كشفت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، أن الانقسام داخل الحكومة سينسحب على مجلس النواب أيضاً، إذ ليست سهلة الموافقة على قرض الحكومة من مصرف لبنان، المقرون بشروط أخرى مثل إقرار مشاريع قوانين مختلف عليها بقوة، مثل “الكابيتال كونترول” وهيكلة المصارف والتوازن المالي، وإقرار موازنة بإيرادات كبيرة جداً ستأتي على حساب عموم الناس.
مع العلم بأن بين النواب والكتل السياسية الوازنة ايضاً من يدافع بشراسة عن مصالح الشركات والتجار والصناعيين والمصرفيين وأصحاب رؤوس الأموال.
ولا تستبعد المصادر حصول تظاهرات وإقفال طرقات في وسط المدينة ومحيط مجلس النواب، كما حصل سابقاً، عندما كانت تطرح مشاريع قوانين تهضم المزيد من حقوق المودعين.
وهو ما هدّدت به بقوة مجموعة من جمعيات المودعين في تصريحات للصحيفة.
