كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: في وقت كانت فيه أنظار الداخل شاخصة صوب مفاوضات روما مع ارتفاع التوقعات بحدوث تطورات إيجابية تدفع باتجاه انسحاب إسرائيل من مناطق تحتلها على أمل أن ينتشر الجيش اللبناني فيها تمهيداً لعودة النازحين اليها، جاءت التطورات الميدانية في الجنوب لتقضي على هذه الآمال مع إنذار جيش العدو سكان بلدة المنصوري بإخلاء منازلهم بعد مزاعمه بانتهاك “حزب الله” لاتفاق الاطار، ما دفع الوفد اللبناني المفاوض إلى مغادرة قاعة المفاوضات للبدء باتصالات ومساعٍ لثني العدو الاسرائيلي عن تنفيذ تهديده.
ولأن تصرفات العدو في جنوب لبنان تطرح مخاوف جدية، فإن الرئيس وليد جنبلاط عبّر عن هذه المخاوف بتدوينه على صفحته عبر موقع “اكس” تغريدة قال فيها: “في جنوب لبنان، يعمل الاحتلال الإسرائيلي على تحويل هذه المنطقة إلى أرض محروقة، مُدمراً سكانها وتاريخها ووجودها، مع احتمال توسيع حدود الخط الأصفر”.
لكن دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس لدرس جدول أعمال الجلسة التشريعية التي من المتوقع أن يدعو إليها في مطلع الأسبوع المقبل، عجّلت من حراك نقابتي الصحافة والمحررين الرافضتين لبعض بنود اقتراح قانون الاعلام المفترض أن يعرض على الهيئة العامة، فأصدرت النقابتان بياناً مشتركاً اعترضتا فيه على إقرار القانون بالصيغة المعروضة أمام المجلس، فيما بدأت نقابة المحررين جولة على الكتل النيابية لعرض نقاط اعتراضاتها بدأتها باجتماع مع رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل.
في هذه الأثناء، لا يزال العالم يعيش على تناقضات خطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرحب بالوصول إلى اتفاق مع إيران نتيجة المفاوضات الجارية بينهما، وفي الوقت نفسه يهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور إن لم يتم التوصل إلى اتفاق حسب شروطه، ما يجعل العالم كله يقف مترقباً الخطوة التالية التي سينتهجها حرباً أم سلماً من دون أي فكرة حولها.
مفاوضات روما
وكما بات معلوماً، فإن اليوم الأول من المفاوضات لم يحمل الاختراق الذي كانت تراهن عليه بيروت، ولم يتم تثبيت آليّة التحقّق من تطبيق التفاهمات. غير أن التطور الأبرز كان قبول إسرائيل الدخول في البحث بملف الحدود البرّيّة، بعد تمسّك سابق بموقف أكثر تشدّداً من دون أن يُترجم هذا التطور إيجاباً.
وفي اليوم الثاني، شملت المفاوضات مباحثات عسكرية، تركز البحث خلالها على تجربة المناطق النموذجيّة وآليّات تطبيقها وإمكان الانتقال إلى مناطق جديدة. وطرح لبنان أن تكون بلدتا الخيام وبنت جبيل ضمن التصوّرات المقبلة، بالتوازي مع البحث في انتشار الجيش اللبنانيّ في فرون وزوطر الشرقيّة.
غير أن المشكلة بقيت في الموقف الإسرائيليّ، مع رفض العدو توسيع المناطق التجريبيّة في المرحلة الراهنة، فيما أكدت المعلومات اللبنانيّة أن بيروت لم تتلقَّ حتى الآن الأجوبة المطلوبة بشأن المنطقة الثانية.
وطرح الجانب اللبنانيّ أيضاً بدائل لعمليات تفجير الأنفاق أو المنشآت التي يُعثر عليها، من بينها أن يتولى الجيش اللبنانيّ تسلمها ومعالجتها، أو تعطيلها عبر ردمها بالإسمنت وإقفالها، بدل نسفها بطريقة تؤدي إلى تدمير المنازل والأراضي المحيطة بها.
لكن عقب انفجار مبنى مفخخ بعدد من عناصر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل جنديين ونقل ثلاثة جرحى آخرين بواسطة المروحيات العسكرية، رفع جيش العدو من وتيرة هجماته في المنطقة بشكل ملحوظ، ووجه انذاراً إلى سكان بلدة المنصوري طالباً منهم إخلاءها.
