يتصدر ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مجددًا الاهتمام، مع تصاعد تحركات الأساتذة للمطالبة بإحالته إلى مجلس الوزراء وإقراره، تزامنًا مع اقتراب بدء العام الجامعي الجديد.
ويؤكد المعنيون أن استمرار تأجيل البت بالملف ينعكس سلبًا على استقرار الجامعة اللبنانية، ويؤخر إنصاف مئات الأساتذة الذين ينتظرون منذ سنوات تثبيت أوضاعهم الأكاديمية.
أكد عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه بعد الاعتصام الذي نفذه الأساتذة أمام وزارة التربية اليوم، تبلغت اللجنة أن وزيرة التربية والتعليم العالي سلّمت ملف تفرّغ الأساتذة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد استكمال إعداده.
لكنه أكد أن هذه الخطوة إيجابية في مسار الملف، إلا أنها بحاجة إلى استكمال فوري، بعدما أصبح الملف الآن في عهدة رئاسة الحكومة، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية باتت تقتضي وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وطالب، باسم اللجنة، رئيس الحكومة بإدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة، ليس من أجل مناقشته فحسب، بل من أجل إقراره من دون أي تباطؤ أو تأخير أو إرجاء إضافي.
واعتبر أن الأساتذة الذين يقفون اليوم على أبواب عام جامعي جديد لم يعد لديهم ترف الوقت، فقد طال انتظارهم طويلًا بعد سلسلة من الوعود المتراكمة، في ظل استحقاقات معيشية واجتماعية صعبة، وبالتالي لم يعد مقبولًا أن يبقى ملف بهذا الحجم وهذه الأهمية، والمتصل مباشرةً باستقرار الجامعة اللبنانية ومستقبلها الأكاديمي، خارج جدول أعمال مجلس الوزراء.
وكان الأساتذة قد نفذوا اعتصامًا أمام وزارة التربية، مطالبين بإقرار ملف التفرغ ووقف استنزاف الأستاذ الجامعي المتعاقد.
وأكدوا، في كلمة باسمهم، أن ملف التفرغ بات قضية وطنية، داعين إلى إحالته بصورة عاجلة إلى مجلس الوزراء لإقراره، ومعتبرين أن إنصاف الأساتذة المتعاقدين “حق يستند إلى سنوات من العطاء والخبرة”.
وأكد المعتصمون، رغم تبلغهم تسجيل الملف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استمرار تحركاتهم أمام السراي الحكومي حتى إقرار الملف.
