية ياسين جابر تعديلات على ثلاث مواد، طالبًا تعديلها وليس كما وردت في لجنة المال والموازنة، ومنها ما يتعلق بالمساهمين في المصارف، وضمان الودائع، والهيئة المصرفية والإجراءات التي تقترحها.
ودار نقاش حول مؤسسة ضمان الودائع، فقال النائب إبراهيم كنعان: «إن معالجة الودائع هي بالانتظام المالي»، فيما أشار وزير المالية إلى «أن الأمر للمستقبل وهناك قانون الفجوة المالية».
واعتبر وزير المالية «أن لبنان هو الدولة الوحيدة التي لم تعالج موضوع الانهيار المصرفي».
ورأى النائب فريد البستاني «أن لجنة المال عملت على القانون وتعاونت مع وزارة المال»، مشيرًا إلى «أن تأخير إقرار هذا القانون يؤثر على الاقتصاد»، وسأل عن الودائع.
واعتبر النائب نعمة افرام «أن الاقتصاد اللبناني مرتبط بهذا القانون».
وبعد النقاش، صُدقت المادة المتعلقة بمؤسسة ضمان الودائع كما وردت في لجنة المال والموازنة، ثم رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء، وتُلي المحضر فصُدق.
وبعد رفع الجلسة، تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، فقال: «أخطأ من قال إن هناك من يضع وزير معين بوجه طائفة معينة. هناك مؤسسة عسكرية يجب احترام قرارها ورأيها والمؤسسة تتحدث باسم شهداء وهؤلاء الشهداء من كل الطوائف».
واعتبر أن «قانون العفو الذي صدر اليوم عمل عليه بجهد وتحملنا ما لا يحتمل وأشكر بخاصة النواب الذين عملوا وخُوّنوا»، لافتًا إلى أن «إعادة تكرار منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة من رئيس الحكومة هو قرار خاطئ وغير دستوري».
وأكد أن «قانون العفو اليوم اتفقنا عليه بالسياسة لطي صفحة والحكومة مسؤولة عن رفع الظلم ويمكنها القيام بإعادة المحاكمات وتصليح التمييز».
وسبق الجلسة اجتماع عقد بين الرئيسين بري وسلام في حضور بو صعب والنائب جورج عدوان.