وانسحب الوفد اللبناني المفاوض لمحاولة معالجة هذا الانذار والعمل على منع إسرائيل من تنفيذ تهديدها، فيما سرت معلومات بأن المحادثات ستُستكمل غداً عند التاسعة بتوقيت روما إلا اذا استجدت تطورات ميدانية كبيرة.
استمرار عمليات الجرف والتدمير
في هذه الأثناء، أظهرت مشاهد مصوّرة جرافات إسرائيليّة تنفّذ أعمال تجريف واقتلاع للأشجار في وادي السلوقي، عند أطراف بلدة شقرا. كما تحدّثت معلومات متداولة عن تقدّم أربع جرافات من جهة حولا باتجاه الوادي، وسط معطيات نشرتها صحيفة “هآرتس”، أفادت بأن الجيش الإسرائيليّ بات يسيطر على نحو 600 كيلومتر مربّع من الأراضي اللبنانيّة، بالتوازي مع إنشاء قواعد وطرق وبنى عسكريّة داخل المنطقة.
الاعلام العبري
إلى ذلك، نشرت القناة 12 الإسرائيلية أخباراً مفادها أن الجيش اللبناني يخادع، وأن الجيش الإسرائيلي طلب من المستوى السياسي شن هجمات أوسع في لبنان لكنه لم يتلق رداً.
كما ذكرت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنتقد بشدة أداء الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، متهمة إياه بأنه لم يفعل أي شيء تقريباً في المناطق التي دخل إليها جنوب لبنان.
قانون الاعلام
وفي الشأن الداخلي، وبعد دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع لدرس جدول أعمال الجلسة التشريعية التي من المقرر أن تعقد مطلع الأسبوع المقبل، سارعت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية إلى إصدار بيان مشترك عبرتا فيه عن رفضهما بعض البنود الواردة في اقتراح القانون الذي سيعرض على الهيئة العامة للمجلس.
وقالت النقابتان في بيان مشترك: “رحبت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية بقانون جديد وشامل للاعلام، ورفضتا إقتراح القانون الذي أحيل من اللجان النيابية المشتركة على الهيئة العامة للمجلس، مطالبتين بسحبه لمزيد من الدرس لأنه مليء بالثغر والمطبات”.
واعتبرتا، بعد إجتماع إستثنائي في نقابة الصحافة ضم نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، أن “إقتراح القانون لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والاعلاميين خصوصاً في المادة ١٠٤ منه، وأبقى سيف السجن مصلتاً فوق رقابهم”.
وأكدتا أنه “لا يمكن القبول بإطلاق عبارة جرائم النشر على مخالفات الاعلام، لأنها تجيز ملاحقة الصحافيين والاعلاميين أمام محاكم الجزاء”.
ورفضت النقابتان “وهما أنشئتا بقانون، إباحة الترخيص لنقابات جديدة لأن ذلك يبطن مخططاً لشرذمة الجسم الصحافي، وتفريخ نقابات مناطقية ذات طابع طائفي ومذهبي، أو كيانات نقابية هجينة مدفوعة من الخارج لأجندات ملتبسة”.
وناشدتا “رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والكتل النيابية التنبه لهذا الأمر الخطير، وسحب إقتراح القانون وإجراء مشاورات مع كل المعنيين بالموضوع ضمن مهلة زمنية محددة، وتعديل على نحو يؤدي الغرض من طرحه إذا كان يطمح فعلاً إلى قانون عصري وشامل ويستجيب لكل التحديات”.
وأعلنت النقابتان أنهما ستدعوان “الزميلات والزملاء إلى سلسلة من اللقاءات لدعم حملة رفض ما يفصل للاعلام بمعزل عن أهله”.
وباشرت نقابة المحررين جولة على الكتل النيابية لشرح النقاط التي تعترض عليها في اقتراح قانون الاعلام، بدأتها بلقاء مع رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل في المقر المركزي للحزب في الصيفي.
وفي معلومات خاصة ب “الأنباء”، فإن النقابة ستستكمل لقاءاتها باجتماع مع رئيس “التكتل الوطني المستقل” النائب طوني فرنجية اليوم في اهدن، على أن تلتقي رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط يوم الثلاثاء المقبل في كليمنصو.
